تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 17-08-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، بالاضافة الى الحوار الوطني..
السفير
لا مبادرات إيرانية أو دولية من أجل لبنان.. والمرشحون تائهون
المتحاورون محرجون.. وبلا «مخرج آمن»!
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “بينما يحترف لبنان المتخبّط في أزماته فنّ إضاعة الوقت، تسعى اسرائيل الى أن تملأه على طريقتها التوسّعية والعدوانية. فقد صعّد العدو الموقف في منطقة مزارع شبعا ومحيطها، وأمعن في خرق السيادة الوطنية، بمحاولته شقّ طريق عسكرية في داخل الأراضي اللبنانية في خراج مزارع شبعا المحتلة، وتحديداً في منطقة الشحل مروراً بمحاذاة بركة النقار، الأمر الذي أدى الى استنفار ميداني، على ضفتي الحدود.
أما بحراً، فإن اسرائيل أعطت إشارة الى خضوعها لقواعد اللعبة التي رسمتها المقاومة، مع قرارها بعدم التنقيب عن النفط والغاز في نقاط بحرية متنازع عليها مع لبنان، تجنّباً لأي مواجهة إقليمية محتملة.
وقد أثار الخرق الإسرائيلي البرّي الفاضح، في منطقة «المزارع»، توتراً حدودياً كبيراً، دفع الجانب اللبناني الى تسجيل اعتراض شديد لدى قيادة القوات الدولية («اليونيفيل»)، فيما عُلم أن مهلة 24 ساعة أعطيت لـ «اليونيفيل» من أجل معالجة الوضع ووقف الأشغال الإسرائيلية المتمادية، وإلا فان تحركاً شعبياً سيحصل في اتجاه قوات الاحتلال، على الأرض، لمنعها من مواصلة أعمال شق الطريق.
والمفارقة، أن السحر انقلب على الساحر أثناء انتهاك العدو للسيادة اللبنانية، حين انزلقت جرّافة إسرائيلية خلال عملية التجريف واصطدمت بناقلة جند عسكرية معادية، ما أدى الى سقوط إصابات عدة في صفوف جنود الاحتلال، سارعت سيارات الإسعاف وإحدى الطوافات الى إجلائهم من المكان، تحت مراقبة العيون اللبنانية.
وفي المعلومات، أن العدو يحاول استحداث الطريق، خارج الشريط الشائك، بمسافة تمتد قرابة كيلومترين طولاً وتتراوح بين 50 و100متر عرضاً، في داخل الأراضي اللبنانية، مع الإشارة الى أنه سبق للبنان أن تحفّظ على الخط الأزرق الذي يمرّ خلف السياج الشائك بعمق 50 الى 60 متراً في الأراضي المحرّرة، ما يعني أن هذه المنطقة هي في الحد الأدنى، متنازع عليها، ولا يحق للعدو بأي شكل من الأشكال اختراقها أو التصرف بها.
ويبدو أن العدو الإسرائيلي كان قد أبلغ قيادة القوات الدولية، قبل فترة، بنيّته استحداث الطريق، فرفضت، لكنه أصرّ على المضي في «ورشة التوسّع».
وقد حذّرت جهات لبنانية قائد «اليونيفيل» أمس من التداعيات التي يمكن أن تترتب على الخرق الإسرائيلي الذي يشكّل قضماً لجزء من التراب اللبناني، مؤكدة أن القوات الدولية تتحمل مسؤولية معالجة الواقع المستجد، وإلا فإن الموقف قد يتطور نحو الأسوأ، ما لم يتم تداركه سريعاً.
وعُلم، ان «رسالة التنبيه» أخذت على محمل الجد في الناقورة، وسط خشية لدى قيادة القوات الدولية من ردود الفعل التي يمكن ان يتسبب بها التمدد الاسرائيلي خارج نطاق السياج الشائك، في منطقة شبعا المعروفة بحساسيتها الحدودية والعسكرية.
وتفقّد المنطقة قائد اللواء التاسع في الجيش اللبناني العميد الركن جوزف عون، وقائد القطاع الشرقي في «اليونيفيل» الجنرال الفريدو بيريث دي اغوادو، وقائد الكتيبة الهندية العقيد ديرندرا سينغ، للاطلاع ميدانياً على الأشغال الإسرائيلية تمهيداً لوضع تقرير مفصّل ورفعه الى السلطات المعنية.
مكابح اسرائيلية في البحر
الى ذلك، وبعد أيام قليلة من الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في بنت جبيل، لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لانتصار تموز 2006، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن الحكومة الإسرائيلية، وتجنّباً لتفجير الموقف مع لبنان، عمدت إلى منع التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها.
وكان نصرالله قد ضمّن خطابه رسالة تحذير «نفطية» الى العدو الاسراِئيلي، بقوله: اليوم نحن لدينا فرصة، وبسبب نتائج حرب تموز، وبسبب الردع المتبادل، كل الناس تعرف انه يوجد هنا نفط ويوجد هناك نفط، واضح؟ وهنا يوجد غاز وهناك يوجد غاز، وهنا ستعمل منشأة بالأراضي اللبنانية، وهناك توجد منشأة بالأراضي الفلسطينية، وفهمكم كفاية. وأضاف: لبنان اليوم في وضع قادر على أن يحمي نفطه وغازه، وكل ما عليه هو أن يأخذ قراراً ليستخرجهما، ويحل مشكلاته الاقتصادية والمعيشية والمالية.
ومن الواضح، أن عبارة «فهمكم كفاية» أدّت غرضها، وبالتالي، نجحت المقاومة في تحقيق توازن ردع مع إسرائيل، دفعها الى لجم اندفاعتها النفطية الاستثمارية، عند الحدود البحرية مع لبنان، خصوصاً في النقاط المتداخلة.
وأفادت «يديعوت أحرونوت» أن هذه المنطقة (المتنازع عليها) تنطوي على احتمالات عالية بوجود مخزون غاز يدخل إلى داخل المنطقة اللبنانية، مشيرة إلى أن الفحوصات التي أجريت على أرضية البحر بيّنت أن قسماً كبيراً من الخزان القائم قبالة رأس الناقورة يمتد خلف الحدود إلى داخل لبنان، وإسرائيل تفضّل عدم الدخول في مغامرة متفجّرة كهذه.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الطاقة الإسرائيلية صادقت مؤخراً على خريطة جديدة تقرر المناطق المستقبلية المسموح التنقيب عن الغاز والنفط فيها داخل المياه الاقتصادية الحصرية في البحر المتوسط. وقد شطبت هذه الخريطة معظم التصاريح القديمة، عدا المناطق التي يوجد فيها غاز بشكل مؤكد.
ويمكن في الخريطة الجديدة العثور على ترخيص مثير للاهتمام ما زال قائماً، وهو يقع على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. وهذا الترخيص يسمى «ألون د» وتملكه شركتا «ديلك و «نوبل إنرجي». سبق أن أعلن في الماضي عن أن إسرائيل تمنع تنفيذ عمليات تنقيب في نطاق هذا الترخيص بسبب قربه من الحدود البحرية، ليتبين حالياً السبب الحقيقي وراء ذلك وهو الخشية من تفجير الموقف مع لبنان و «حزب الله».
وخلافاً لـ «ألون د»، فإن هذه المشكلة لا تشمل حقلي «تمار» و «لفيتان» الواقعين في عمق المياه البحرية الإسرائيلية.
وقد أظهرت الفحوصات السسمولوجية أن البنية الجيولوجية تحت الأرض في هذا الموقع يمكنها أن تحوي مخزوناً كبيراً من الغاز، وهو يقع بالضبط على ذات الأرضية التي اكتشف فيها حقلا «تمار» و «لفيتان».
وأوضحت «يديعوت» أن فحص الخرائط السسمولوجية يظهر أن قسماً كبيراً جداً من بنية المخزون تقع داخل الأراضي اللبنانية. وعندما طلبت الشركات صاحبة الترخيص بدء التنقيب، تم التوضيح لها أن هذا لن يحدث قريباً، برغم احتمالات أن يقرر اللبنانيون البدء منفردين بالتنقيب في منطقتهم واعتبار الحقل كله ملكهم.
وأشارت الصحيفة إلى وجود نزاع على الحدود مع اللبنانيين في البحر. لذلك فإن رسم الخريطة الجديدة أشار إلى ثلاثة «بلوكات» تنقيب، حيث تظهر المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وترخيص «ألون د» لا يدخل ضمن هذه المنطقة، لكن هناك خشية من أن العثور على الغاز فيه سيفجّر صراعاً مع اللبنانيين هو ما يمنع التنقيب حالياً.
النهار
روسيا تفاجئ أميركا بتوسيع حملتها في سوريا
إيران منصَّة لعمليات أجنبيّة للمرَّة الأولى منذ الثورة
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “وسعت موسكو أمس حملتها الهادفة الى دعم الرئيس السوري بشار الاسد، متخذة ايران منصة جديدة لانطلاق مقاتلاتها لقصف أهداف لها داخل سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تدخلها العسكري في النزاع في أيلول من العام الماضي، في تطور أثار تساؤلات عما اذا كانت هذه الخطوة مجرد حاجة استراتيجية أم أنها تنطوي على رسالة سياسية من الكرملين الى البيت الابيض.
ووصفت واشنطن الخطوة الروسية بأنها “مؤسفة لكنها غير مفاجئة”، مضيفة أنها لا تزال تقوّم مدى التعاون الروسي – الإيراني.
ويعتقد أنها المرة الأولى تسمح إيران لقوة أجنبية باستخدام أراضيها في عمليات عسكرية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ومن شأن نشر قوات روسية في إيران تعزيز صورة موسكو لاعباً محورياً في الشرق الأوسط ، كما أنه يساعد القوات الجوية الروسية على خفض مدة الطيران وزيادة حمولة الطائرات.
إلا أن مسؤولاً أميركياً طلب عدم ذكر اسمه أعلن أن المقاتلات الروسية التي استخدمت القاعدة الايرانية عادت الى روسيا وأن لا قوات روسية في ايران. وأوضح ان روسيا تحدثت عن احتمال اقلاع طائرات من ايران منذ العام الماضي، الا أن قرارها القيام بذلك الثلثاء شكل مفاجأة.
ويبدو أن موسكو أخطرت التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بالغارات قبيل شنها، إذ صرح الناطق باسم التحالف الكولونيل كريس غارفر: “لقد ابلغونا انهم سيعبرون (منطقة يسيطر عليها التحالف) وسعينا الى التأكد من أمن الطلعات حين عبرت قاذفاتهم المنطقة متجهة الى اهدافها وحين عادت”. وعندما سئل عن الفترة الزمنية الفاصلة بين الاشعار الروسي والتنفيذ، أجاب: “لم يكن لدينا الكثير من الوقت إلا أنه كان كافياً لضمان سلامة المجال الجوي” فوق سوريا والعراق. وأشار الى ان “هذا الامر لم يؤثر على عمليات للتحالف جرت في الوقت نفسه في العراق وسوريا”.
وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العراق منح روسيا إذنا باستخدام مجاله الجوي شرط أن تستخدم الطائرات ممرات على الحدود العراقية وألا تحلق فوق المدن العراقية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أصدرت بياناً دجاء فيه أن قاذفات “تي يو-22 ام3″ و”اس يو-34” مسلحة أقلعت أمس من مطار همدان في ايران و”قصفت أهدافاً للجماعتين الارهابيتين الدولة الاسلامية وجبهة النصرة في مناطق حلب ودير الزور وادلب”، مما أتاح تدمير “خمسة مخازن كبرى للاسلحة والذخائر” ومعسكرات تدريب في دير الزور وسراقب في ريف ادلب والباب، المدينة التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الاسلامية” في منطقة حلب. واستهدفت الطائرات الروسية أيضاً ثلاثة مراكز قيادة في مناطق الجفرة ودير الزور ما أدى الى مقتل “عدد كبير من المقاتلين”.
وحتى الثلثاء، كانت المقاتلات الروسية البعيدة المدى تنطلق من روسيا نظراً الى عدم قدرتها على استخدام المدرجات القصيرة في قاعدة حميميم قرب اللاذقية والتي تستخدمها المقاتلات الروسية الأخرى منذ أيلول.
ولا يمثل استخدام القواعد الايرانية تغييراً في ميدان المعركة، إلا أنه يوفر ميزات استراتيجية، ذك إنه يقصر للمقاتلات الروسية الوقت الذي يلزمها للوصول الى سوريا، كما يتيح لها نقل مزيداً من القذائف.
ولا تزال تفاصيل المفاوضات على الاتفاق الذي يعكس تطور العلاقات بين موسكو وطهران غير واضحة، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره الايراني حسن روحاني في قمم عدة أخيراً.
وأفاد الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي شمخاني ان موسكو وطهران “تتبادلان الامكانات والبنى التحتية في اطار مكافحة الارهاب”. ويأتي هذا التطور وقت سجل فيه تحسن العلاقات التركية – الروسية والروسية – الايرانية.
موسكو – واشنطن
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر بأن استخدام روسيا قواعد إيرانية لن يمنع الولايات المتحدة بالضرورة من التوصل إلى اتفاق مع موسكو للتعاون في القتال ضد “داعش”، وقال: “أننا لم نتوصّل بعد” إلى اتفاق على التعاون، مشيراً إلى أن موسكو تواصل ضرب فصائل المعارضة السورية المعتدلة المدعومة من الولايات المتحدة.
وكان بيان لوزارة الخارجية الروسية أعلن مساء أمس ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف بحثا خلال اتصال هاتفي في الاوضاع في حلب و”تنسيق الخطوات في التصدي للجماعات الارهابية في سوريا”.
وقال البيان أن الاتصال الهاتفي تمّ بمبادرة من واشنطن وتركز على الوضع في حلب وعلى أفضل السبل لتنفيذ الاتفاق الذي قالت موسكو إنه تمَّ التوصل إليه خلال زيارة كيري لموسكو في تموز.
وكان كيري صرح بعد تلك المحادثات الطويلة الشهر الماضي أن واشنطن وموسكو توصلتا إلى تفاهم مشترك على الخطوات المطلوبة حاليا لإعادة عملية السلام السورية المتعثرة إلى مسارها.
وقتل 19 شخصاً على الاقل بينهم ثلاثة اطفال الثلثاء جراء غارات مكثفة على حيين تسيطر عليهما الفصائل المقاتلة في حلب، استناداً إلى “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له. كما قتل 12 رجلاً من الفصائل المقاتلة في غارات شنتها طائرات روسية على موكب على طريق الراموسة في جنوب غرب المدينة.
الأخبار
آخر الدواء.. التمديد للمجلس النيابي؟
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “هل يكون آخر الدواء للانهيار التام للمؤسسات الرسمية التمديد، مرة ثالثة، للمجلس النيابي ما يساهم في اعادة تصفير العداد اللبناني والدخول مجددا في سلة حلول متكاملة؟
المهل التي تعطيها بعض القيادات السياسية للانتخابات الرئاسية، باتت وكأنها لتضييع الوقت، وترطيب الاجواء الداخلية، بدلا من الذهاب الى مواجهة مكشوفة، في ملفات لا تجتمع القوى السياسية على موقف موحد منها.
فلا ثقة لدى شخصيات سياسية بأن هذه المواعيد التي تعطى تارة في نهاية آب، وتارة اخرى قبل نهاية العام الجاري، يجدر التوقف عندها او التعاطي معها بجدية، في ضوء ثلاثة عوامل محلية واقليمية ودولية، تؤكد تبعا لذلك ان لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور.
في العامل المحلي، لا تبدل جوهريا في مواقف القوى الرئيسية، والنقاشات التي تجرى علناً وفي داخل الصالونات السياسية لا تزال تصب في الاتجاه نفسه. لا بل ان استعادة التركيز على رئاسة الحكومة من جانب المستقبل وحزب الله، وربطها برئاسة الجمهورية والنقاشات التي تفرعت منها، تثبت ان لا متغيرات في الافق في شأن الشغور الرئاسي. وكذلك فان ما حصل على طاولة الحوار في ما يتعلق بالاصلاحات، يؤكد ان النقاط المشتركة بين القوى السياسية على بند رئاسة الجمهورية تكاد تكون معدومة.
في العامل الاقليمي، لا تزال العلاقات السعودية ــــ الايرانية على توترها، وكذلك الامر بالنسبة الى الوضع السوري الذي ارتبطت به الازمة اللبنانية، ومعركة حلب زادت من تعقيدات العلاقات الشائكة اساسا، ولا سيما بعدما اضيفت اليها المتغيرات التركية وعلاقات تركيا المتجددة مع روسيا وايران، والمفاوضات السورية المنتظرة وآفاقها، بما ينفي اي محاولات اقليمية لحل الازمة اللبنانية التي لم تعد من الاولويات الضاغطة، من دون فك العقد الاقليمية الاخرى.
اما العامل الدولي، الذي سيزداد حماوة في الاسابيع والاشهر المقبلة، فيتعلق بالمفاوضات الروسية ـــ الاميركية حول سوريا، والاهم حول اوكرانيا وما يمكن ان تقدمه روسيا في سوريا لتحصل عليه على حدودها. وهنا يكمن لغز التنسيق بين روسيا وواشنطن. والانتخابات الاميركية التي تقترب وسط مؤشرات الى ارتفاع حظوظ المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، والانشغال الاميركي التلقائي عن ملفات المنطقة كليا بما فيها لبنان، قبل ان يستقر وضع الادارة الاميركية الجديدة.
يقول احد السياسيين، لولا زيارة وزير الخارجية المصري الى لبنان سامح شكري، وهي لا تستعيد اي دور سابق لمصر الغارقة في معالجة ملفاتها السياسية والمالية، لما ظهر اي اهتمام عربي او غربي بما يحصل في لبنان. لا السعودية تلحظ الوضع اللبناني، ولا اوروبا يعنيها لبنان اليوم، وهي المشغولة بارتدادات الازمة التركية والنازحين والتدابير الامنية الضرورية لمكافحة التنظيمات الاصولية، والتي باتت تتقدم على اي ملف آخر. كل ذلك يقود الى تأكيد المؤكد بان لا ترجمة عملية اليوم لموجات التفاؤل التي تتحدث عن انفراجات ملموسة. بل على العكس. فبحسب اوساط سياسية، ينذر الوضع القائم حاليا بمزيد من التعقيدات الداخلية، تحديدا في ما يتعلق بوضع المجلس النيابي وقانون الانتخاب.
فقبل نحو عشرة اشهر من موعد الانتخابات، بدأ الحديث في بعض الاوساط عن احتمال التمديد للمجلس النيابي، لا عن اجراء الانتخابات، وعن ضرورة التحوط من الان حتى يحين موعد انتهاء ولاية المجلس الممدد له، كي يبنى على الشيء مقتضاه، وتقديم الذرائع المناسبة لسلوك مسلك التمديد. فمنذ اربعة اعوام وقانون الانتخاب متعثر، والقوى السياسية التي استهلكت كل الافكار والنقاشات، ولا تحتاج الى الاتحاد الاوروبي الذي يؤكد ضرورة اجراء الانتخابات ويبدي استعداده لتقديم نصائح حول القانون، لا تزال تراوح مكانها. واذا ظلت الازمة الراهنة على ما هي عليه، من كباش داخلي حول رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، فانه لا شيء يوحي بأن هذه القوى نفسها يمكن ان تتفق على قانون انتخاب وعلى اجراء انتخابات نيابية، بخلاف كل التصريحات والتأكيدات التي تصر على رفض التمديد وضرورة اجراء الانتخابات في موعدها. والكلام المتداول يراوح بين حدّي التمديد «القانوني» او انهيار يلحق المجلس النيابي اسوة بغيره من المؤسسات الرسمية التي تنهار تباعا، ولا سيما ان الكلام عن استقالة الحكومة الحالية الحتمي بعد الانتخابات النيابية المقبلة، يؤشر الى بقاء المجلس النيابي وحده كمؤسسة شرعية، الامر الذي ينتفي مع حالة اللاستقرار التي يراد لها للبنان، في غياب اي حل اقليمي متكامل. علما ان ثمة قوى سياسية لا يعنيها كثيرا اليوم اجراء الانتخابات النيابية والتغيير في موازيين القوى واللعب على شفير الهاوية في معركة اصوات وتحالفات وانقلابات حتى داخل الصف الواحد.
ولان المعطيات الاقليمية والدولية، وخصوصا في ظل الادارة الاميركية المرتقبة التي تحتاج الى اشهر لرسم استراتيجيتها الجديدة تجاه الشرق الاوسط، هي التي تحدد مصير الوضع اللبناني وما يرسم له من تسويات شبه كاملة، ربطا بتطورات سوريا، فان من المبكر اليوم حسم خيار الانتخابات والركون الى انها ستُجرى في موعدها، حتى لو بقي قانون الستين، ومهما كثرت الدعوات الى اجرائها. فالانتخابات البلدية، التي اصر «المجتمع الدولي»، اي واشنطن ودول الاتحاد الاوروبي، على اجرائها، تختلف في حيثياتها وارتداداتها عن الانتخابات النيابية، التي يمكن لنتائجها ان تقلب المعالادت الداخلية، وتحدد مسار القوى السياسية ومستقبلها. لذا لا يمكن مقارنة ظروف هذه وتلك، ما يعيدنا الى ضرورة التريث قبل الحسم المبكر بان الانتخابات النيابية حاصلة حتما.
اللواء
«المستقبل» يردّ بعنف على نصر الله: إنقلاب على الدستور والطائف
عون «يبلع» التمديد لقهوجي… وسنة أخرى لأمين عام مجلس الدفاع غداً
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “خلافاً للتوقعات والاجتهادات بأن الطريق أصبحت ناضجة للحلول الرئاسية، فإن مصادر وزارية وأخرى نيابية في ما يمكن وصفهم بالمستقلين أو المرتبطين بفريق 14 آذار، ترى ان لا شيء في المدى المنظور، لا على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا على صعيد قانون الانتخاب، مشيرة إلى ان كل ما هنالك ان الرئيس نبيه برّي يحاول ضخ أجواء إيجابية، فيما الحقيقة وواقع الأمور يجانبانه.
وإذا كانت السياسة تعني ان لا شيء مستحيلاً، فإن الكلام عن إمكان انتخاب الرئيس من الآن إلى رأس السنة الجديدة، يبقى مجرّد تمنيات، باعتبار انه غير مبني على وقائع سياسية ثابتة، طالما ان التطورات الجارية، سواء في الإقليم أو في الداخل لا تنبئ بحدوث تطوّر إيجابي يمكن ان ينعكس إيجاباً على صعيد إنهاء الفراغ الرئاسي، اللهم الا إذا كان التفاؤل الذي عبر عنه الرئيس برّي قبل أيام، ومن بعده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد يستند إلى ما يضخه الحلف الروسي – الإيراني والتركي الجديد، عن إمكانية حدوث تطوّر على صعيد معركة حلب وسوريا بشكل عام خلال الشهور الستة المقبلة، وهو تطوّر لا تبدو معالمه حتى الآن واضحة، بل بالعكس، فإن هناك مؤشرات تدل على ان معركة حلب طويلة وقد تتحوّل إلى خطوط تماس إقليمية – دولية، إلى ان تصبح الحلول ممكنة على صعيد المنطقة ككل من اليمن إلى العراق، وسوريا وصولاً الى ليبيا.
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان الجهود المصرية لكسر حلقة الجمود في الاستحقاق الرئاسي، لا تبدو أكثر من محاولة محكومة «بالستاتيكو الاقليمي»، مشيرة إلى ان زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري الحالية للبنان، والتي تستمر ثلاثة أيام، لا تحمل أية مبادرة بالنسبة لرئاسة الجمهورية بقدر ما هي تأكيد على استعادة دور مصر بالنسبة للأشقاء العرب، وتأكيد على التزام مصر بدعم وحدة واستقرار الدول العربية، بحسب ما صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لمندوب «اللواء» في القاهرة، والذي أشار إلى ان لبنان يقع في صلب اهتمام صانع القرار المصري، استناداً إلى ان أمن واستقرار لبنان هو أمر حيوي وهام لاستقرار الأمة العربية.
وأوضح أبو زيد ان برنامج زيارة شكري إلى لبنان، والتي وصلها مساء الاثنين يتضمن لقاءات مع أهم وأبرز القيادات السياسية في مقدمهم رئيس الوزراء تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير الخارجية جبران باسيل، وهو التقى هؤلاء أمس الثلاثاء بالإضافة إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فيما التقى مساءً على عشاء اقامته السفارة المصرية كلاً من الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة، وكلاً من رئيس «تكتل الإصلاح والتغيير» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من دون استبعاد احتمال لقاء مع قيادات في «حزب الله».
ولئن عبر الوزير المصري عن قلقه لما يعانيه لبنان نتيجة أزمة الفراغ الرئاسي، مبدياً استعداده للعب دور للتوصل إلى تسوية لهذا الاستحقاق، فإنه بحسب معلومات «اللواء» وخلال لقائه الرئيس سلام في السراي، أبدى خشيته من ان يتم الاعتياد على استمرار الشغور الرئاسي، وأن يصبح الوضع الشاذ وضعاً طبيعياً، مما يؤدي إلى مخاطر الانزلاق إلى حالة عدم الاستقرار، مؤكداً ان لا أطماع لمصر مباشرة ولا اجندات لديها، وكل ما تسعى إليه هو ان يبقى لبنان مستقراً وموحداً.
ومن جانبه، عرض الرئيس سلام وبشكل مفصل، الأوضاع الداخلية اللبنانية والمشاكل التي يتعرّض لها لبنان من تعثر في عمل الحكومة إلى شلل في عمل مجلس النواب، بسبب استمرار الشغور الرئاسي، كما شرح لرئيس الدبلوماسية المصرية الوضع الأمني وأهمية بقائه ممسوكاً، لكنه حذر في المقابل من ان لا شيء يمنع من انهيار البلد، إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تعطيل لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً إلى حاجة لبنان لرئيس يُعيد انتظام الحياة السياسية.
وفي معلومات «اللواء» ان الرئيس سلام كرّر امام الضيف المصري انه في حال لم يتم التوافق على أحد الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية علينا ان نبحث عن رئيس توافقي ينقذ البلد من ما تعانيه من مشاكل وأزمات (التفاصيل ص 2).
كتلة «المستقبل»
في غضون ذلك، بدا واضحاً أن كتلة «المستقبل» تلقفت الكلام الأخير للأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله، بغير ما كانت تأمله أوساط الحزب بصفقة المقايضة بين القبول بترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، مقابل مجيء الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، إذ ردّت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، على هذا الكلام، معتبرة أنه «تجاوز للدستور وما ينص عليه من أحكام في أصول تكوين المؤسسات الدستورية إن لجهة انتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب رئيس المجلس النيابي أو اختيار رئيس مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن أن تقبل بتجاهل الدستور أو إهمال اتفاق الطائف»، «خاصة وأن انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو اختيار رئيس الحكومة هي أمور وطنية بامتياز، وليست مسائل لتبتّ كل مجموعة طائفية أو مذهبية بما تظن أنه منصب يتعلق بحصتها أكثر مما يخصّ غيرها».
واعتبرت الكتلة في ردها على نصر الله، أن «كلامه في ما يتعلق بإعادة التمسّك بالعماد عون مرشحاً هو من حقه، لكن هذا الحق لا يخوّله أن يفرضه مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية، ويدّعي بالتالي لنفسه الحق الدستوري بتعطيل جلسات مجلس النواب إن لم تستجب رغبته»، وقالت أن «نصر الله بذلك يُؤكّد تسببه باستمرار أزمة الشغور الرئاسي في لبنان»، مشيرة إلى أن «انتخاب الرئيس يظل هو الأولوية الوطنية الكبرى».
الحوار الثنائي
واللافت للإنتباه، أن هذا الموقف لكتلة «المستقبل» تزامن مع انعقاد جلسة الحوار الثنائي 33 بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» مساء أمس في عين التينة، من دون أن يغيب عنه أحد من أعضاء هذا الحوار الذين اعتادوا على حضوره في مواعيده.
وبحسب البيان الذي صدر بعد الجلسة، فإن المجتمعين «ناقشوا التطورات السياسية والاستحقاقات الدستورية وقانون الانتخابات النيابية، وأكدوا الحاجة إلى الإسراع في إقراره».
وأوضحت مصادر المجتمعين، أن ممثلي «حزب الله» كرروا موقفهم لجهة التمسك بترشيح العماد عون ودعوة «المستقبل» إلى التفاهم معه، في حين طالب ممثلو «المستقبل» بدعوة نواب الحزب وتكتل التغيير والإصلاح للنزول إلى المجلس لانتخاب رئيس وليفز من يفوز.
وإذ أكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، جرى التطرّق إلى قانون الانتخاب، من دون الاتفاق على صيغة معيّنة، إلا أن مصدراً نيابياً أوضح لـ«اللواء» أن بيان الحوار الذي أكد الحاجة إلى الإسراع في إقرار قانون الانتخاب، لا يعني شيئاً، إذ أن تأكيد الحاجة إلى الإقرار شيء والتوافق عليه لإقراره شيء آخر.
ونفى المصدر أن يكون قد حصل تبدّل بالنسبة لأولويات الحوار، غير رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه لا يملك معلومات عمّا إذا كان طرف معيّن من قبل الرئيس برّي قد تحدث مع «المستقبل» في شأن قانون الانتخاب، وأن «المستقبل» قبل بصيغة القانون المختلط بين النسبي والأكثري بنسبة النصف بالنصف، مؤكداً أن الكتلة ما زالت متمسكة بالمشروع الذي تقدمت به إلى اللجان النيابية المشتركة والمتفاهم عليه مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، والذي يلحظ الجمع بين الأكثري والنسبي بنسبة 68/60، نافياً في الوقت نفسه وجود مفاوضات سرّية بين الرئيس برّي و«المستقبل» حول قانون الانتخاب.
تزامناً، كشف عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب سليم سلهب عن نقاش يجري بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في شأن نصّين يتعلقان بقانون الانتخاب، مشيراً إلى أن أي توافق على نصّ مشترك لم يتم بعد، نافياً في الوقت نفسه حصول توافق مع الرئيس برّي بشأن اقتراحه للقانون المختلط، لكنه كشف أن هناك عملاً يجري حول هذا القانون.
التعيينات العسكرية
من جهة ثانية، أبلغت مصادر معنية بملف التعيينات العسكرية «اللواء» مساء أمس، أن هناك اتصالات حثيثة تجري عشية جلسة مجلس الوزراء الخميس، وستتكثف اليوم لبلورة ما إذا كانت الجلسة غداً ستشهد أي حسم في ملف التعيينات، لكنها أكدت أن ملف التمديد للأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير سيتم بتّه خلال الساعات المقبلة، لأن الوقت أصبح ضاغطاً لجهة أن مُـدّة التمديد الأول للواء خير ينتهي في 25 آب الحالي.
وقالت أنه في ضوء هذه الاتصالات سيتم حسم تجزئة سلّة التعيينات، وبالتالي الاكتفاء بالتمديد للواء خير، وإرجاء تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي، وتعيين العميد حاتم ملاك رئيساً للأركان إلى جلسة مقبلة، علماً أن التمديد لخير لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، بل هو من اختصاص وزير الدفاع.
وفي تطوّر جديد يتصل بموقف التيار العوني من التعيينات العسكرية، كشف النائب سلهب لـ«اللواء» أن لا رغبة لدى وزيري التيار بالانسحاب من الحكومة في حال اتخذ قرار التمديد لقائد الجيش، معلناً أنهما سيكتفيان بالتعبير عن رفضهما لهذا القرار باعتبار أنه غير دستوري، من دون اللجوء إلى التعطيل.
وقال سلهب: «الوقت ليس للتعطيل»، مشيراً إلى أن هذا ما خلص إليه اجتماع التكتل أمس لجهة طلب الانتظار وعدم التعجيل في التمديد لمن تنتهي مُـدّة ولايته في الشهر المقبل»، في إشارة إلى قهوجي.
وعلمت «اللواء» أن هذا الموقف مردّه إلى آمال معلّقة لدى التيار على إمكانية انتخاب الرئيس قبل الموعد المحدد لنهاية ولاية قائد الجيش ورئيس الأركان. ولفت سلهب في رد على سؤال إلى أن هناك حركة تجري في الملف الرئاسي كي تتوّج جلسة السابع من أيلول لمقبل بانتخاب رئيس للجمهورية.
البناء
كيري وخط ساخن مع موسكو وأنقرة بين الانخراط في الحرب والتردّد
القاذفات الروسية تبدأ من إيران… سراقب بلا مدنيين والراموسة بلا مسلحين
مصر لوراثة هادئة للسعودية لبنانياً… والتمديد لقهوجي وخير قيد الإعلان
صحيفة البناء كتبت تقول “بينما يتنقل وزير الخارجية الأميركية جون كيري بين هاتف وآخر، مستطلعاً ومبرماً اتفاقاً ومن ثم متراجعاً عنه، على ضفاف الحرب في سوريا، من حديث مع وزير الخارجية الروسية وآخر مع وزير الخارجية التركية، تتقدّم التفاهمات التي عقدها الروس والإيرانيون فيما بينهم، وأمنوا ظهرها بالتفاهم مع تركيا، فتنطلق الحملة الجوية الروسية من قواعد إيرانية للمرة الأولى في تحرك روسي جوي حربي من خارج الأراضي الروسية لقاذفاتها الاستراتيجية، كما هي المرة الأولى التي تفتح المطارات الإيرانية لغير سلاح الجو الإيراني منذ انتصار الثورة الإيرانية، ليظهر ذلك فوق ما تحمله القاذفات من حمولات نارية نوعية ودقة في الإصابة والتعامل مع الأهداف، رسائل ومعانٍ تتخطى المرحلة الجديدة من العملية العسكرية النوعية التي بدأها الفريقان معاً في شمال سوريا منذ مطلع هذا الشهر، والمرشحة للتصاعد حتى نهايته، كموعد مرتقَب لنضج عناصرها ودخولها مرحلة جديدة، بدأت بوادر الميدان العسكري تبشر باقترابها، مع استعادة الجيش السوري والحلفاء لكامل مجمع شقق 1070، ونجاح الصواريخ الذكية بتدمير كل مواقع الجماعات المسلحة في دوار الراموسة، الذي بقي فارغاً تحت السيطرة النارية للجيش السوري، بينما تعرّضت غرف عمليات جبهة النصرة في سراقب والأثارب لسلسلة غارات جوية، أدّت إلى عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوفهم وتوقعات من المواطنين بقرب ساعة الهجوم على محور سراقب جسر الشغور ترجموه رحيلاً جماعياً من المدينة، بينما توقعت مصادر المسلحين أن يكون الهدف هو عزل إدلب عن جنوب حلب لإكمال الطوق على الجماعات المسلحة التي غادرت إدلب نحو جنوب حلب، فتقطع خطوط إمدادها، بعدما نجح الجيش السوري بإمساك زمام المبادرة في محور كنسبّا شمال اللاذقية، وصارت طريقه نحو جسر الشغور سالكة.
لبنانياً، يبدو الحراك نحو ترتيب منصات التفاوض الدولي الإقليمي حول الرئاسة اللبنانية قيد التحضير، مع تولي مصر المقعد السعودي، في ظل عجز الرياض عن الدخول على خطوط التسويات، فجاءت زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري إلى بيروت بطابعها الاستطلاعي، لتطرح السؤال حول ما إذا كانت الوراثة المصرّة للسعودية منسّقة معها، أم هي وراثة باردة لا تستفزّ لكنها تمهّد بهدوء لوساطة غير مباشرة تديرها القاهرة مع الرياض، بالتنسيق مع واشنطن وباريس وموسكو، عندما تنضج الظروف وتدق الساعة.
على الصعيد الداخلي، توقف المراقبون أمام تأكيد حزب الله وتيار المستقبل على الدعوة لتسريع التوصّل لقانون جديد للانتخابات النيابية من دون أن يعرف مدى تعبير الإعلان عن بدء حوار جدي بين الطرفين يقترب من تفاهم على خطوط عريضة لهذا القانون، أم هو من باب رفع العتب وتأكيد المؤكَّد، لأن التفاهم الذي ينتظره الجميع هو بين الفريقين نفسيهما وليس بين مَن يتوجّه إليه بيانهما المشترك.
على مستوى التعيينات العسكرية تبدو قاطرة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وللأمين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير، قريبة من الإقلاع، بعدما حسم موقف التيار الوطني الحر كمعارض رئيسي للتمديد، بعدم الإقدام على خطوات تصعيدية، والاكتفاء بتسجيل الموقف الرافض للتمديد.
زيارة شكري منسقة مع السعودية
حاول الكثير من الأفرقاء السياسيين تحميل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري أكثر مما تحتمل. لا تزال مصر تعيش مرحلة ضياع استراتيجي سواء في علاقاتها العربية أو الإسلامية أو الإقليمية او الغربية، لا تزال غير قادرة على إنهاء الخطر الذي يمثله الإرهاب في سيناء. لم تتجرأ على عبور حد معين لمقاربتها السورية، لم تعترف لسورية أنها تحارب الارهاب نفسه الذي تحاربه مصر. بقيت محافظة على سياسة الصمت بتعاطيها مع الأزمة السورية لإرضاء السعوديين.
تبحث مصر عن مكان ودور إقليميين فقدتهما ولا تستطيع ان تسترجعهما، ربما تستفيد مصر من الزيارة اللبنانية لوزير خارجيتها لا سيما لما تمثله بيروت من استقطاب للإعلام بخاصة في ظل الفراغ الرئاسي.
وأكدت مصادر عليمة لـ «البناء» أن الزيارة المصرية تحتمل فرضية أن تكون منسقة مع السعودية، باعتبار أن الرياض انسحبت من الساحة اللبنانية بشكل نهائي سياسياً واقتصادياً، فعمدت إلى إدخال القاهرة مكانها كي لا تُخلي الساحة نهائياً للنفوذ الإيراني.
وشددت على «أن الزيارة لا تتعدّى الاستطلاعية فهي لا تحمل أي مقترح جدي أو تنسيق إقليمي وليس أمامها فرص نجاح. فالعقبات أمام الدور المصري لا تجعل من مبادرته سهلة، ولا يمكن تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل. وإذ لفتت إلى «أن العلاقات مع المكوّنات اللبنانية ليست جدية، غمزت من الموقف المصري السلبي من حزب الله، واستباق مصر زيارة شكري بإحالة حمدين صباحي وأبو الفتوح إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حزب الله بعد مشاركتهما في مؤتمر عقد في لبنان ولقائهما مسؤولين من حزب الله».
وأشار مصدر مطلع لـ «البناء إلى «أن أي محاولة لبنانية لتكبير حجر زيارة وزير الخارجية المصري ووضعها في إطار وقائع تجافي الواقع وموقع مصر وقدرتها على التأثير تبقى محاولة لبنانية متضخمة لا اساس لها من الصحة».
ولفت المصدر إلى «أن آخر دور جدي لعبته مصر في لبنان كان خلال عملية الانتقال في دار الإفتاء وانتخاب المفتي عبد اللطيف دريان التي رعتها مصر عبر الوزير السابق عبد الرحيم مراد. وهذه الوساطة ليست بحجم انتخابات رئاسية في لبنان، لكن ثبت أن المسؤولين المصريين عاجزون عن تنفيذ التزاماتهم الكلامية، ولذلك هم أضعف من أن يؤدوا دوراً في أزمة الفراغ الرئاسي، فمصر ليست على مسافة متساوية من الأطراف كلها، ولا تعرف الملف بحقائقه، فضلاً عن أن الحقبة الحالية تختلف عن حقبة الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الاستخبارات عمر سليمان لجهة انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان رغم أنه لم يأت بجهد مصري مباشر.
وكان شكري استهلّ يومه الأول بلقاء الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، مؤكداً «حرص مصر على التواصل المستمرّ مع المكوّنات اللبنانية كافة». ولفت الى أن مصر تتطلّع إلى أن تلعب دوراً إيجابياً لمساعدة الأطراف كافة في التوصل الى تسوية لاستحقاق الرئاسة، مؤكداً أن أي دور تقوم به مصر يكون بتعاون ومشاركة القوى كافة في لبنان، مضيفاً «نشعر مع لبنان بالفراغ الرئاسي الذي يعيشه وهذا الأمر مرهون بالتوافق بين اللبنانيين».
موفد للراعي في عين التينة
وعلى صعيد الحراك الداخلي رئاسياً، أوفد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي نائبه العام المطران سمير مظلوم الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري، وذلك قبل توجّه الراعي الى روما. وإذ دعا لإنهاء الحروب وعودة النازحين، لأن لبنان لم يعد يحتمل، أكد «اننا في حاجة لمصالحة سياسية جديدة، وهذا يتم عندما يضع كل السياسيين عندنا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، أي عندما يخرجون من مصالحهم الشخصية التي هي على حساب الخير العام».
جلسة التمديد لخير؟
إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى يوم غد الخميس، حيث من المتوقع أن يؤجل وزير الدفاع الوطني سمير مقبل تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير مرة ثانية قبل ان يحال الى التقاعد في 21 آب الجاري في خطوة تمهيدية للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في 30 ايلول المقبل. وتشير مصادر وزارية الى «أن قرار مقبل تأجيل التسريح سيصدر إذا تعذّر على مجلس الوزراء البتّ بالموضوع في حال تعذر التوافق على تعيين بديل عن خير».
ورجّحت مصادر وزارية عدم الاتفاق في مجلس الوزراء على تعيين اسم لمنصب رئيس المجلس الأعلى للدفاع ما سيدفع وزير الدفاع الى التمديد للواء خير، متوقعة أن يكون التمديد لخير مقدمة للتمديد لقائد الجيش الحالي جان قهوجي في منصب قيادة الجيش.
وتوقعت المصادر لـ «البناء» معارضة بعض الوزراء للتمديد، لكنها أكدت أنه إذا تعذّر التعيين، فإن وزير الدفاع سيلجأ الى التمديد للواء خير ولاحقاً لقائد الجيش الحالي، ومشددة على أن مجلس الوزراء لن يسمح بحصول فراغ في أي من المؤسسات الأمنية تحت أي ظرف من الظروف، وخصوصاً في ظل الوضع الأمني الذي يعيشه لبنان لا سيما خطر الإرهاب على الحدود وفي الداخل. وحذّرت المصادر من أن أيّ خضة في الحكومة ستؤدي إلى تراجع حظوظ العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية، بسبب التشنج في العلاقات السياسية بين مكوّنات الحكومة والقيادات السياسية ما ينعكس سلباً على حل الملف الرئاسي. وتساءلت المصادر: هل هناك حكومة كي تتفجر؟ هناك وزراء لكن لا توجد حكومة.
وعن موضوع الاتصالات، لفتت المصادر الى أن «هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال الجلسة، لكن لن يتوصل المجلس الى نتيجة بسبب الخلافات المستحكمة بين الوزراء الذين تحوّلوا جميعاً خبراء في الاتصالات والذين يطبقون المثل القائل: «الفخار يكسر بعضو»، بينما الأمر يحتاج الى لجنة من الخبراء التقنيين في الاتصالات والإنترنت لبت الموضوع».
التغيير والإصلاح: نرفض التمديد بلا تصعيد
وأكدت مصادر في تكتل التغيير والاصلاح لـ «البناء» أن «التيار الوطني الحر في المبدأ ضد التمديد، ولا نرى أن هناك أسباباً قاهرة تفرض التمديد للقادة العسكريين، لا سيما أن كلمة الفراغ لا تصح على المؤسسة العسكرية». ولفتت المصادر في الوقت نفسه الى أننا لن نصعد، فالبلد لا يحتمل، نحن نعتبر أن الاستقالة وتعطيل الحكومة ضررهما أكبر من التمديد. وأشارت المصادر إلى «أن اجتماع التكتل أمس، شهد انقساماً بين من يدعو الى الاستقالة ومقاطعة جلسات الحكومة، وبين من دعا الى الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة. ورأت المصادر إلى «أن استقالة وزيري التيار الوطني الحر لا تطيح بمجلس الوزراء».
واعتبرت مصادر مطلعة لـ «البناء» «أن الجنرال ميشال عون أجرى تقييماً خلال اجتماع التكتل لمسار الأمور، في ما لو اتخذ قرار الاستقالة من الحكومة، وحصل توافق بين غالبية الحاضرين، على تأكيد الموقف المبدئي الرافض للتمديد، وتجنب ردات الفعل العنيفة التي لن تعطي أية نتيجة في الوقت الحاضر». ورأت المصادر أن الجنرال لا يريد توتير العلاقات مع المكوّنات السياسية، وفتح سجالات ومشاكل وبطولات لن تؤدي الى نتائج».
وفي السياق، أكد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل موقف التكتل من قيادة الجيش مع التعيين أنه واضح وهو مع التعيين ضد التمديد، قائلًا: نحن مع التعيين في أي لحظة لانه المبدأ السليم. ورأى أن العودة إلى الدستور والقانون هي المبادرة الأساسية للحل وإعادة النظر بالإمور العالقة. وعلمت «البناء» ان التكتل استفاض في مناقشة الوضع الاقتصادي، وملف الميكانيك، قضية كاميرات بلدية بيروت والعقود التي اعطيت لتيار المستقبل، وناقش الاجتماع في تعميمات مصرف لبنان المركزي في ما يتعلق بضخ الدولار في المصارف.
وجلسة حوار ثنائية
ناقشت جلسة الحوار الـ 30 بين «حزب الله» و «تيار المستقبل»، مساء امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة التطورات السياسية، والاستحقاقات الدستورية وقانون الانتخابات النيابية، وأكد المجتمعون على الحاجة للإسراع في إقراره.
تكمن أهمية الجلسة أنها تأتي بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتأكيده الانفتاح على النقاش في رئاسة الحكومة بعد انتخاب العماد ميشال عون». وتكمن أهميتها أيضاً أنها تضمّ الوزير نهاد المشنوق المؤيد لانتخاب الجنرال عون، ومستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري الذي هو على تواصل دائم مع الوزير جبران باسيل في شأن الملف الرئاسي وضمان مطالب الرئيس سعد الحريري. ويبدو أن هجوم الرئيس فؤاد السنيورة على الحوار وعلى حزب الله لم يعد ذا تأثير جوهري على وجود ثلاثي الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق ونادر الحريري باستمرار التحاور الإيجابي مع حزب الله، فالتراشق الإعلامي المستمر عبر أشخاص جانبيين من تيار المستقبل على غرار النائب أحمد فتفت ومسارعته الى الرد على خطاب السيد نصر الله تنفيه بالوقائع استمرار لغة الحوار بين الحزب والمستقبل، الذي تعبر عنها بشكل مباشر الإرادة السياسية للرئيس سعد الحريري باستمرار الحوار.
ولفتت كتلة المستقبل الى ان «مسألة انتخاب رئيسٍ للجمهورية أو انتخاب رئيس مجلس النواب او اختيار رئيس مجلس الوزراء هي أمور وطنية بامتياز، وليست مسائل لتبت كل مجموعة طائفية أو مذهبية بما تظن أنه منصب يتعلق بحصتها أكثر مما يخص غيرها». واعتبرت أن «الكلام الذي صدر عن السيد حسن نصرالله في ما يتعلق بإعادة التمسك بالعماد ميشال عون مرشحاً من قبله، هو من حقه، ولكن هذا الحق لا يخوّله أن يفرضه مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية ويدّعي بالتالي لنفسه الحق الدستوري بتعطيل جلسات مجلس النواب إن لم تتم الاستجابة لرغبته. إنه بذلك يؤكد تسببه باستمرار أزمة الشغور الرئاسي في لبنان».
المصدر: صحف
