كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن عدد طلبات الاستجواب التي قدمت إلى البرلمان، ومن بينها طلب لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا أنها بلغت 5 طلبات.

وقال الحلبوسي خلال جلسة للبرلمان عقدت اليوم، إن “طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة، هي استجواب لوزراء النفط، والكهرباء، والصناعة، والمالية، وكذلك طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف، أنه “جرى إكمال الإجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزير النفط والصناعة والزراعة”.

وتابع الحلبوسي، أنه “ستتم الاستجوابات في شهر نوفمبر المقبل”.

وتأتي طلبات الاستجواب للمسؤولين والوزراء العراقيين على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد والفاسدين وتقديمهم للعدالة وكذلك توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

المصدر: وكالات