تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 19-10-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، كان أبرزها التحرك الشعبي ضد الضرائب الجديدة والوضع المعيشي في لبنان  لليوم الثاني على التوالي وتدخل الجيش والقوى الامنية لفض الاعتصام في ساحتي الشهداء وطريق المطار ومناطق أخرى .

الأخبار :

 فرصة حقيقيّة للتغيير

وكتب ابراهيم الامين” ليس أبشع وأقسى من أداء أهل السلطة عندنا، سوى تخلّيهم عن مسؤوليتهم في مواجهة الناس. وكان الأمل بردّة فعل عاقلة، مجرّد وهم زال في لحظات المساء. فليس بين أهل الحكم عندنا من يفكر في تغيير جدّي على أثر الهبّة الشعبية الكبيرة. وأكثر من ذلك، فإن العجز الذي يشلّ عقل وقلب أركان السلطة، استمر مانعاً لقيام هؤلاء بالتقدّم خطوة صوب الشارع الغاضب. وكل ما حصل منذ صباح أمس حتى آخر ليله، عكَس العقلية ذاتها، إذ يرفض أحد منهم تحمّل المسؤولية والاستعداد للمحاسبة. بل قام هؤلاء، كلٌّ من جانبه، برمي المسؤولية على غيره، مع وقاحة غير مسبوقة، بإعلان تفهّم وجع ثم التهديد بالنزول معنا إلى الشارع.

المسؤولون قالوا لنا بالأمس، أن اذهبوا وبلّطوا البحر. ارفعوا من سقف اعتراضكم إلى أعلى ما تقدرون، وواصلوا احتجاجكم إلى حيث ترغبون، وزيدوا من تشهيركم وشتائمكم إلى حيث تقدرون… لكن لن تحصلوا منا على إقرار بالعجز والفشل. ولن نمنحكم فرصة محاسبتنا أو محاكمتنا أو معقابتنا على ما قمنا به.

ليس هذا فقط، بل يتصرف أهل الحكم بثقة كبيرة، على أن من نزل إلى الشارع هم أقلية موجوعة، لكنّ هناك خصوماً يتولّون تحريكهم لغايات سياسية.

وعندما يفكر الحاكم بهذه الطريقة، فهذا يعني أن علاج الأزمة عنده يتراوح، بين تكليف القوى الأمنية احتواء التحرك بعقلية أمنية، وبين تهديد الناس بالفوضى الشاملة إن هم أصرّوا على التغيير. ويستند قادة السلطة إلى أن لديهم قواعدهم القائمة على عصبيّات مذهبية وطائفية، وهي جاهزة للانقضاض على «المشاغبين» الذين خرجوا إلى الشوارع. وفوق كل ذلك، يهمس بعض حواريي الحاكمين، بأنه ما «إن يتوقف الصراخ حتى نحاسب كل من تعرّض لنا ولعائلاتنا ومنازلنا وكراماتنا»!

لكن الحريق إن توسّع، فسيكون أكثر شدّةً وحدّةً من حرائق الطبيعة قبل أيام. سوف لن يحتويه أحد. وسوف لن ينجو منه فريق أو طرف أو جمهور. وإذا كان بعضهم يتصرف أنه بمنأى عمّا يجري، فهو واهم. ليس لأن كل من دخل السلطة مسؤول، وإن بنسب متفاوتة عن الأزمة، بل لأن العاجز عن الإصلاح والتغيير، لا يجب أن يبقى شاهد زور، أو صامتاً عن سياسات يعرف الجميع أنها تقود إلى انهيار البلاد وانفجار الوضع. وعندما تحلّ الفوضى، لن يبقى شيء على حاله في المشهد الذي نعرفه اليوم. الاقتصاد المهتزّ سيسقط بضربة واحدة، وترافقه كل أنواع الانهيارات المالية والاجتماعية، وعندها لن ينفع لا تدبير أمني زجري، ولا حتى انقلاب عسكري ممنوع في بلد مثل لبنان.

كما لن تنفع كل أنواع المناجاة، أو حتى تذكير الناس ببشاعة الحرب الأهلية الساخنة منها أو الباردة. وستكون الهجرة حيلة القادرين على الهرب، بينما لا يبقى للمقيمين، سوى شريعة الغاب لإدارة ما بقي من شؤونهم. وحروب الفوضى المتنقّلة، لها طَعم خاص في لبنان. طعم متنوع طائفياً ومذهبياً ومناطقياً وطبقياً. وإذا كان الفقراء هم عادة وقود الحروب الأهلية، فإن أول نخب سيرتفع من المتقاتلين، سيحصل في مكان تجتمع فيه جثث عليّة القوم الذين يصرون على سياساتهم الكارثية، إزاء كل أمور الحياة. فلا سلطةَ عاقلة ومتوازنة تقوم لتحمي الناس وحقوقهم، ولا قطاعَ خاصاً يتوقف عن النهب لساعات. ولا سماسرة الدين والطوائف والأمن يقبلون بيوم عطلة.

الوضع القائم في البلاد اليوم، لا يحتاج إلى توصيف أو تعليل أو شرح. بل يحتاج إلى قول واضح وصريح، بأننا أمام فرصة حقيقية، ونوعية لإطلاق مسار تغييري جدي في هذه البلاد. يهدف إلى جرف كل من تحكّم بنا باسم الطائفة والمذهب ومصالح الجماعة. ويهدف إلى قطع لسان كل من يريد العودة بنا إلى زمن مخاوف الأقليات واستبداد الأكثريات. لكن هذه الفرصة، لا تستقيم بالاحتجاج فقط.

اليوم، لا يحتاج عالم اجتماع، أو سياسي محترف، إلى أدلّة كثيرة على حجم الغضب الذي يسكن قلوب المتظاهرين وعقولهم. وإذا كان أداء السلطة في مواجهة حرائق الطبيعة قبل أيام، ثم الضريبة على تطبيقات الهواتف الذكية، شكّلا شرارة لحريق لا يزال في بدايته، فإن الكامن والمتراكم أكبر بكثير، ويمتد إلى ربع قرن فات، يوم قيل لنا إن الحرب الأهلية توقّفت ودخلنا حرب الإعمار.

لكن من يتحكّم به الغضب في الشارع اليوم، يحتاج إلى مساعدة غاضبين يملكون القدرة على التفكير بهدوء. لأن الحاجة ملحّة الآن إلى خطة تحرّك. ليس بهدف تنظيم الاحتجاج، والركون إلى سخافات الداعين إلى وقف أعمال الشغب، التي تبقى عنصراً رئيسياً في أي تحرك شعبي، وفي أي مكان في العالم. وإلى خطة عمل، لا تُلزم الغاضبين بانضباط على طريقة عمل الأحزاب. بل تضع تحركهم في سياق يُتيح رفع سقف المواجهة بطريقة تقود إلى نتائج مباشرة. سواء كان الهدف هو نسف النظام، أم تغيير السلطة وتحقيق إصلاحات جذرية. وحاجة الجمهور إلى هذه الخطة، له هدف مستعجل أيضاً، يتعلّق بمنع الطفيليين، من القوى والسياسيين والناشطين وغيرهم من أطراف إقليمية، يسعون منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاحتجاجات، إلى استغلال الغضب لأجل تحقيق أهداف تندرج في سياق صراعات سياسية محلية وخارجية. وهو خطر جدّي، ويصبح أساسياً بمجرد أن يخرج وليد جنبلاط وسمير جعجع وبقايا 14 أزلام السعودية وأميركا، ويرفعوا شعارات الناس، وكأنهم خارج المسؤولية والمحاسبة.

قد يكون من المبكر الحديث عن قيادة لهذا الحراك، تضمن له استمراره وتمنع قمعه. لكن المشكلة التي تواجه المعترضين على سياسة الدولة، ترتبط بمكانة القوى والزعامات والقيادات المتطوّعة لهذا الفعل. وربما هذا ما يستدعي الاستفادة من دروس ما يجري حولنا. وأن ندرس تجربة تونس، بحثاً عن قيس سعيّد لبناني. بحثاً عن شخص، يشبه سليم الحص، في كونه يعرف أهمية الدولة، وليس مرتهناً لقرار خارجي، وله صوته المانع لحضور أباطرة الحروب والفساد…

البناء :

جنبلاط وجعجع يشجّعان على استقالة الحكومة… ويحوّلان الأزمة للهجوم على حزب الله
الحريري في حال إنكار ويُمهل الشركاء 72 ساعة… وفضّ الاعتصام بالقوة
أمل وباسيل للإيجابيّة بحذر… ونصرالله يطلّ اليوم… و القومي : لا للضرائب

صحيفة البناء كتبت تقول “مع القرار الذي بدأ الجيش والقوى الأمنية بتنفيذه من العاشرة ليل أمس، بدعم القوى الأمنية لفضّ الاعتصام الرئيسي الذي نظّمه المنتفضون في ساحتي رياض الصلح والشهداء، بعدما نجحت أعمال التكسير والحرق واقتحام مصارف ومحال تجارية بتقديم الذريعة للتحرّك الأمني، دخل لبنان مرحلة طي صفحة الانتفاضة التي بدأت بمشهد شعبي ناصع صارخ، سواء لجهة التعدّد العابر للطوائف والأحزاب والمناطق، أو لجهة الحشود الضخمة التي شاركت في التوافد إلى ساحات الحضور الشعبي التي زادت عن المئة نقطة على مساحة لبنان شمالاً وجنوباً وجبلاً وعاصمة، خصوصاً بعدما ظهرت الجماعات التي دخلت على خط الانتفاضة سواء للتخريب، أو للاستغلال عبر ما تناقلته بعض المجموعات على الواتساب عن معلومات من ظهور مجموعات على الدراجات النارية تنقل المواطنين عبر الطرق المقطوعة مقابل بدلات مالية وضعت لها تعرفة على طريق المطار بخمسين دولاراً مثلاً”.

توزّعت الصورة السلبيّة على كل ضفاف المشهد، انتفاضة بيضاء يركب موجتها التخريب والابتزاز ومحاولة تحويرها نحو بعض الاستثمار السياسي، ورئيس حكومة يتقدّم بخطاب للرأي العام لا يرى من خلاله أنه مسؤول ولو جزئياً عن تفجير هذه الانتفاضة الغاضبة، التي فجّرها قرار تبرّع وزيره للاتصالات محمد شقير بتسويقه حتى منتصف ليل أول أمس عبر شاشات التلفزة، بل أكد أن وصفته للحل صحيحة، وقرار الوزير بعض يسير منها، ووفقاً لرسالة رئيس الحكومة المشكلة بعدم وجود دعم كافٍ لقراراته من شركاء الحكم، الذي يلومهم الناس على صمتهم يوم موقعة الواتساب التي مرّت بسلام لو لم ينتفض الناس. فكيف برفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 . ومن جهة موازية الصورة السلبية التي تجسّدت بالذي تعرّض له الناس في الساحات من قسوة واعتقالات وملاحقة، وما بدا من فراغ في الساحة السياسية لحلول ورؤى تضمن ملاقاة الشارع، ومخاطبته بلغة مسؤولة.

في المواقف السياسية للأطراف المعنية، حركة أمل التي توقفت عند الانتفاضة كتعبير مشروع عن الغضب، لفتها الذي تعرّضت له من محاولات لحرفها نحو استهداف الحركة ومكاتب نوابها، بينما التيار الوطني الحر على لسان رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل، بدا في موقف مشابه أدلى به من القصر الجمهوري بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ضمّه مع وزراء ونواب تكتل لبنان القوي، فيما كان ثنائي القوات والاشتراكي على لسان رئيسيهما النائب السابق وليد جنبلاط وسمير جعجع يحوّلان الانتفاضة لمنصّة هجوم على حزب الله. وهما يشجّعان الرئيس الحريري على الاستقالة، بِرهان ترك رئيس الجمهورية تحت ضغط مطالبة مشابهة بالاستقالة، وتحميل حزب الله مسؤولية التعاطي مع الوضعين المالي والاقتصادي، في ظل الهجمة التي يتعرّض لها دولياً. وهذا البعد الذي سيحضر في إطلالة منتظرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، كان حاضراً في قراءة الحزب السوري القومي الاجتماعي عبر مواقف أدلى بها رئيس الحزب فارس سعد تعليقاً على ما شهده لبنان، معتبراً أن الغضب المشروع تعبير عن عقم وإفلاس السياسات الخاطئة، مؤكداً رفضه للضرائب التي تطال المواطنين خصوصاً الطبقات الأشدّ ضعفاً، ودعوته للانفتاح على المحيط القومي، خصوصاً في ظلّ الفرص الهامة التي يوفرها للاقتصاد التعاون مع سورية والعراق.

أشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد الى أن «لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة جداً، وهناك عقوبات أميركية تستهدف البلد كله، وبدلاً من أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها لمواجهة هذه العقوبات من خلال فتح نوافذ اقتصادية، لجأت الى فرض ضرائب جديدة، في وقت الناس لم تعد قادرة على تحمّل أيّ نوع من أنواع الضرائب، ونحن حذّرنا منذ البداية من اللجوء إلى تحميل المواطن وزر فشل الحكومة في اجتراح الحلول للمشكلات والأزمات الاقتصادية والمعيشية».

وشدّد في سلسلة مواقف لوسائل الإعلام على ضرورة أن تتحمّل الدولة مسؤولياتها وأن تأخذ مطالب الناس بعين الاعتبار، وتبحث عن حلول مجدية، لا عن مسكنات، وأن تبادر سريعاً وبصورة جدّية الى فتح ممرات سياسية واقتصادية مع المحيط القومي وخصوصاً مع سورية والعراق، لما في ذلك مصلحة لبنان واللبنانيين. وكلّ ما سبق تضمّنته الورقة الاقتصادية التي تقدّمنا بها، وهذا هو موقفنا وننتظر خطوات جدية تنقذ البلد من الأزمات وتضعه على سكة الخلاص.

وأكد أن موقف الحزب واضح وقاطع برفض خصخصة قطاعات الدولة اللبنانية المنتجة ورفض أية ضرائب تفرض على المواطنين، لافتاً إلى أنّ هذا الموقف ثابت وقد أكدنا عليه في اللقاء الاقتصادي الاستثنائي الذي انعقد في القصر الجمهوري مؤخراً.

وسُجّلت ليل أمس، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الذي رابطوا في ساحتي رياض الصلح والشهداء وبين القوى الأمنية ما أدى الى سقوط جرحى من الطرفين، وتوجه حشد من المعتصمين الى محيط القصر الجمهوري ووقعت مواجهات مع القوى الأمنية لمنعهم من الدخول باحة القصر.

وتظهّرت خيوط الاستثمار السياسي الخارجي بمواقف كل من حزبي القوات و الاشتراكي إن بدعوتهما للمشاركة في التظاهرات وإن بالتصويب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعهده الرئاسي ودعوة رئيس الحكومة سعد الحريري للاستقالة، رغم أنهما مشاركان في الحكومة والسلطة! ورغم أن جنبلاط بحسب مصادر سياسية لــ البناء هو جزء أساسي من السلطة طيلة الحكومات السابقة وأحد المسؤولين عما آلت اليه الاوضاع المالية والاقتصادية وشريك في الصفقات والسمسرات منذ اتفاق الطائف حتى الآن . ودعا رئيس حزب القوات سمير جعجع الحريري الى تقديم استقالة الحكومة تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد ، ما أعاد الى الأذهان موقف جعجع أبان أزمة احتجاز الحريري في السعودية حيث أيّد جعجع آنذاك استقالة الحريري.

وحمل جنبلاط بشدّة على الرئيس عون والوزير جبران باسيل، وقال عبر تويتر : يحاول العهد من خلال رجله القويّ أن يرمي المسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة وحرّض عليها مستخدماً كل الوسائل . ودعا مناصريه الى التحرّك الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرّب كل شيء واستأثر بكل شيء .

وكان لافتاً بيان سفارتي السعودية والإمارات دعوة مواطنيهم الى مغادرة لبنان فيما اقتصر طلب سائر السفارات من رعاياها في بيروت على أخذ الحيطة والحذر.

وفضح الحريري في كلمة وجهها الى اللبنانيين مضمون التسوية الحكومية لتمرير سلة الضرائب والإصلاحات الجديدة في موازنة 2020 موجهاً كلامه إلى باسيل من دون أن يسمّيه مانحاً مهلة 72 ساعة للاتفاق والا سيكون له كلام آخر ما فسّرته مصادر على أنه استقالة مؤجلة ومعلقة على موافقة مكوّنات الحكومة وتحديداً التيار الوطني الحر على مشروع الموازنة، كما يريده الحريري للحصول على الدعم الدولي وأموال سيدر، وقال: اتفقنا مع كل الشركاء في الوطن على الإصلاحات التي لا حل من دونها وأخذت هذا الاتفاق الى أشقائنا وأصدقائنا في المجتمع الدولي . واعتبر أنه ربما هناك جهات في الداخل فرحت بما يجري وقامت بقبة باط للنزول الى الشارع وربما البعض يعتبر أن هناك موازين قوى اقليمية انقلبت، ولكن هذا لا يلغي ان هناك وجعاً حقيقياً انفجر امس. فالناس أعطتنا اكثر من فرصة خلال 3 سنوات . وقال: كثر ينتظرون يبلّوا ايدن بسعد الحريري ، ويرمون زعرانهم علينا. وهذا قادرون على مواجهته .

وختم الحريري: أعطي نفسي وقتاً قصيراً جداً وهي مهلة 72 ساعة، فإما شركاؤنا في الوطن والتسوية يعطوننا جواباً مقنعاً أو سيكون لي كلام آخر .

ورأت أوساط مراقبة لـ البناء الى أن الحريري كان يخاطب باسيل بكلامه رابطة مهلة الـ 72 ساعة بالمهلة الدستورية لإقرار الموازنة في الحكومة وإحالتها الى المجلس النيابي، مع إصرار باسيل على إدخال الإصلاحات ضمن الموازنة. إلا أن الأوساط لفتت الى أن كلام الحريري هروب من الواقع وتنصّل من المسؤولية ورميها على شركائه في الحكومة. فالحراك الشعبي لا يستهدف الثلاث سنوات الماضية فقط من عمر العهد بل الثلاثين سنة من السياسات المالية الاقتصادية الحريرية التي أوصلتنا الى ما نحن عليه .

وعن وصف الحريري للبعض بـ الزعران استبعدت المصادر أن يكون حزب الله أو أمل المقصود، بل اللواء أشرف ريفي في الشمال.

وكان اجتماع مجلس الوزراء المقرّر في بعبدا أرجئ الى وقت لاحق بعد اتصال أجراه الحريري بالرئيس عون طلب فيه تأجيل الجلسة.

بدوره، حذّر باسيل بخطاب من بعبدا في أعقاب اجتماع مطوّل مع الرئيس عون وتكتل لبنان القوي من طابور خامس بين المتظاهرين وحذر مَن لم ينتظروا قراراً من التيار ونزلوا للانتفاضة الى الشارع وهو ركن أساسي فيها من مدسوسين قد يأخذون البلد الى المجهول ونصح اللبنانيين بتخيّل هذا السيناريو إن لم يكن هناك حكومة. وقال: الآتي اعظم اذا لم يتم الاستدراك . ورأى أن ما يحصل فرصة لإنقاذ لبنان من الفساد والسياسات الخاطئة او يتحول الى كارثة ويدخل لبنان في الفوضى والفتنة والانهيار الكبير او الانقاذ الجريء ، واعتبر أن ما يحصل يجب أن يقوّي موقف الرئيس وموقفنا ويضعف موقف معارضي الإصلاح ويمنعوننا من تحقيقه بوجودهم في الحكومة او استغلال الشارع .

وحذر باسيل من أن البديل عن الحكومة الحالية ضبابي وأسوأ من الوضع الحالي بخاصة عدم وجود حكومة والخيار الآخر الفوضى في الشارع وصولاً للفتنة وتذكروا الطابور الخامس بين الناس وهو معروف مجهول. وألمح الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء طالباً إعطاء فرصة للحكومة لوضع الإصلاحات .

المصدر: صحف