أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الأربعاء، وقوف الحكومة مع المطالب المشروعة المتظاهرين ورفضها مظاهر العنف، معلنا عن بدء استلام النتائج الأولية للتحقيق بالتظاهرات.
وأعلن عبد المهدي في كلمة بثها التلفزيون العراقي، تكفل الحكومة بعلاج جرحى التظاهرات الأخيرة، وأيضا إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك التظاهرات.
وقال عبدالمهدي: “مررنا بأسبوع واجهَ فيه العراق.. كل العراق.. تحديا اجتماعيا وسياسيا لديمقراطيته النامية.. أسبوع خرج فيه مواطنون بتظاهرات كفلها لهم الدستور”.
وأضاف أن قوات الأمن خرجت بنية سليمة والتزام صادق لتؤدي واجبها الدستوري والقانوني بحماية المتظاهرين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي، ولكن رغم ذلك، سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن نتيجة إطلاق النار.
وتابع قائلا إن “هناك أسئلة مشروعة حول ما جرى خلال الأيام الماضية، ندرسها بعمق وحرفية وموضوعية، وتجري الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث”.
وصرح رئيس الوزراء العراقي بأن الجميع يرفض منطق الفتنة، مشددا على أنهم سيقفون معا ضد المخططات الأنانية، وسيقفون دائما مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، الحريات العامة، بالإضافة إلى الوقوف سندا للقوات الأمنية.
وبين عادل عبد المهدي أن هناك صراعا لما وصفه باللادولة مع الدولة والفوضى مع النظام واحترام القانون، مؤكدا أن دعاة الفوضى لن ينجحوا، وأوضح أنه يخطئ من يستهدف الدولةَ أو يسعى لإضعافها.
إلى ذلك، أفاد عبد المهدي بأن الحكومة ستستمر بتطوير حلول إضافية استجابة لمطالب المتظاهرين.
وأشار إلى أن خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا اشتملت على تشكيل لجنة من الشخصيات المعروفة بالكفاءة والنزاهة وحددت نطاق عملها، مضيفا أن الحكومة بدأت فورا بتحديد الأسماء التي تنطبق عليها المواصفات المذكورة، وتهيئة الدعم اللوجستي المطلوب لتمكين اللجنة من القيام بأعمالها باستقلالية تامة ومن التواصل مع المتظاهرين وشرائح المجتمع المختلفة والمعنيين، والاطلاع الدقيق على مجريات الأمور، وعلى كافة البيانات المطلوبة في أعمالها.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة في غضون أسبوع، لتبدأ أعمالها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة توصياتها الدورية إلى الحكومة والسلطات المعنية للبدء المباشر بتنفيذها، وعلى أن ترفع اللجنة كامل توصياتها خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما ليتحول دورها (اللجنة) بعد إكمال أعمالها إلى دور استشاري لمتابعة توصياتها وضمان تنفيذها كما ارتأتها، ولتقديم المشورة لعلاج معوقات التنفيذ غير المنظورة.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أنه سيطلب من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية يوم الخميس، كما أن مجلس الوزراء سيصوت يوم الثلاثاء على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، ليقدم للبرلمان للتصويت عليه.
كما أعلن رئيس الحكومة في كلمته عن عدة قرارات:
إعلان الحداد العام في العراق لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم غد الخميس إلى السبت.
إجراء تحقيقات أصولية شفافة لتكريم الأبطال والمضحين ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك، ولجميع الرتب.
البدء بالإجراءات الفورية لترتيب الحقوق المادية والمعنوية لعوائل الشهداء، وفق القوانين النافذة.
ترقية الجرحى من العسكريين، وتكريم المدنيين، ماديا ومعنويا، والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة، سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين السلميين.
تكريم عائلة كل شهيد وتكريم كل جريح، بأعلى تخصيص ضمن صلاحية رئيس الوزراء.
إطلاق سراح الموقوفين فورا، ممن هم قيد التحقيق، في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام، إذا تمت كفالتهم من قبل أي جهة معروفة.
كما تطرق إلى حزمة قرارات صدرت أو على وشك الصدور تتعلق بمحاربة الفساد، حيث قال إن الدولة ستتوقف في وقت ستحدده عن دفع أي مبالغ بالعملة الورقية، بل تحرير الصكوك والبطاقات الذكية التي تمنع من التلاعب بالأموال، وتشجيع من يستلم الصكوك لفتح حسابات مصرفية للتخلص من غسيل الأموال والفساد.
وأضاف أنه سيتم الإسراع بتوطين الرواتب وتراجع التعامل بالعملة الورقية والتي تسمح بتحقيق الشفافية وبالمحاسبة وفق مبدأ من أين لك هذا؟، بالإضافة إلى القيام بحملة واسعة للكشف عن شبكات الاستيلاء على الأراضي العامة والخاصة والسجلات العقارية وتزويرها ووضع اليد على ممتلكات عامة وخاصة لمصالح شخصية.
كما أكد أنه سيتم إصدار قائمة أولية عن إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكم استكمالا للقائمة التي صدرت سابقا بشأن 1000 موظف أحيلوا للقضاء.
المصدر: وكالات
