شدد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل على “وجوب توأمة الموازنة مع الاصلاحات التي تهدف اليها هذه الموازنة وعدم الفصل بينهما كما هو مقترح حاليا”.

وأشار في حديث اذاعي الى “إمكانية تقسيم الإصلاحات إلى جزأين: إصلاحات على المدى القصير أي للفترة الممتدة بين ستة أشهر وسنة، وأخرى للسنوات اللاحقة”، مشددا على “وجوب تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع بعبدا”.

ولفت الى أن “ما يجري في السوق هو عبارة عن تجميع الدولارات ويقال إن بعضها يخبأ في المنازل والبعض الآخر يعبر الحدود، ما يشكل ظاهرة غير صحية على الإطلاق، لذا حاول مصرف لبنان أن يجد حلا وسطيا في تعميمه الأخير”.

واعتبر أن “الحل الذي توصل اليه المركزي هو حل موقت إنما لا يمكن إلقاء العبء والمسؤولية على مصرف لبنان بل يجب على الحكومة القيام بدورها الإصلاحي أيضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام