نوّه النائب اللواء جميل السيد بـ “توقيف وزير المال علي حسن خليل صفقة شراء “مبنى شقير””، داعياً اياه إلى “إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة المالية”. وفي تغريدة له على صفحته على موقع تويتر، لفت السيد إلى ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق بالملف حتى النهاية، مضيفاً “لا أن تحيله إلى مقبرة الملفات لديها كما حصل بملفات زميلنا النائب حسن فضل الله”.

وفي التفاصيل، فقد وجه وزير المال علي حسن خليل أمس الجمعة كتاباً إلى وزارة الاتصالات حول موضوع الإنفاق من ايرادات الوزارة (القطاع الخليوي). وجاء في الكتاب “لما كانت الايرادات الناتجة عن العقدين المنظمين مع الشركتين اللتين تديران مرفق القطاع الخليوي هي أموال عامة تعود للدولة، ولما كان قانون المحاسبة العمومية قد أورد أصولاً وآليات لإنفاق الأموال العمومية، ولما كان أي انفاق من المال العام يحكمه تحقيق المصلحة العامة والعائد من هذا الانفاق. لذلك وعملاً بأحكام المرسوم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية) نطلب تعليق قرار شراء المبنى الخاص بشركة touch حتى يُصار إلى البت به وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

المصدر: موقع المنار