رأى تجمع العلماء المسلمين في بيان، أن “مجلس النواب اللبناني يجتمع اليوم لدراسة الموازنة وسيعتلي منبر المجلس عدد كبير من النواب يتناولون ما ورد في هذه الموازنة، وفي النهاية سيصدق المجلس عليها بعد مناقشات تمتد لأيام”.
وطالب النواب بأن “يكون تصويتهم لصالح الشعب الذي انتخبهم فلا يفرضوا عليه ضرائب تعجيزية، ويقدموا له الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها، ويقفلوا مزاريب الهدر في الموازنة، ويعتمدوا سياسة التقشف التي لا تنعكس نقصا في الخدمات، بل تراعي تحصيل الواردات من خلال الضرائب المباشرة على القطاعات والمكلفين الأغنياء وتحصيل حقوق الدولة لدى المافيات والزعامات التي تتسلط على كثير من ثروات البلد”.
كما طالب النواب بأن “يراعوا ضميرهم في القرارات التي يتخذونها وألا يسمحوا بتمرير أي قرار في الموازنة يمس حقوق الفقراء سواء بالضريبة المباشرة أو باقتطاع جزء من الراتب، خاصة للمتقاعدين والعسكريين”، مؤيدا “وقف التوظيف في الدولة إلا أن هناك مؤسسات وطنية يجب ألا يتوقف التوظيف فيها خاصة الجامعة اللبنانية والقضاء وأماكن أخرى”.
كما طالبهم “ولو من خارج الموازنة، بإقرار ما يلزم لاستيفاء حق الدولة من الأملاك البحرية والنهرية وعدم التهاون في هذا الأمر وتحصيله بمفعول رجعي، ما يؤمن للخزينة مبالغ كافية قد تغني عن كثير من الضرائب، وبأن يقروا ضريبة على أرباح المصارف خاصة أن هذا القطاع هو الرابح الأكبر في لبنان والدائن الأكبر للدولة، وإذا ما تعرضت الدولة لأزمة اقتصادية فلن يكون هو بمنأى عنها ويجب أن يكون الأمر بقرار وقانون يصدره المجلس ولا يترك الأمر إلى ما تجود به أنفسهم لأنهم لن يعطوا الخزينة حقها وهم المستفيدون من كل القرارات الصادرة”.
وأكد “الحرص على فرض ضريبة تصاعدية على السلع الكمالية وتصفير الضريبة على السلع الضرورية خاصة ما يطال غذاء المواطن ودوائه لأن في ذلك تأمينا لواردات مهمة وتخفيضا للعبء عن المواطن خاصة الطبقات الفقيرة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
