أعلن النائب حسن فضل الله، خلال جلسة مناقشة الموازنة، “ان فرض الولايات المتحدة الاميركية عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ونائب في الكتلة والحاج وفيق صفا هو عدوان جديد على لبنان بشعبه ومؤسساته وديموقراطيته التي يعتز بها، وهو اعتداء على المجلس النيابي لأن النائب يمثل الأمة جمعاء، ولن يثني كتلتنا عن وفائها للمقاومة”.

واكد النائب فضل الله “اننا ككتلة موقفنا واضح لجهة رفض التسويات في موضوع المال العام لأن أي محاولة لإيجاد تسوية للمال العام هو جريمة بحق المال العام وبحق البلد وسنعمل جاهدين لمنع ارتكابها”.

وقال “لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات، ولكن المهم أننا بدأنا مسارا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام”.

واكد ان “الخيار القانوني والدستوري هو إقرار قطع الحساب لحماية المال العام والمسؤولية تقع على عاتق الحكومة”، وقال “ليعتبر ديوان المحاسبة هذا الملف اولوية وطنية وليس المطلوب منه إعادة تكوين الحسابات، المدخل لأي محاسبة واستعادة المال المنهوب هو القضاء، والمشكلة ليس بالأشخاص إنما بالمنظومة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية”.

واضاف “علينا العمل لجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة بعيدا من محاولات تجييرها وتسييسها ولا خيار إلا بتقديم ملفاتنا للقضاء”، مشيرا الى “اننا نريد الوصول إلى موازنة إصلاحية تخفض العجز وتحمي المال العام ولكن من مبادئها عدم المس بذوي الدخل المحدود”.

واعلن انه “لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءا من العام 2004، والخيار القانوني هو اقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام