أكد البنك الدولي الأربعاء أنه بإمكان خطة “الحزام والطريق” الصينية الضخمة تعزيز الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات البطالة في عشرات الدول النامية لكنها تحمل خطر التسبب بأضرار بيئية وزيادة الديون والفساد في حال لم يتم إدخال تعديلات عليها.

وتهدف الخطة التي تعد بين أهم سياسات الرئيس الصيني شي جينبينغ الخارجية لإعادة إحياء ما كان يعرف بـ”طريق الحرير” لربط آسيا بأوروبا وإفريقيا عبر استثمارات واسعة في مشاريع بحرية وأخرى تتعلق بالطرقات وسكك الحديد. بتمويل بمئات مليارات الدولارات من المصارف الصينية.

لكن معارضي الخطة التي أطلقت منذ ست سنوات يشيرون إلى أن هدفها زيادة نفوذ بكين عالميا عبر صفقات غامضة داعمة لشركات الصينية بينما ستثقل كاهل الدول المعنية بالديون والأضرار البيئية.

وأفاد تقرير “اقتصاديات الحزام والطريق” الذي أعده البنك الدولي أن لدى المشروع “القدرة على تحسين التجارة والاستثمار الأجنبي والظروف المعيشية بشكل كبير” شرط إجراء الصين والدول التي يمر عبرها إصلاحات في سياساتها وتحسين الشفافية وتوسيع التجارة والتخفيف من المخاطر البيئية وتلك المرتبطة بالفساد.

وقالت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي جيلا بازارباسيوغلو إنه بينما ستزداد التجارة “بشكل كبير ولو كان غير متساو” بالنسبة لاقتصادات الدول التي يمر عبرها المشروع، فإن هذه “المكاسب المحتملة ستأتي مصحوبة بمخاطر كبيرة”.

وقدر التقرير أن خطة “الحزام والطريق” ستعزز التجارة بنسبة 2.8 بالمئة إلى 9.7 بالمئة بالنسبة للدول المشاركة وما بين 1.7 و6.2 بالمئة بالنسبة للعالم.

لكن الدراسة توصلت إلى أن نحو ربع هذه الاقتصادات تعاني أساسا من مستويات دين مرتفعة و”تزداد مكامن الضعف متوسطة الأمد” بالنسبة لبعضها.

وذكر التقرير أن مشاريع البنى التحتية الكبيرة “تنطوي بطبيعتها على مخاطر” إذ بإمكانها أن تتسبب بالفساد وبإخفاقات في عمليات الاستحواذ الحكومية، ودفع ذلك الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الأوروبية للارتياب من المشروع.

وخلص البنك الدولي إلى أن أغلبية العقود المرتبطة بالمبادرة ممنوحة لشركات صينية رغم “محدودية” المعلومات المتوفرة.

وأفاد التقرير أنه “لا يعرف الكثير عن العمليات التي يتم اختيار الشركات على أساسها”. وأضاف أن “التحرك باتجاه ممارسات دولية جيدة على غرار إجراء عمليات استحواذ شفافة سيزيد من احتمال تخصيص مشاريع ضمن مبادرة الحزام والطريق للشركات التي تعد الأكثر قدرة على تطبيقها”.

وأوصى التقرير بأن تكون المعلومات المرتبطة بالتخطيط والتكاليف المالية والميزانية وعمليات الاستحواذ المرتبطة بالمبادرة متاحة بشكل أكبر للعامة لتعزيز فعالية الاستثمارات الفردية في البنى التحتية واستراتيجيات التنمية الوطنية.

وخلص إلى أن “هناك ضرورة لمزيد من الشفافية لتشجيع انخراط المجتمع وبناء الثقة الشعبية في القرارات الاستثمارية”. وقال الرئيس شي جينبينغ في نيسان/ابريل “يجب أن يتم كل شيء بشفافية وألا نتسامح إطلاقا مع الفساد”.

وفي رده على التقرير، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ الأربعاء إن بكين ستدرس الآراء والمقترحات الواردة فيه “باهتمام”. وأضاف أن الصين “ستواصل الالتزام بمبادئ الحوار المشترك والبناء والمشاركة والانفتاح والتسامح والشفافية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية