جاء القرار الاميركي الاخير حول إلغاء الاعفاءات لبعض الدول المستوردة للنفط الايراني وفرض عقوبات على الجهات التي تستورد هذا النفط، الى إعادة مشهد الهيمنة الاميركية الى الواجهة باعتبار الادارة الحاكمة في الولايات المتحدة تتصرف وكأنها الوصي على العالم ودوله ومصالحه وخيراته وثرواته.
وسبق هذا القرار سلسلة طويلة من الممارسات الاميركية التي تولاها في كثير من الاحيان الرئيس دونالد ترامب، بدءا من قراره باعتبار القدس المحتلة عاصمة لكيان العدو الصهيوني ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب اليها وصولا لقرار ساكن البيت الابيض بإعطاء الجولان السوري المحتل للعدو وكأن الجولان ارضا خاصة يحق لاي كان التصرف بها، ناهيك عن التدخل الاميركي المتواصل في العديد من دول المنطقة والعالم، وما يجري في اليمن منذ سنوات من عدوان هو خير دليل على المشاركة والغطاء السياسي والعملي الاميركي بكل الجرائم المرتكبة هناك.
ناهيك عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لكثير من الدول وبحجج مختلفة، ففي لبنان يحاولون التدخل بحجة فرض العقوبات على المقاومة وحزب الله من خلال محاولة فرض شروطهم المالية والاقتصادية والمصرفية، وفي سوريا تدخلوا للحصول على بعض المكتسبات جراء الحرب الكونية الدائرة هناك بعد فشل الادوات(سواء الجماعات الارهابية او بعض أنظمة المنطقة) من تحقيق المطلوب، بالاضافة الى الاحتلال الاميركي المتواصل للعراق وما يجري في ليبيا بغطاء اميركي بالاضافة الى شبهات عن تدخلات تحصل في السودان والجزائر وغيرها من الدول العالم من فنزويلا وصولا الى اوكرانيا.
فعلى امتداد العالم حيث نجد اضطرابات وجرائم ومجازر علينا البحث عن المخططات والايادي الاميركية والاسرائيلية وأدواتهما لمعرفة حقيقة ما يجري، كل ذلك لا يحجب المؤامرة الاميركية الصهيونية الكبرى المتمثلة بـ”صفقة القرن” والسعي لتمريرها بتواطؤ بعض الانظمة العربية والخليجية في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وانهائها.
ما سبق ذكره يطرح التساؤلات عن نظرة القانون الدولي العام لهذا الاداء الاميركي المتصاعد بالطغيان والاستكبار؟ فهل ما تقوم به الادارة الاميركية هو من الامور المباحة طبقا للقانون الدولي أم انه يشكل مخالفات وانتهاكات فاضحة لكل القوانين والاعراف القانونية والدولية؟ أليس ما تقوم به الادارة الاميركية هو تدخل فاضح في شؤون الدول الاخرى؟
حول كل ذلك قال الدكتور في القانون الدولي العام حسن جوني إن “المواقف الاميركية تنتهك قواعد القانون الدولي العام ولا سيما ميثاق الامم المتحدة، وهي اهم وثيقة دولية اليوم تتعلق بالانسانية وبمستقبل الدول لانها وضعت بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية”، ولفت الى ان “الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة على مر الزمن ولا سيما منذ تأسيس كيان العدو الاسرائيلي وانتهاكها اليوم ليس بجديد”.
وأشار جوني إلى ان “أهم ما يتعلق بالانتهاك الاميركي هو ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على دول اخرى، لانه لا يحق لدولة ان تفرض عقوبات على دولة ثانية او على جهات خاصة كالشركات او الافراد لانهم يتعاملون مع دولة معينة”، واوضح ان “هذا يعتبر اعتداء على الآخرين لانه في القانون الدولي العام لا يحق إلا لمجلس الامن ان يفرض هذه العقوبات”، وتابع “لم يعد للدول الحق بفرض عقوبات وانما لها فقط القاطعة ليس اكثر”، واضاف “من حق الولايات المتحدة ان تقاطع ايران او الشركات الايرانية ولكن لا يمكنها ان تفرض عقوبات على جهات او دول لانها تتعامل مع ايران”.
ورأى جوني ان “الولايات المتحدة ترتكب اكثر من مسألة العقوبات وهي تذهب الى العدوان المباشر على الدول، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المالية واستعمال النفط كسلاح وهذا شيء خطير جدا لانه ينتهك ميثاق الامم المتحدة”، وتابع “اميركا أيضا تنتهك ميثاق الامم المتحدة عندما لا تتعاون مع غيرها من الدول في مختلف المجالات كما يوجب الميثاق”، واضاف “ايضا الولايات المتحدة تخرق الميثاق بالتدخل بالشؤون الداخلية للدول الاخرى”، واوضح “انها تخرق الميثاق عندما لا تذهب لحل الخلافات بحسن نية وعبر الوسائل السلمية كالوساطات والمفاوضات وغيرها من السبل”.
وقال جوني “أيضا اميركا تخرق الكثير من الاتفاقات والمواثيق الدولية الاخرى، كخرقها لحقوق الانسان المنصوص عليها بالميثاق الدولي لحقوق الانسان، وايضا عبر الاعتداء على الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول عبر فرض الحصار والعقوبات عليها بما يتسبب بمشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية بداخلها عبر تجويع الشعوب التي يمكن ان تصل الى جرائم ضد الانسانية”، ولفت الى انه “اليوم نرى انتهاكا اميركيا للقانون الدولي في اليمن عبر تقديم السلاح والمشاركة والمساعدة بالعدوان”، وتابع “حتى اوروبا تتعرض للضغط الاميركي يوميا وهذا انتهاك لحقوق الانسان والقانون الدولي وبهذا الاطار يندرج الانسحاب الاميركي من الاتفاقيات الدولية المختلفة”.
وسأل جوني “من عيّن اميركا مسؤولة او شرطي لحماية العالم؟”، ولفت الى ان “اميركا تبحث دائما عن مصالحها ومصالح اسرائيل فقط وتتخذ قراراتها انطلاقا من هذا المبدأ”، واعتبر ان “اميركا واسرائيل يرتبطان عضويا وهما من ينتهك القانون الدولي في كل العام”، وتابع “في غزة واليمن نرى مثلا استخدام سلاح النفط والدواء والغذاء لتحقيق اهداف سياسية معينة ولقتل الاطفال والنساء”، وأشار الى ان “ارتكاب المجازر (ونحن في أجواء ذكرى مجزرة قانا) يتم بسلاح أميركي وهذا يخالف القانون الدولي لأن الإدارة الأميركية تواصل بيع السلاح وتأجيج الحروب خدمة لمصالحها، وهذا سبق ان مارسته في العديد من الدول عبر التاريخ”، ولفت الى “القوات الاميركية موجودة اليوم في 800 قاعدة عسكرية في الخارج وهذا ينتهك القانون الدولي ويشكل غطرسة اميركية كبيرة”.
واكد جوني ان “كل هذه الممارسات الاميركية تشكل انتهاكا ومساسا بالسلم والامن الدوليين، الذين يستند عليهما ميثاق الامم المتحدة والعالم بأسره الذي توصل اليهما بعد حربين عالميين راح ضحيتهما عشرات ملايين البشر”.
وعن الغطرسة الاميركية تحدث مؤخرا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته خلال احتفال الذكرى السنوية لتأسيس كشافة الامام المهدي(عج)، حيث قال “نحن امام مشهد جديد من مشاهد الطغيان الاميركي الذي يضرب بعرض الحائط كل المؤسسات الدولية”، واكد انه “في ظل الادارة الاميركية هناك شريعة..”، ولفت الى انه “من اجل شعوب العالم ودوله، هذا العالم الذي يسكت على عدوان ترامب هو عالم يفتح الباب امام الاستباحة الاميركية على الدول والشعوب”، ونبه من ان “هذا سياق شيطاني استكباري طغياني”، ودعا “شعوب ودول العالم الى مواجهة ورفض القرارات الاميركية الاستعلائية الطغيانية”.
المصدر: موقع المنار
