قال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، إنّ المفوضية الأوروبية ستمهل بولندا 3 أشهر لكي تقوم بمطابقة قوانينها مع المبادئ الأوروبية لحكم القانون.

وقال تيمرمانس في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، “لا تزال هناك قضايا رئيسية، مثل النشر وتنفيذ الأحكام وحلف اليمين للقضاة دون معالجة … ونحن ندعو الآن السلطات البولندية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المسائل وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة خلال ثلاثة أشهر”.

وكان البرلمان البولندي اعتمد قانوناً جديداً في 22 تموز/يوليو حول المحكمة الدستورية، والذي رأت فيه المفوضية انتهاكاً لمبدأ حكم القانون السائد في الاتحاد الأوروبي.