لكي لا يطولَ زمنُ آلامِ اللبنانيين، وفي اسبوعِ الآلامِ عندَ المسيحيين، يكثُرُ الدعاءُ وينحصِرُ الخلاصُ بقرارِ وضعِ الحدِ لاحفادِ يهوذا الاسخريوطي الذين باعوا الوطنَ ولا زالوا بدراهمَ معدوداتٍ بدافعِ الجشعِ حيناً والتبعيةِ احياناً..

ولكي تقومَ قيامةُ الوطن، وقبلَ ان يُصلَبَ فُقراؤهُ وموظفوهُ على قراراتٍ خشبية، تتوالى التحذيراتُ منَ الواقعِ المأزومِ وبعضِ مقترحاتِ الحلولِ الانفعالية، التي تُريدُ حمايةَ تُجارِ الهيكلِ من دفعِ ولو جزءٍ مما كَسِبوه.

فمن غيرِ المسموحِ المَسُّ بِجُيوبِ الموظفينَ والفقراءِ من أجلِ الإصلاحِ وخفضِ العجز، بينما يتِمُ تَركُ السرقةِ والهدرِ والفسادِ الذي تمَ خلالَ عقودٍ كما قال رئيسُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائب محمد رعد، فهذا لن يحدُث، أكدَ النائبُ رعد، وقد يُخَرِبُ البلادَ اذا فَكَّرَ احدٌ بتحميلِ العبءِ  لِذوي الدخلِ المحدود..

اما الحلولُ الاخرى فغيرُ محدودةٍ يُجمِعُ القيمونَ كما المراقبونَ للواقعِ المالي والاقتصادي، فمِمَّ الخوف؟ ولماذا لم تَخْطُ الحكومةُ ايَّ خطوةٍ باتجاهِ مكامنِ الوَفرِ لخزينةِ الدولة؟ وللمرةِ الالف، ماذا عن الدينِ العامِّ وخِدمتِهِ القابلةِ لاعادةِ الجدولةِ اِن وُجِدَتِ الارادةُ السياسية؟ ماذا عن الاملاكِ البحرية، والاتصالاتِ، والتعهداتِ غيرِ السوية؟ واذا كانَ لا بدَ من الكلامِ عن القِطاعِ العامِّ، فماذا عن التقديماتِ والصرفياتِ الخيالية، قبلَ رواتبِ الموظفينَ والعسكريين؟ وماذا عَمَّن تخطَوا حدودَ العبقريةِ حتى باتوا حاجةً وطنيةً حَسَبَ الجداولِ الوظيفية، فَيُسَجَلونَ في أكثرَ من مكان، ويتقاضَونَ اكثرَ من راتبٍ مصحوبٍ بجزيلِ التقديمات؟ وهم كُثرٌ في الاداراتِ، كما تَعرِفُ مُختَلِفُ الوزاراتِ المعنية..

وكحالِ اللبنانيينَ، طَقسُهُم، الذي يَقسو بالصقيع مع عمقِ الربيعِ، لكنهُ جزيلُ الخيرِ الوفيرِ من امطارٍ وثلوجٍ اعادت عقاربَ الوقتِ الى روحِ الشتاء، معَ استشرافِ وَفرٍ مائيٍ غيرِ مسبوقٍ لسنواتٍ عدة، على املِ ان يُستفادَ من منسوبِ المياهِ، ولا يكونُ مَسارُها الطرقاتِ العائمةَ وصولاً الى البحر..