اعلن الاتحاد العمالي العام في بيان “رفضه المطلق لأي مساس برواتب وحقوق كافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة”، واكد بوجه خاص على رفضه المس بأي شكل من الأشكال بحقوق مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه كافة خصوصا، وأن هؤلاء المستخدمون لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب ولا من أنظمة التقاعد، في حين أن الدولة تتخلف عن دفع الديون المتوجبة عليها والبالغة ثلاثة آلاف مليار ويتبعها أصحاب العمل بألف وخمسماية مليار والمؤسسات العامة حوالي 400 مليار بينما يشكو الصندوق من شغور بنسبة 53% من الموظفين. ونطلب من الضمان الكثير ونعطيه القليل”.
واعلن وقوفه الحاسم “إلى جانب مستخدمي الصندوق”، وشدد على على حماية الصندوق نفسه، لأنه الضمانة المتبقية للعمال والموظفين، داعيا الدولة وأصحاب العمل والمؤسسات العامة إلى دفع كامل المتوجبات عليها فورا لاستعادة هذه المؤسسة الوطنية عافيتها ودورها الاجتماعي الوطني.

المصدر: الوكالة الوطنية