لن يتمكن الأطفال البريطانيون بعد الآن من “الإعجاب” بالمشاركات على “فيسبوك” و”إنستغرام” بموجب خطط لقواعد صارمة تجبر عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية على حماية الأطفال عبر الإنترنت.

وبحسب “ذا تايمز”، من المقرر وضع مدونة قواعد سلوك من قبل هيئة مراقبة البيانات، لفرض شروط على كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع من هم دون سن 18 عاماً، مع تهديد بفرض غرامات بمليارات الجنيهات.

تأتي التدابير التي يتعين على مكتب مفوض الإعلام تقديمها، بعد انتقادات شديدة لعمالقة التكنولوجيا من جانب النواب والشخصيات العامة. حذر دوق ساسكس هذا الشهر من أن وسائل التواصل الاجتماعي “أكثر إدماناً من المخدرات والكحول”.

تتضمن المتطلبات الستة عشر المخطط لها، فرض حظر على تكتيكات “الدفع” التي تشجع الأطفال على قضاء المزيد من الوقت على التطبيقات، مما يسمح للشركات بجمع مزيد من البيانات. تقدم مدونة السلوك أمثلة على “الإعجابات” على منشورات التواصل الاجتماعي و”الشرائط” ، وهي ميزة في “سناب شات” تكافئ ثنائيا من المستخدمين لإرسالهم رسائل لبعضهم البعض كل يوم.
وكان خبراء قد حذّروا من أنّ زرّ الإعجابات مصمّم كي يحثّ المستخدمين على العودة للشبكة مجدداً.

وقد تؤدّي هذه التدابير إلى تغييرات في ما توفّره بعض المواقع للبالغين وللأطفال، أو حتى حظر من هم تحت 18 عاماً. وتطالب هيئة مراقبة البيانات بفرض قواعد قوية للتثبت من عمر المستخدمين وضمان حماية الأطفال.

وتغطي مدونة السلوك الشركات البريطانية والأجنبية التي تعمل ولها مكاتب في البلاد. ومشروع قواعد السلوك هو الأول من نوعه في العالم، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ هذا العام. وقالت هيئة الرقابة إن الانتهاكات الخطيرة للمدونة ستؤدي إلى غرامات تصل إلى 4 في المائة من حجم مبيعات الشركة بموجب قوانين حماية البيانات. وهذا يعادل 2.2 مليار دولار في حالة “فيسبوك” وشركتها التابعة “إنستغرام”.

وتحدّد أغلب الشبكات الاجتماعية سنّ الـ13 كحدّ أدنى لأعمار المستخدمين، لكنّها تتعرّض لانتقادات لأنهم يشاهدون محتوى “غير ملائم لهم” أو يتم جمع بياناتهم. ويقول بحث لـ”أوفكوم” إنّ نصف الأطفال البالغة أعمارهم 11 إلى 12 عاماً يملكون حساباً على موقع تواصل اجتماعي.

وتستمر المشاورات حول مدونة السلوك حتى 31 مايو/أيار المقبل، بحسب الصحيفة.

وكانت لندن قد أعلنت أنّها ستفرض قوانين الإنترنت الأكثر صرامة في العالم، كما تعهّد وزراء، عبر وضع تشريعات جديدة لمعاقبة محتوى التطرف والإساءة، بالإضافة إلى حماية الأطفال على الإنترنت.

المصدر: العربي الجديد