حقق الاقتصاد البريطاني نموا 0.3 في المائة خلال ثلاثة أشهر، انتهت في فبراير/شباط الماضي، رغم الجدل حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وبفضل المخزونات الكبيرة التي حققتها الشركات الصناعية البريطانية.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الشركات الصناعية “قامت بتغيير توقيت أنشطتها” وزيادة المخزون السلعي ومستلزمات الإنتاج مع اقتراب البريكست.

ورغم أن النمو كان أقوى من توقعات العديد من الاقتصاديين، التي لم تزد عن 0.2 في المائة، إلا أن روب كينت سميث، المسؤول عن الناتج المحلي الإجمالي في مكتب الإحصاء الوطني، قال إن النمو “لا يزال متواضعا”.

وجاء معدل النمو في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط، هو نفسه 0.3 في المائة كما كان في الأشهر الثلاثة السابقة حتى يناير/كانون الثاني، بعد أن تم تعديل التقدير السابق وتوقع أن يحقق نموا أعلى.

وقال كينت سميث “قاد قطاع الخدمات الاقتصاد البريطاني مرة أخرى، مع استمرار الأداء القوي في تكنولوجيا المعلومات، واستمر التصنيع أيضا في الانتعاش بعد الضعف نهاية العام الماضي، مع تعثر صناعات الأدوية والمواد الكيميائية والكحول في الأشهر الأخيرة”.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن حجم الإنتاج والتصنيع ارتفع للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل التصنيع أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2008.

وأشار المكتب إلى دراسة استقصائية مفصلة أجرتها شركة IHS Markit / CIPS وأظهرت أن المصانع البريطانية تقوم بتخزين البضائع من أجل خروج بريطانيا.

المصدر: بي بي سي