عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الأسبوعي في مقره في ميرنا شالوحي – سن الفيل برئاسة الوزير جبران باسيل وحضور الأعضاء وبحث في التطورات الراهنة.

بعد الاجتماع، قال الوزير باسيل: “نتحدث اليوم عن العمل الأول الكامل، الذي قامت به وزارة الطاقة، نتيجة جهد سابق كانت قد قامت به الوزيرة ندى بستاني والوزير السابق سيزار ابي خليل، وكنا بدأنا به منذ عام 2010. لن أقول مبروك للبنانيين لكني سأكون صريحا معهم لان ما حصل مهم جدا، لكن الأهم يبقى في التنفيذ يعني تأمين الكهرباء 24/24، إذ إنها المرة الثالثة التي توضع فيها خطة كهرباء منذ عام 2010، وكانت تواجهها العرقلة في كل مرة”.

أضاف: “نأمل خيرا لأن هناك استشعارا بالخوف من العرقلة والخسائر التي تمس بالخزينة. أما السؤال الاهم المطروح اليوم فعن الجهة التي ستتحمل مسؤولية الخسائر والمليارات التي دفعها الشعب اللبناني نتيجة التأخير، سواء كارتيل الموتورات ام اصحاب الجيوب الكبيرة؟ وهنا نقول لهم حتى لو غيرتم فيها كلمة أو جملة من مخططها التنفيذي الذي يبلغ 30 صفحة، فمبروك عليكم المهم تأمين الكهرباء”.

وتابع: “لقد تغير شيء اساسي في الشكل والمقاربة، وهو أننا لم نعد امام مناقصة لما هو موقت وأخرى لما هو دائم، بل أصبحنا امام مناقصة واحدة لتفادي العرقلة وإعطاء فرصة حقيقية لتأمين الكهرباء 24/24، فيقدم سعر واحد على الموقت والدائم، مع أن أحدا لا يريد الحل الموقت، لكننا مجبورون به”.

وأردف: “أما الموضوع الثاني فهو اننا منذ عام 2010، نقول نريد رفع التعرفة مع عجز صفر، على أن ترفع بعد تأمين 24/24. وهنا، علينا الا نخاف من رفعها، إذ ستكون متحركة، وحتما أقل من تعرفة المولدات. وبقدر ما نستطيع أن نوفر عن طريق استعمال الغاز ووقف الهدر على الشبكات، بقدر ما ستكون التعرفة أقل. وأنا أعرف أن هذا الهدف يتحقق تباعا في عام 2020 اذا لم تحصل عرقلة، بعدما قبلنا بكل الآليات التي كانت مطروحة منذ سنوات”.

وقال باسيل: “لدينا خوف حقيقي من العرقلة. ولقد لمسناها أكثر من مرة في الماضي خلال المناقصات”.

وسأل: “كيف نستطيع أن نبني معملا للانتاج إذا أوقفنا المناقصة المخصصة له. وإلى ذلك، نحن لا نميز في المناقصات بين الوزارات بدليل ما حصل في عام 2010 عندما لجأنا إلى إدارة المناقصات حيث إدارة المحاسبة والرقابة السابقة والملاحقة، وليس الى مجلس الانماء والأعمار، وهجم علينا تيار المستقبل ومن معه. ولقد ذكرت بذلك البارحة في الجلسة”.

أضاف: “أما اليوم فالوضع مختلف، إذ هناك طريقة مناقصة جديدة تطبق بالقانون في المجلس الأعلى للخصخصة. ولأننا نريد السرعة، وضعنا قانونا لتعديل القانون الموجود لإجراء هذه المناقصة في إدارة المناقصات، وهو ما حصل. وكل النقاش دار حول هذه النقطة. وعلى كل حال، أينما صارت المناقصات فهناك قوانين ترعاها لأنها تنفذ في إدارة عامة”.

وتابع: “باختصار، إما أن يكون الوزير نزيها أو لا يكون، فهناك وزراء يقومون بإدارة المناقصات بالمناسبات، وهي تشهد ما تشهده من “تظبيطات”. كما تحصل مناقصات خارج هذه الإدارة وتكون شفافة، لان القانون ينص على ذلك. من هنا، لم تكن لدينا مشكلة أين تحصل المناقصات، طالما أن الوزير نزيه”.

وأردف: “نطلب من كل الوزراء، خصوصا أولئك الذي يطالبوننا بإدارة المناقصات مع ما تحمله من هدر لملايين الدولارات إجراء مناقصات وزاراتهم، واذا اعترضوا فهناك من سيتكلم. لقد قمنا بحوالى مئة مناقصة منذ عام 2010 في وزارة الطاقة، ومنهم معمل دير عمار، وبلغت القيمة 550 مليون دولار”.

وقال باسيل: “النقطة الثانية نحن مجبرون أن نقولها أيضا لأننا نطالب بها، طالبنا بها أمس في مجلس الوزراء ولم يشاؤوا أن نضعها، نحن أجرينا تعديلا على قانون 462 الذي يسمح لنا بتعيين هيئة ناظمة للكهرباء منذ العام 2012. نحن اليوم في الـ 2019، منذ سبع سنزات أوقف القانون في مجلس النواب، وعادت الوزيرة وطرحته على النواب، أسدونا معروفا وضعوا هذا القانون في التنفيذ فكفاه توقيفا لمدة سبع سنوات، قمنا بعملنا وكلفنا ذلك تعبا وإن أراد أحد أن يعمد الى تعديل كلمة فيه ويقول إنه بطل، حسنا نعترف له بأنه بطل، ولكن دعوا القانون يسري كي نتمكن من تعيين هيئة ناظمة للكهرباء ولا ندخل في كل هذا النقاش فيصبح بذلك قطاع الكهرباء يدار بطريقة مختلفة”.

أضاف: “هاتان النقطتان اللتان استغرقتا أمس دقيقتين من النقاش، ونحن من نطالب، وأود أن أذكر أننا أرسلنا القانون منذ العام 2012 الى مجلس النواب. فأسدونا معروفا ودعوا العمل يسير لأن هذا القانون يساعد ويريح كثيرا، وفي النهاية، كيفما أردتم، ومهما تبنى الناس الإنجازات، فإن ذلك غير مهم، أمر طبيعي، وزيرة الطاقة في سياق عملها الطبيعي قامت بذلك، عندما ينجز هذا العمل، وإن وضع أحدهم يده فيه في الإعلام بنطقه كلمة، أو بعدم تفوهه بأية كلمة في الداخل، فالأمر سيان، فليتبن الجميع الإنجاز، لكن الأمر يعد بمثابة أمثولة حتى ينجز كل واحد في وزارته، وإلا إن كان كل الوزراء يعملون فقط في وزارة الطاقة، فالأحرى بهم أن ينجزوا في وزاراتهم”.

وتابع: “نحن نساعد في كل وزارة، ولا أحد يستطيع الإدعاء أننا لم نساعد في الوزارات الأخرى على القيام بمشروع ولكن عليه أن يحمله الى مجلس الوزراء وإن أراد أحد أي مساعدة منا فنحن مستعدون”.

وقال: “هذه نقطة أساسية اليوم تنقلنا الى التحدي الثاني وهو بالغ الأهمية، ألا وهو موضوع الموازنة، لم يعد لدينا متسع من الوقت للعمل عليها، فهي تتطلب منا جميعا التحلي بجرأة كبيرة من أجل تخفيض عجز الموازنة”.

اضاف باسيل: “أولا عجز الكهرباء أنجزناه نظريا أمس، ثانيا حجم الدولة وقيمة التقديمات والمعاشات وما إلى ذلك، لقد دقت ساعة الحقيقة وعلينا أن نواجهها جميعنا. ثالثا وقف أبواب الهدر داخل الموازنة ونستطيع ترجمة ذلك في الموازنة التي سنقرها وهي كثيرة، وإن كان حجمها غير كبير في بعض الأوقات، فهي تعطي إشارات جدية الى أن تغييرا ما يجري في البلد، طالبنا فيها في بعض الأحيان ولم نتمكن من تحقيقها، ونأمل هذه المرة في أن نتمكن من تحقيقها، هذا في ما يتعلق بموضوع عجز الموازنة كموضوع. يقابله الكثير من الإجراءات المالية التي ينبغي أن تتخذ في البلد وقد تطرق الوزير بطيش الى قسم منها، وهي تتعلق بقطع السيولة في البلد، بالتهرب الضريبي، بالفوائد العالية التي تسببت بانكماش، فالناس لم تعد مضطرة للاستثمار بل تكتفي بإيداع أموالها في المصرف، كل هذا الوضع نحن قادرون على تفكيكه مع إقرار الموازنة، فالأمران معا سينقلاننا الى مكان آخر في البلد”.

وتابع: “الثالثة وهي أيضا أساسية وتعنينا، وبدأنا نرى تقدما كبيرا يتحقق فيها وهي موضوع الفساد لأنه بالتأكيد، ما رأيناه في غضون الأسبوعين الأخيرين لم يحصل بقوة الروح القدس، بل نتيجة عمل حقيقي، وأود أن أشير الى أننا في غضون هذين الأسبوعين شهدنا توقيف أربعة قضاة عن العمل بقرار من وزير العدل، وسبعة مساعدين قضائيين والحبل على الجرار والقضية مستمرة وسأكون واضحا، مهما حكي في الإعلام، نحن لا نغطي أحدا. ليس هناك قضاة عهد ولا قضاة عهد، وفور فتح أحدهم الموضوع معنا قلنا له: توقف، لا تكمل الحديث، مهما يطال هذا الحديث، فليطل. نحن لسنا كغيرنا، نتحدث في الإعلام ثم نغطي. لا غطاء منا لأحد، فليكن الأمر واضحا”.

واردف: “ثانيا، هناك مجموعة من سبعة ضباط وأربعة عشر مؤهلا، قضيتهم مستمرة ولن تتوقف”.

وقال: “ثالثا: تحرك القضاء في حق أربعة في وزارة المهجرين، هناك عضو مجلس أعلى الجمارك، بعد كل ما حدث والتبني السياسي للقضية وكل الحماية التي حاولوا تأمينها له، تم توقيفه عن العمل وأخذ بحقه إجراء قضائي كبير”.

اضاف: خامسا: “مدير عام التعليم العالي سجن وهو قيد الملاحقة القضائية ونحن في مسار تعيين مدير بديل له، إذ لا يجوز ترك المركز شاغرا أو إعادته الى مركزه”.

وتابع: “سادسا: أمناء السجل العقاري في جونية وجبيل، ولم نعترض لأنه هكذا ينبغي أن يكون، وبدأنا من مناطقنا، ولكن نريد أن نرى الأمر ينسحب على كل الأراضي اللبنانية، لأننا كلنا ندرك أنه في كل المناطق، خير وبركة، وذلك قبل الإنتقال الى التنظيم المدني، الى السراي في كل المناطق، وقبل الدخول الى قوى الأمن الداخلي وما يحدث فيها”.

وأردف: “سابعا: في موضوع التوظيف المخالف للقانون الذي حصل بعد إقرارنا للموازنة وهناك تحقيق فتح في لجنة المال والموازنة فيه، وتبين أن هناك أرقاما في بعض الوزارات، في صفوف من يدعي الإصلاح وما الى ذلك، تبين أن هناك مسؤولية مباشرة للوزراء، عنه، وهو أيضا موضوع مستمر وسنكمل فيه، والحديث فيه يتشعب لاحقا. هذه سبعة إجراءات، وليس مؤشرات، وكذلك في الجمارك والنافعة حيث ننتظر إذن الملاحقة، وآمل في أن ننهي قريبا قانون رفع الحصانة”.

وختم: “الحملة التي نشهدها، اليد البيضاء، مكافحة الفساد، مقاومة الفساد، بدأت ولن تتوقف، وهي تعطي ثقة حقيقية بالدولة، وتعيد الهيبة للدولة، ونكون نجري الإصلاح في الحقيقة، أعتقد أننا أمام هذه المواضيع الكبرى الثلاثة، ان شاء الله نحمل الأخبار الطيبة منا الى كل اللبنانيين وهذا ما ينهض ببلدنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام