يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا يخلف آثارا سلبية على معدلات النمو، التي تعد الأضعف منذ الأزمة المالية التي عصفت بالعالم قبل نحو 10 سنوات.

وبحسب تقرير صادر عن “يو بي إس” للخدمات المالية، فإن النمو العالمي تباطأ بمعدل 2.1 في المئة مع نهاية عام 2018، وهو الأضعف منذ العام المالي 2008-2009.

ووفق قراءة مبكرة لهذا الربع المالي، فهناك تحسن طفيف، إلا أنه غير كاف لبلوغ معدل 3.2 في المئة الذي توقعته “يو بي إس” للأشهر الثلاث ككل، حسب ما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

ولسوء الحظ، لا تبدو الأمور وأنها تسير على نحو جيد، إذ أن مبيعات السيارات في الصين انخفضت في شهر يناير الماضي، كما أظهرت البيانات التي نشرت الأسبوع الماضي تسجيل قطاع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة في ديسمبر، لأسوأ انخفاض له في 9 سنوات.

وبالانتقال إلى القارة العجوز، فقد كان التباطؤ ملحوظا على نحو أكبر، إذ واصلت مؤشرات الثقة هبوطها، كما تراجع أيضا المؤشر الرئيسي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من جانبه، صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالهاو، في مقابلة نشرت هذا الأسبوع، أن “التباطؤ في النمو بمنطقة اليورو كبير”.

وتعليقا على هذا التراجع، قال كبير الاقتصاديين في البنك، بيتر برايت، إنه في حال تفاقم الوضع بشكل أكبر فإنه “يمكننا تكييف خططنا المستقبلية لتطال معدلات الفائدة، إلى جانب تدابير أخرى مؤثرة”.

وسينشر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، بيانا حول اجتماعه الذي انعقد في يناير، ليكشف عن أن المخاطر الاقتصادية لا تزال حاضرة، في حين أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء، السياسات المالية للبلاد، ليبقي أسعار الفائدة ثابتة.

المصدر: سكاي نيوز