تابع البرلمان العربي ب”قلق شديد” الزيارة التي قام بها رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، وسفير الولايات المتحدة لدى تل ابيب ديفيد فريدمان “للجولان العربي السوري المحتل في  11 آذار 2019”.
وعبر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن “رفضه القاطع لما صدر من تصريحات أثناء الزيارة في شأن سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل”، مستنكرا، في الوقت عينه، بشدة “التصريحات التي صدرت من عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام في شأن تأييده لتصريحات نتنياهو وتعهده “العمل للاعتراف بأن الجولان هو جزء من دولة إسرائيل”.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن “هذا التحرك المدان وغير القانوني الذي تقوم به قوة الاحتلال بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المحتل، ومحاولتها للحشد الدولي لهذا التحرك، مستغلة الظروف الدقيقة وحال عدم الاستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، يتنافى مع قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار رقم (497) لعام1981 الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأميركية في شأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة قوة الاحتلال إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع”، مشددا على أن “هذه المحاولات والمخططات في شأن الجولان المحتل تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، باعتبارها خرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالا عدائية وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وذكر بالقرار الصادر من البرلمان العربي في 12 شباط 2019 في شأن “التصدي لمخطط تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المحتل ومحاولات فصله عن الجمهورية العربية السورية” والذي طالب المجتمع الدولي بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية والتزام قرار مجلس الأمن الدولي في شأن الجولان المحتل، والتصدي لهذه المخططات باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة”.

أشار إلى “الرسائل المكتوبة التي وجهها إلى رئيس مجلس الشيوخ، وزعيمي الغالبية والمعارضة في مجلس الشيو الأمريكي، لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لمحاولات تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المحتل، ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي واحترام التزاماتها كعضوٍ دائم في مجلس الأمن الدولي، وإعادة النظر في مشروع القرار المقدم الى مجلس الشيوخ في شأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل لكونه منافيا لقرارات الشرعية الدولية، وما يترتب عليه من تهديد للأمن والسلم الدوليين”.

ودعا المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي الى “التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة، وإلزام قوة الاحتلال تنفيذ هذه القرارات، وتأكيد عدم أحقية إسرائيل ممارسة إي نوع من السيادة عليها أو ضمها، ودعم طلب استعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود 4 حزيران 1967”.

المصدر: وكالات