أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس مجموعة إجراءات جديدة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ فيما قرر تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها المتدنية حتى نهاية 2019، كما قدم مجموعة جديدة من القروض الزهيدة الكلفة للبنوك للحفاظ على تدفق الائتمان.

واستفادت الأسواق لفترة طويلة من معدلات الفائدة “الأكثر انخفاضا” وسط عدم وجود مؤشرات على التضخم في منطقة اليورو. إلا أن إطلاق البنك “عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل” الجديدة للبنوك ابتداء من أيلول/سبتمبر هو خطوة مبكرة غير متوقعة لمواجهة التباطؤ في منطقة اليورو.

وخفض البنك توقعاته للنمو لعامي 2019 و2020 لأسباب بينها حالة الغموض الجيوسياسية والخلافات التجارية التي تؤثر على اقتصاد منطقة اليورو. ويتوقع البنك أن لا تتعدى نسبة النمو 1.1% هذا العام، بانخفاض كبير عن نسبة
1.7 في المئة مقارنة مع توقعاته السابقة، وبالنسبة لعام 2020، من المتوقع أن يصل النمو إلى 1.6% بدلا من 1.7%.

ووضعت هذه البيانات الضعيفة ضغوطا على البنك ليظهر امتلاكه خيارات لتحسين الاقتصاد بعد ثلاثة أشهر فقط من إنهائه حزمة “التيسير الكمي” التحفيزية بقيمة 2.6 ترليون يورو (2.9 ترليون دولار) لدول اليورو الـ19 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية