بدأت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي التحقيق في ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد سعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة للسعودية، لتستفيد شركات أمريكية تناصره وتقدم الدعم له.
وقالت اللجنة، إنها تلقت العديد من التحذيرات من وجود تضارب مصالح، “يمكن أن يندرج في نطاق القانون الجنائي الفيدرالي الأمريكي”.
ويمنع القانون الأمريكي سلطات البلاد تسليم التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا، ستستخدم حصرا لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية.
وطلبت اللجنة المذكورة من البيت الأبيض تسليمها بعض الوثائق، ولاسيّما المتعلّقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلّم ترامب مهامه بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والأمير محمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر منذ ذلك الاجتماع، ولي العهد في بلاده.
وقال تقرير أولّي لهذه اللجنة النيابية، إن “كيانات تجارية خاصة قوية مارست ضغوطا شديدة للغاية” من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحسّاسة إلى الرياض، وهذه “الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلّقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في المملكة”.
وتشير اللجنة إلى “وجود اتصالات مكثفة ومتكرّرة لهذه الكيانات التجارية مع الرئيس ترامب وإدارته لغاية الآن”.
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تستخدم المملكة هذه التكنولوجيا الأميركية لصناعة أسلحة ذرية كما تؤكد أن الطرف الأساسي المبادر لبناء محطة الطاقة النووية في السعودية، يتمثل في مجموعة “آي بي 3 إنترناشونال”.
ولفتت اللجنة إلى أن الجنرال مايكل فلين كان قد عمل في العام 2016 مستشارا لإحدى الشركات التابعة لهذه المجموعة.
وشغل الجنرال المذكور لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، لكنه اضطر للاستقالة على خلفية “التدخل الروسي” المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية