تجدّد النقاش العمومي في تونس حول النقاب وإمكانية منعه في الفضاءات العمومية، إثر تقدم مجموعة نواب كتلة الحرة، بمشروع قانون للبرلمان التونسي يجرّم إخفاء الوجه لأجل المساعدة في مكافحة الإرهاب الذي يعصف بتونس منذ الثورة.
وجاء في مشروع كتلة الحرة التي تتكوّن من نواب استقالوا من حزب نداء تونس، أن تجريم إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية من شأنه “الكشف عن مرتكبي الجرائم وتعزيز القدرة على الوقاية من الجريمة خاصة منها الإرهابية، وتجسيد أحكام الدستور في المساواة بين المواطنين”.
وترى كتلة الحرة التي أعلنت تأسيس حزب جديد يحمل اسمه “حركة مشروع تونس” ذي ميولات علمانية، على لسان نائبها محمد الطرودي أن “النقاب لباس طائفي”، وأن التخفي وراء ارتداء النقاب يعد تسترًا”.
وقال الطرودي في حديث صوتي لإذاعة شمس إف إم المحلية أن “الحريات الشخصية عندما تمس حرية الآخر والأمن الجمهوري ومقتضيات الأمن العام تدخل في ما نص عليه الفصل 19 من الدستور” وهو الفصل الذي يعطي الأولوية للمعاهدات التي صادق عليها المجلس النيابي.
في المقابل، ظهر سياسيون كثر ضد هذا المقترح، وكتب محمد الهاشمي الحامدي، مؤسس تيار المحبة، على صفحته بفيسبوك: “المنقبة أختي في الوطن، ولها حرية اللباس، والتحرش بحقوقها الدستورية مراهقة سياسية وعدوان على الدستور وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
وتابع الهاشمي: “أمريكا تسمح بالنقاب، وبريطانيا وألمانيا. وستكون فضيحة جديدة لبلادنا أن نصبح أول دولة عربية تمنع النقاب كما كنا من قبل أول دولة عربية تمنع الحجاب وتسميه بالزي الطائفي”.
وأضاف الهاشمي:” نحن لا نحارب الإرهاب بمصادرة حرية المنقبات، وإنما بالعدل، واحترام حقوق الإنسان، ومحاربة الفقر والبطالة واليأس والإحباط، وبزيادة الدعم المادي والمعنوي لقواتنا المسلحة والأمنية”.
المصدر: CNN
