ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام صباح اليوم في السراي الكبير اجتماعا خُصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الإتصالات بطرس حرب، المدعي العام التمييزي القاضي سميرحمود ،امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواءالركن محمد خير ،المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ، مفوض الحكومة القاضي صقر صقر، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر، ورئيس مجلس ادارة مديرعام اوجيرو عبد المنعم يوسف.
بعد الإجتماع قال الوزير بطرس حرب “بناء لتوجيهات رئيس الحكومة عقدنا اجتماعا خُصص للبحث في موضوع شبكة الإنترنت غير الشرعية التي تم كشفها وبحثنا في التدابير التي اتُخذت وماذا سنفعل”.
وشدد الرئيس سلام على وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل الملابسات حول موضوع التحقيقات في الانترنت غير الشرعي وطبيعة المنشآت القائمة وكيف دخلت الى لبنان والظروف التي دخلت من خلالها ولماذا دخلت؟ وكيف تم تركيبها ؟ وكل هذه التفاصيل التي هي في ذهننا وفي ذهن الرأي العام”، معطياً توجيهاته “لكل الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة هذا الموضوع بجدية من خلال التعاون والتنسيق في ما بينها “.
واوضح ان “ما جرى على صعيد الدولة واجهزتها ووزارة الاتصالات عمليا شكل إنجازا أمنيا كبيرا ما سمح بوضع حد لحالة شاذة قد تشكل خطرا كبيرا على الأمن اللبناني والقومي وعلى سلامة تبادل الناس للمعلومات والتواصل”، لافتاً الى ان “هذا إنجاز لاننا اكتشفناه وصادرنا ما وجدناه والانجاز الأكبر ان نتابعه بجدية كي لا يتكرر، وأن نكتشف محطات لم نكتشفها سابقا اذا كانت موجودة ، لذلك اقول ان ما جرى هو إنجاز خصوصا في هذه الظروف الصعبة”.
وراى الرئيس سلام أن هذا الامر لا يكتمل اذا لم تحصل متابعة جدية لإقفال هذا الملف من خلال متابعة الإستقصاء عن أي مركز آخر يُستعمل لهذه الشبكة غير الشرعية او اي شبكة أخرى غير شرعية”، والتأكد أنه “ليس هناك شركات اخرى تتعاطى في هذا الموضوع بصورة غير شرعية، واذا كانت موجودة يجب ملاحقتها ومصادرتها على كل الأراضي اللبنانية، وتكليف قوى الأمن وفرع المعلومات والمخابرات وكل الأجهزة التعاون في هذا الموضوع بشكل مكثف للوصول الى نتيجة” .
واوعز الرئيس سلام على ضرورة “متابعة التحقيق القضائي في كيفية حصول هذه الجرائم ومحتوياتها وتحديد هوية من ارتكبها وإنزال العقوبات به عبر القضاء وعدم استباق التحقيقات القضائية من خلال قيام كل منا بعملية بوليسية او الدخول بما ما جرى في عملية الصراع القائم بين وسائل الإعلام التي ومن دون ان تدري تسيء الى هيبة الدولة وتسيء الى نفسها ، وانتهز هذه الفرصة للدعوة بأن يتم التعاطي مع هذا الموضوع خارج إطار المواجهات الشخصية .”
ولفت الوزير حرب الى ان “توجيهات الرئيس سلام كانت أساسية حول حصول التعاون والتنسيق بين كل القوى الأمنية والوزارات وكل القوى المعنية كي نصل الى مرحلة نكون فيها جميعا خلية متكاملة تعمل على مكافحة هذا الأمر، والقضاء سيتخذ كل التدابير المطلوبة من خلال عمله ومنها كيفية المصادرة لهذه الأجهزة والمعدات والضجة التي حصلت حول ما جرى في منطقة الزعرور وأماكن أخرى، وقد كُلف مفوض الحكومة بإجراء تحقيق عما اذا كان هنالك من خرق اسرائيلي للمعلومات المتبادلة والمتداولة وهل تمكنت الدولة العدوة أو اي دولة اخرى من الدخول الى داتا الإتصالات واختراقها عبر هذا التواصل غير الشرعي أم لا ؟ وهذا سيكون موضوع التحقيق الأساسي الذي سيُجريه القضاء العسكري وقد كلف مدعي عام التمييز مفوض الحكومة لإجراء هذا التحقيق.”
واشار الوزير حرب ان “التحقيق الكبير هو كيف دخلت هذه الأجهزة ومن سهل ومن غطى ذلك؟ ومن المفروض أن يكشف التحقيق هوية الناس الذين يتعاطون في هذا الأمر وبالتالي إحالتهم الى القضاء”، مؤكداً ان هذا “الملف فُتح ولن يُقفل ولن تتم لفلفته ولن يخضع لأي تسوية لأن الموضوع يتعلق بأمن البلد القومي وسلامة تبادل المعلومات بين الناس وخصوصياتهم وسلامتهم”.
وكشف ان “التحقيق بدأ وقد استمع مدعي عام التمييز لخمسة أشخاص يدعون انهم لم يرتكبوا اي جرم وليسوا مخالفين لأي شيء الا ان التحقيق لا زال في بدايته ونحن في وزارة الإتصالات وبطلب من الرئيس سلام والنيابة العامة التمييزية كلفنا مسؤولا فنيا في الوزارة بوضع نفسه في تصرف التحقيق للمساعدة، وقد أكد الرئيس سلام أنه سيدعو الى اجتماع آخر في فترة قريبة جدا لمتابعة القضية.”
وردا على سؤال عن عدم توقيف أي شخص في المسألة قال الوزير حرب” هذا الموضوع في يد القضاء لكن الأكيد والثابت نحن نرفض ان نظلم احدا اذا كان بريئاً.”
