استهجن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اتهامات طالته بالسعي لتنفيذ انقلاب سياسي في البلاد، واتهم أطرافاً سياسية بممارسة التحريض السياسي سعياً لإعادة البلاد إلى مربع الاحتقان. وقال الشاهد، في خطاب تقديم مسودة قانون الموازنة لعام 2019  أمام البرلمان السبت، إن حكومته “منبثقة عن شرعية نيابية، وأكد أن “الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة لا تسعى الى الانقلابات، وليس هناك حكومة لديها صلاحيات واسعة بالدستور تفكر في القيام بانقلاب”.

وأكد الشاهد أن “الحكومة ستواصل عملها ولن تتأثر بما تقوله هذه الأطراف التي ترى أن العودة للشرعية الدستورية هي انقلاب، ومن يري أن تصويت نواب الشعب المنتخبين بشكل ديمقراطي هو انقلاب، هو في الحقيقة يدافع عن مصالحه الشخصية الضيقة، ويرى في كل خطوة في اتجاه تطبيق الدستور ومحاربة الفساد انقلابا”. وكان الشاهد يعقب على اتهام الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي له خلال تصريح صحافي الجمعة، بـ “السعي لإحداث انقلاب في البلاد باستعمال السلاح والقوة”.

ورفع الرياحي دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد الشاهد ومجموعة من معاونيه ومجموعة من السياسيين والأمنيين في هذا الصدد، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”. كما أعرب الشاهد عن استعداده مد القضاء العسكري بجميع المعطيات التي بحوزته بخصوص موضوع الانقلاب. وأضاف الشاهد أن “التعديل الوزاري الأخير جنب تونس أزمة سياسية كان من الممكن أن تقود البلاد إلى المجهول، والأزمة السياسية انتهت من خلال احترام الدستور والاليات الديمقراطية”.

واتهم الشاهد أطرافاً سياسية لم يسمها بـ “السعي للنفخ على رماد الضجيج السياسي وتحاول العودة بالبلاد إلى مربع الاحتقان والتحريض كونها مازالت غير مقتنعة بنهاية الأزمة السياسية وتراهن على مزيد تعفين الوضع السياسي، وتعطيل مسار التداول الديمقراطي”. وجدد رئيس الحكمة التونسية تمسك حكومته بالمسار الديمقراطي وباحترام الدستور والمؤسسات الدستورية وحق الشعب في اختيار ممثليه المنتخبين، قائلاً “الحكومة ستبقى متمسكة بالشرعية الدستورية والعودة الى الشعب ليختار من يمثلها ومن سيحكم في الفترة المقبلة بعد نهاية المدة الحالية، وكذا التزام الحكومة بصلاحياتها ، باتخاذ كل الاجراءات الضرورية من اجل انجاح المحطات الانتخابية المقبلة، وترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيزه، من خلال توفير كل الدعم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ودعم التمشي الرامي لتركيز المحكمة الدستورية في أسرع وقت”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية