أفاد مصدر من رئاسة الحكومة التونسية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن رئيس الوزراء يوسف الشاهد وجه يوم الثلاثاء مراسلة إلى مجلس نواب الشعب، لطلب منح الثقة للوزراء الجدد.

وأعلن الشاهد مساء الاثنين عن تحوير وزاري شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة.

وقال رئيس الوزراء التونسي إنه قام بالتحوير الوزاري وتحمل مسؤولياته فيه وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا لإضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي.

ومن المنتظر أن ينظر مكتب المجلس في مراسلة رئيس الحكومة، ويحدد موعدا لعقد جلسة عامة تخصص للتصويت لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد من عدمه بأغلبية 109 أصوات.

ودعت “حركة نداء تونس” الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للتدخل وحسم موضوع التحوير الوزاري الذي أعلنه الشاهد.

وانتقدت الحركة خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، التعديل الذي أقدم عليه رئيس الوزراء، معتبرة ذلك انقلابا شبيها بانقلاب 07 نوفمبر.

وقال عدد من قيادات النداء في مداخلاتهم في المؤتمر إنه وفي صورة تمرير التعديل على مجلس نواب الشعب فإنه يصبح من الأفضل التوجه لتنظيم انتخابات مبكرة.

وتعليقا على الجدل القائم حول قانونية التعديل الوزاري من عدمه، قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح للوكالة الرسمية، “إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليس مجبرا على التشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تعيين أعضاء حكومته”، مضيفا أن التشاور يقتصر على وزيري الدفاع والخارجية فقط كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور”.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الاشكال السياسي قد يتعقد أكثر لو يرفض السبسي التوقيع على الأمر الرئاسي لتعيين الوزراء الجدد، أو يؤجل موكب أداء القسم دون تحديد لموعده، مبينا في السياق أن أعضاء الحكومة مطالبون بأداء اليمين أمام الرئيس عملا بأحكام الفصل 89.

أما بشأن مسألة مرور رئيس الحكومة عبر البرلمان لمنح الثقة للحكومة بعد التعديل، أكد قيس سعيد أن عملية منح الثقة التي دابت عليها السلطة التشريعية منذ سنة 2012 “غير دستورية”، قائلا إنه لا يوجد فصل أو بند في الدستور يفرض مثل هذا الإجراء.

جدير بالذكر أنه وإثر إعلان الشاهد لأعضاء حكومته الجدد، صرحت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، بأن الرئيس الباجي قايد السبسي غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع.

وأضافت قراش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه “لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التحوير الحكومي”.

المصدر: وكالات