طالب رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا، في بيان “الحكومة بفتح ملفات الفساد واستعادة الأموال المنهوبة”، داعيا الى “انتاج خطة تطبيقية لاتفاق الطائف لحل أزمات لبنان”.

وشدد شاتيلا “على أن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه لا يمثلان أغلبية الشعب لأن هذه الأغلبية لم تشارك في العملية الإنتخابية ومنها الشباب تحت سن 21”.

ورأى “أن الاصلاح يبدأ بتطبيق دستور الطائف الذي لا تزال معظم بنوده غير مطبقة، وقد شكلت الطبقة الحاكمة دستورا خاصا بها، فدمجت السلطات الثلاث، وألغت استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة، وهذا ما تسبب بالكوارث وأهمها الفساد والهدر، لذلك يجب الغاء دستور الطبقة وتطبيق دستور الشعب، لانه مصدر شرعية الحكم، والأهم استقلال السلطة القضائية”.

اضاف “إن على مجلس النواب مع تمثيل تيارات سياسية ومؤسسات نقابية واهلية فاعلة، أن يعمل على انتاج خطة تطبيقية للدستور، لأن ذلك هو الحل لكل المشاكل”.

وتابع “حتى لا يقع لبنان تحت الوصاية الاقتصادية الكاملة للبنك الدولي ومعه الولايات المتحدة، حينما تعجز الحكومة عن دفع فواتير الديون المتراكمة، لا بد من استعادة الاملاك البحرية التي توفر تقريبا 10 مليارات دولار، وتوقف التهرب الضريبي الذي يقدر بـ 4 مليارات دولار، وتستعيد الـ 11 مليار مساعدات عربية للبنان بعد عدوان 2006، والتي فقدت اثناء حكم الرئيس السنيورة، ولا زالت الحكومات عاجزة عن ايجادها، فضلا عن الارقام المهدورة نتيجة الفساد حسب الدولية للمعلومات”.

ولفت الى “ان هذه الاموال تفوق الـ 11 مليار من مؤتمر “سيدر” باريس وأغلبها ديون، فنحن غير مضطرين للاعتماد على مؤتمرات دولية لزيادة تراكم الديون. ان الاموال المنهوبة متوفرة بما يزيد عن ال 11 مليار، فهل تتجرأ الحكومة الجديدة على فتح هذه الملفات كبداية لاستعادة الثقة؟

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام