ذكرت وسائل إعلام، أن القطاع المصرفي الأوروبي على حافة الانهيار، وأن كل التدابير الاستثنائية للبنك المركزي الأوروبي، والبنوك المركزية الأخرى لم تعد ذات جدوى.
وبإلقاء نظرة على أسعار أسهم أكبر المؤسسات المالية، مثل “دويتشه بنك” و”كريدي سويس”، نلاحظ أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان بنك “رويال بنك أوف سكوتلاند” في المملكة المتحدة الأسوأ أداء بين جميع البنوك، بعد أن سجل انخفاضا بأكثر من 30% منذ الرابع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى انخفاض إضافي بنسبة 4% الخميس الماضي بعد أن أعلنت وكالة “مورغان ستانلي” للتصنيف تخفيض تصنيفه على البورصة إلى المستوى المتوازن مقارنة بالتصنيف السابق “نشط”.
وفرض البنك الإيطالي “مونتي باتشي”، حظرا على عمليات البيع على المكشوف، بسبب انخفاض سعر سهمه. لكنه قرر عدم فرض قيود على التجارة في CDS. كما عانت البنوك الإيطالية الأخرى من وضع مماثل.
ووصلت مؤشرات أسهم البنوك الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، مذكرة بأزمة مصرفية حادة، شهدها العالم القديم.
ومنذ سنوات طويلة تعتبر لندن المركز المالي الأول عالميا، حيث أن مئات المصارف من مختلف أنحاء العالم اختارت العاصمة البريطانية مقرا لها لتطوير نشاطاتها مع سائر دول الاتحاد الأوروبي، ولكن، مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد، بدأت العديد منها تفكر بنقل أنشطتها إلى مراكز مالية أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس مجلس إدارة “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، لوكالة “بلومبرغ” الخميس 7 يوليو/تموز: “الاتحاد الأوروبي على حافة أزمة مصرفية حادة” موضحا أن الأزمة ستبدأ من إيطاليا، وأن حجم القروض المتأخرة سيبلغ زهاء 360 مليار يورو.
وفيما يخص إيطاليا، فقد اعتقدت بأنها تستطيع مساعدة مموليها، من خلال ضخ الأموال مباشرة من الموازنة العامة للدولة، إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رفضت خطة إيطاليا لضخ أموال في القطاع المصرفي الإيطالي.
وأفاد المحللون في بنك “جي بي مورغان”، أن أكبر الاستثمارات في القطاع العقاري لديها فقط على شكل RBC، وكذلك “لويدز” و”بنك أف إيرلندا”. بينما كانت حدة هذه المخاطر أقل في “باركليز” و”اتش.اس.بي.سي” و”ستاندرد تشارترد”.
وفي وقت سابق، قالت المؤسسة المالية ” بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، إن وتيرة نزوح الأموال من صناديق الأسهم البريطانية سجلت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
