أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، في مداخلة قدمها خلال مشاركته في اللقاء الذي نظم في مجلس النواب برعاية رئيس المجلس نبيه بري عن “دور المنظمات والجمعيات في تفعيل قضايا المجال الرقمي”، “أن لجنة الإدارة والعدل تسير باتجاه تطوير قانون الإعلام الذي يشمل أيضا الإعلام الرقمي، بحيث ينقل التشريعات اللبنانية بشأن الإعلام نقلة نوعية لناحية أن أي شيء يمكن أن يتعلق بالتجاوزات، يصبح له ملاحقة مدنية وليس ملاحقة عسكرية أو أمنية، وهذا ما كانت تطالب به الجمعيات فيه هذا اللقاء”.

وقال الموسوي: “لقد تبين أن دور الهيئة المنظمة للاتصالات التي تدفع معاشات لأكثر من 30 كادرا من أساتذة جامعيين وخبراء معطل عمليا، لأنه لم يشكل حتى الآن مجلس الإدارة الذي يسمح بتنظيم عملها، وبالاستفادة من هذه الكادرات، وبالتالي هناك رواتب تدفع الآن من غير أن يكون هناك الناتج العملي المرتقب، ولذلك شددنا ودعونا إلى تشكيل مجلس إدارة للاستفادة من هذه الكادرات بالشكل المطلوب”.

ولفت إلى “أن القانون الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا في ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية هو بمثابة خطوة أولى، لأنه لا يولد أي مولود مكتملا، وعليه أبدينا الاستعداد لقبول الاقتراحات لتطوير التشريعات بما يتناسب مع التطور التقني الحاصل، كما أننا سنتابع مع المختصين في هذا المجال حين يستدعي الأمر لتقديم اقتراحات قوانين حيث يلزم”.

لجنة حقوق الانسان
من جهة ثانية، شارك النائب الموسوي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان الذي كان موضوعه عن تقييم فعالية القانون الذي أقره المجلس النيابي بخصوص حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف، حيث شدد على “ضرورة إدخال تعديلات على هذا القانون لكي يحقق الكفاءة المطلوبة، وأنه لا بد من أن يكون هناك تعريف واضح للعنف بحيث لا يقتصر على العنف الجسدي، لأن هناك الكثير من أشكال العنف التي تمارس قد لا يكون من الممكن قياسها لدى أجهزة الشرطة، مثلا من قبيل الإهانات التي ليس عليها ولا أي دليل للجروح أو آثار للضرب، ولكنها تشكل عنفا بالغا وإهانة للمرأة، ولذلك لا بد من أعادة تقديم تعريف للعنف يشمل جميع مستوياته، وأن يكون هناك مواد قانونية ضمن هذا القانون تراعي تطبيق هذا التعريف الجديد، بحيث يسمح للنيابات العامة أن تأخذ إجراءات من دون أن تضطر إلى العودة إلى قوانين أخرى بقانون العقوبات، أو لدى جهات قضائية أخرى مثل قاضي الأمور المستعجلة، وبالتالي يجب أن يكون هناك القاضي المعني بحماية الأسرة من العنف، وأن تكون له التشريعات والصلاحيات اللازمة لوقف العنف بحق أفراد الأسرة، وفي طليعتهم الزوجة”.

كما شدد على “ضرورة رفض أي شكل من أشكال إجبار المرأة على التنازل عن حق الحضانة لأولادها، لا سيما وأن أي تنازل يحصل، هو تنازل إكراهي ولا قيمة له، لأن حق حضانة الأم لأولادها، ليس قابلا للتنازل، كما أنه يجب أن تمنع أي محاولة لمنع الأم من رؤية أولادها، حتى في الفترة التي تتجاوز سن الحضانة”، مشيرا إلى أنه “من حق الزوجة أيضا أن تكون لها القدرة على حماية الأولاد القاصرين، فلا نكتفي في حقها في حماية أولادها عندما يكونون في حضانتها، فلطالما أن أولادها قاصرون، فهي لها حق الحماية لهم، سواء قبل أو بعد سن الحضانة، وهذا تعديل أساسي ومهم”.

ورشة في مجلس النواب
وضمن ورشة أقيمت في المجلس النيابي، لفت النائب الموسوي نظر الخبراء اللبنانيين والأجانب الذين ركزوا على تخفيض سقف الانفاق ومنع الاحتكار وعدم زيادة الضرائب، إلى موضوعين بحاجة إلى تقديم أجوبة عليهما، الموضوع الأول متعلق بمكافحة التهرب الضريبي الذي يتسبب بحسب تقرير مصرفي بحجب 4.2 مليار دولار عن الخزينة العامة، وذلك بسبب تهرب المكلفين من ضريبة على القيمة المضافة ومن ضريبة على الدخل”.

وسأل الموسوي “ما هي الاجراءات التي يفترض أن نقوم بها لاستعادة هذا المال المتسرب”، فكان الجواب “أن زيادة نسبة الضريبة وعدم وجود دائرة ضريبية قوية تؤدي إلى التهرب”. فأوضح الموسوي “أن الضرائب في لبنان عموما ليست عالية بالمقارنة مع دول أخرى، فالتهرب الضريبي في الأساس يحتاج إلى مكافحة الفساد داخل الإدارة، وتكوين إدارة ضريبية قوية وفاعلة وقادرة على الملاحقة”.

وتابع: “أما الموضوع الثاني، فهو متعلق باقتراح تخفيض كلفة الدين، حيث جرى نقاش طويل حول الاجراءات التي تؤدي إلى تخفيض كلفة الدين، واقترحنا على سبيل المثال أن تقدم المصارف حوالي 3 مليار دولار كقروض طويلة الأمد من دون فائدة، على أن يخصص هذا المبلغ لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، بحيث نوفر على الموازنة كسرا سنويا يتجاوز الملياري دولار. وكان هناك الكثير من الأفكار، لا سيما لناحية إشراك القطاع الخاص في الأنشطة، ونحن وافقنا على أن منع الاحتكار يمكن أن يؤدي إلى أسعار تنافسية، ويدخل رؤوس أموال جديدة إلى لبنان، تعمل في القطاعات التي نحتاجها، من بعد إعادة النظر بدعم سعر الكهرباء، الذي يفترض أن يوجه إلى المستحقين، لا كما هو حاصل الآن، إذ يذهب إلى المستحقين وغيرهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية