اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان “الرئيس ميشال عون حريص على صدقية لبنان في التزاماته الخارجية ويعتبر ان عافيته المالية والاقتصادية مرتبطة بهذه الصدقية. وقد تم في اجتماع بعبدا الاتفاق على آلية مالية لمتابعة الإصلاحات المطلوبة من لبنان وما طبق وما لم يطبق منها، وكيفية متابعة تنفيذها مع الوزارات والادارات في ظل حكومة تصريف اعمال، وفي ذلك عمل مجلس نيابي بمنطق تصريف الاعمال وليس بخلق التزامات جديدة”.

واشار كنعان في حديث لصحيفة النهار الى ان “البحث تناول مشروع موازنة العام 2019 وبداية التحضير لها، وأرقامها ومؤشراتها والمطلوب فيها من إصلاحات كانت أقرت في2018 وما نفذ وما لم ينفذ منها والاجراءات المطلوبة للحفاظ على الاستقرار وتطوير حجم الاقتصاد ليخدم الدين العام بشكل أفضل، اضافة الى الانعكاسات والتوقعات الناتجة عن تشكيل الحكومة او غيرها من المسائل على الوضعين المالي والاقتصادي”.

وكشف كنعان “ان البحث تناول ايضا التعاون بينه والوزير علي حسن خليل (وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال) كسلطتين تشريعية وتنفيذية في المرحلة المقبلة لضبط العجز ومراقبة تنفيذ الموازنة بحسب الاعتمادات التي اقرت في 2018 وكيف تمت مراقبة انفاق الوزارات، واذا كانت هذه الاعتمادات احترمت أم لا، والوقوف عند التجاوزات التي يمكن ان تكون قد حصلت للاعتمادات الملحوظة في الموازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية