أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل ان التعديلات المرتقبة على نظام بلاده لن تدفع بها الى الرأسمالية.

ومن المتوقع اقرار تعديلات دستورية في كوبا ستؤدي الى الاعتراف بالملكيات الخاصة وباقتصاد السوق.

الا ان كوبا لن تتخلى عن الاشتراكية التي تؤمن رعاية صحية وتربية وعدم وجود تفاوت في الثروات.

وقال دياز كانيل البالغ من العمر 58 عاما في خطاب “في كوبا، لن يكون هناك انتقال الى الرأسمالية او امتيازات لمن يريدون بالف طريقة وطريقة ابعادنا عن تاريخ من السياسات الثورية”.

وقال الرئيس امام حشود “توقعوا منا ببساطة جهودا وقرارات تهدف الى النضال والاتحاد… والانتصار”.

وسيبقي التعديل الدستوري الذي يتوقع اقراره سريعا وسائل الانتاج الاساسية بيد السلطة المركزية، الا انه سيسمح بالاستثمارات الاجنبية باعتبارها محفزا قويا للنمو، بحسب وثيقة نشرتها السبت صحيفة “غرانما” الحكومية.

وأقر الدستور الحالي في كوبا في العام 1976 وقد تم تعديله مذاك ثلاث مرات. ولن يطاول التعديل الدستوري الحزب الشيوعي الذي سيبقى “قوة رائدة في المجتمع والدولة”.

وتأتي التعديلات الدستورية المقترحة بعد ثلاثة اشهر من تولي دياز كانيل الزعيم المحلي السابق الرئاسة خلفا للاخوين الثوريين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عاما تقريبا.

وبحسب التعديل الدستوري فان مجلس الوزراء الذي يشكل فعليا حكومة الجزيرة “سيخضع لادارة رئيس للوزراء”، في عودة للنظام الذي كان قائما قبل العام 1976.

وكانت كوبا تأمل ان ينعكس الانفتاح الدبلوماسي على الولايات المتحدة، الذي تم التوصل اليه في عهد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، تحفيزا للاقتصاد الجزيرة الذي يعاني من مشاكل كثيرة.

الا ان خليفة اوباما في المنصب دونالد ترامب عكس هذا التوجه ما اثار استياء قسم كبير من الكوبيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية