لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة في مسجد بلدة لبايا في البقاع الغربي انه “مع اقتراب الانتصار النهائي على الارهاب في سوريا، بفعل انجازات الجيش السوري وحلفائه على العصابات الارهابية المدعومة من قوى استعمارية تعمل من خلال المشروع الصهيوني في المنطقة، تبرز معطيات عدة تثير الريبة، سواء في لبنان او سوريا لجهة توهين هذه الانتصارات وعرقلة عودة النازحين الى ارضهم وديارهم في سوريا، واستهداف العدوان الاسرائيلي لمناطق متفرقة من سوريا، ونلاحظ في لبنان ان اثارة موضوع الانماء في البقاع، ومحاولة تحميل قوى المقاومة المتمثلة بـ “حزب الله” وحركة “أمل” مسؤولية الاهمال الرسمي لمنطقة البقاع، فضلا عن اثارة المشاكل العشائرية وايجاد حال من الفوضى المصحوبة بأعمال تزعزع الاستقرار الامني، اضافة الى محاولة تمايز بين اهالي البقاع والجنوب تحت ذريعة ان اهالي الجنوب يأخذون الحظوة ويستأثرون بالمكتسبات فيما يحرم منها اهالي بعلبك – الهرمل، ليصبح ابن الجنوب عدوا لابناء بعلبك – الهرمل، ومن الواضح ان هناك من يخطط ويعمل في هذا الاتجاه الذي نرى فيه مخططا صهيونيا ينفذه بعض العملاء المرتبطين بأجهزة مخابراتية تسعى الى ايجاد شرخ بين المقاومة وشعبها من خلال ضرب البيئة الحاضنة للمقاومة”.

وأضاف “نؤكد متانة العلاقة بين المقاومة وشعبها، فهذا الشعب الذي حدد خياراته في الانتخابات النيابية كان ولا يزال حاضنا للمقاومة ولم يبخل في تقديم التضحيات لحفظ الوطن ودعم المقاومة، فهذا الشعب عمد لحمته مع المقاومة والجيش بالدماء والتضحيات، وهو يتمتع بالحكمة والوعي بما يمكنه من احباط كل المؤمرات والمكائد التي تستهدف اثارة الفتنة والعصبيات، وهذا الشعب لن يسمح للعدو بان يحقق مبتغاه واهدافه، وهو متمسك بالمعادلة التي حققت عزة لبنان وكرامته ودحرت العدوان الصهيوني والتكفيري عن ارضه”.

وطالب الشيخ الخطيب “الدولة بأجهزتها الامنية والانمائية بالاسراع في عودتها الى البقاع من خلال الحزم والشدة في معاقبة المجرمين والمعتدين، وبسط سلطتها في مختلف مناطق البقاع”، مشدداً على ضرورة اطلاق ورش العمل الانمائية في قرى ومناطق البقاع وعكار من منطلق الواجب الوطني على الدولة تجاه ابنائها، وهذا ما يحمل السياسيين ولا سيما نواب البقاع وعكار وفعالياتهما المسؤولية في تحقيق الانماء لهذه المناطق المحرومة وعدم التراخي في تحقيق مطالبها المحقة والعمل على انشاء مجلس انماء للبقاع وعكار ينهض بالواقع الانمائي فيها”.

ولفت الى ان “الخطر الاقتصادي والمعيشي يتهدد لبنان بكل مكوناته وفئاته بفعل سياسة الحكومات السابقة التي اورثتنا ديونا بلغت 80 مليار دولار، مما يكشف فشل وعقم السياسة الاقتصادية التي اغرقت لبنان في الدين وانهكت كواهل اللبنانيين بالضرائب واباحت المال العام للنهب”.

وقال “لقد اثبتت القوى السياسية فشلها حتى الان في ايجاد دولة مؤسسات مسؤولة وحاضنة لكل مواطنيها، ولا مناص للخروج من الواقع المتردي الا بتشكيل حكومة وطنية موسعة بمنأى عن منطق المحاصصة وتقاسم الامتيازات لتكون كل الوزارات مسخرة لخدمة الشعب اللبناني بما يعزز قيام دولة القانون والمؤسسات التي ترعى شؤون مواطنيها من دون تمييز بين منطقة وطائفة”.

ورأى ان “الفاسدين من اهل السلطة حققوا الثروات الطائلة نتيجة نظام المحاصصة والمحسوبيات الذي كرسوه في تعاطيهم الشأن العام، مستغلين ثقة الشعب، ولقد حان الوقت لمحاسبة المرتشين والفاسدين ومستغلي المناصب والمواقع من خلال تفعيل مؤسسات الرقابة والقضاء، واعادة العمل بقانون (من اين لك هذا؟)، فلا يجوز ترك اللصوص ينخرون في مؤسسات الدولة واجهزتها، وعلى القضاء التحرك السريع في كشف الفاسدين واعتبار كل ما ينشر من فضائح في وسائل الاعلام إخبارا يستدعي فتح تحقيقات لكشف المرتكبين”.

وطالب الشيخ الخطيب اللبنانيين بـ “التضامن والتعاون في حل مشكلة النازحين السوريين الى بلادهم من خلال العمل على مختلف المستويات لتأمين العودة الآمنة لهم، ومن غير المقبول والمسموح ان يكون انقسام بين اللبنانين حول هذا الموضوع، فلبنان لم يعد قادرا على تحمل هذا العبء الكبير، وعلى الحكومة التنسيق المباشر مع الحكومة السورية لانجاز هذه العودة في اسرع وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام