صادق البرلمان السويدي على تشديد لشروط منح اللجوء وجمع شمل العائلات سعيا الى الحد من عدد اللاجئين الذين يصلون الى اراضي هذا البلد، وذلك بعدما استقبل العام الفائت اكثر من 160 الفا من هؤلاء.

 ولحظ القانون الذي قدمته حكومة اليسار منح تراخيص اقامة موقتة لفترة انتقالية من ثلاثة اعوام والحد من جمع الشمل. وسيحصل اللاجئون على ترخيص اقامة لثلاثة اعوام يعادل الاقامة الدائمة لجهة الحقوق في حال وجدوا وظيفة تلبي حاجاتهم. اما اصحاب الطلبات للحصول على نوع اخر من الحماية فسيسمح لهم مبدئيا بالبقاء 13 شهرا، واللاجئون بحسب نظام الحصص الذي تحدده المفوضية العليا التابعة للامم المتحدة غير معنيين بالاجراء.

 واورد المشروع الذي ايده 240 نائبا مقابل رفض 45 ان هذه الاجراءات “تهدف الى خفض عدد طالبي اللجوء الى حد بعيد مع تحسين وسائل الاستقبال والاقامة” بالنسبة الى المهاجرين الموجودين في السويد.

 ويبدأ تنفيذ القانون في 20 تموز/يوليو وسينطبق على جميع طالبي اللجوء المسجلين بعد 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية