انضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد الثلاثاء للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعتبروا أنه يشن “هجوما” على الخدمات المدنية وأمنهم الاقتصادي.

واليوم هو الثالث من الاضطرابات الواسعة في حركة النقل والتظاهرات التي نفذها موظفو القطاع العام منذ انتخاب ماكرون العام الماضي الذي تعهد خفض الانفاق الحكومي وتقليص الوظائف واجراء اصلاحات في قطاعات واسعة.

وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين اضراب الثلاثاء، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.

وأثر الإضراب على المدارس ودور الحضانة ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء فيما وقعت اضطرابات في حركة النقل حيث شارك بعض الموظفين قبل الجولة المقبلة من الإضرابات التي تبدأ في وقت متأخر الثلاثاء وتستمر ليومين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية.

وقالت برنانديت غروازون من “الاتحاد النقابي الوحدوي” إنه “بفضل القطاع العام، جميع النقابات ستكون متحدة” واضافت “هذا يظهر اهمية التحرك”.

وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق اصلاحات في القطاع العام اعتبارا من السنة القادمة يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022.

وجمدت الحكومة الرواتب في وقت يستعد وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب لاجراءات لخفض النفقات.

ويخشى العديد من الموظفين الحكوميين ان تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير تم إبلاغ الموظفين الجدد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بها.

وتسبب إضراب نفذه عناصر في الشرطة من أجل مزايا تقاعدهم باضطراب حركة السير في الطريق الدائري المحيط بباريس.

لكن الاحصائيات تشير إلى أن الحراك يحاول حشد دعم واسع حيث أفاد 49 بالمئة بأنهم لا يدعمون الموظفين المضربين وذلك في استطلاع أجراه معهد “فيافويس” ونشرته صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية فيما أعرب 40 بالمئة عن دعمهم للتحرك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية