يتوقع مسؤولون في كيان العدو الاسرائيلي أن دول أخرى لم تفرض عقوبات على “إسرائيليين”، ستفرض عقوبات أخرى في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولي وعلى العدو إنهاء الاحتلال في أقرب وقت.

وربط المسؤولون بين توقع فرض عقوبات جديدة وبين خطوات وأقوال وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، الذي يعلن أنه يسعى لضم مناطق في الضفة إلى الكيان المؤقت بادعاء وجود مستوطنات فيها.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء، عن مسؤول إسرائيلي ضالع في المداولات حول العقوبات المتوقعة، قوله إن “جميع الدول التي عملت في هذا الموضوع تخطط الآن لخطوات أخرى، وجولة العقوبات القريبة ستكون مؤلمة أكثر من السابقة”، حسب قوله.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة، حول احتمالات فرض عقوبات على سموتريتش وما يُسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن قراراً بهذا الخصوص لم يُتخذ بعد.

وبعثت دائرة العقوبات في الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية رسالة إلى المحامي الإسرائيلي، إيتاي ماك، جاء فيها أن “الاتحاد الأوروبي يبحث في معلومات تتعلق أيضا بمسؤولين إسرائيليين رسميين بمستوى رفيع”، لكنها لم تذكر أسماء المرشحين للعقوبات.

وفرض الاتحاد الأوروبي مؤخراً عقوبات على منظمة “الأمر 9″، التي يغلق ناشطوها الطريق أمام شاحنات المساعدات الإنسانية من أجل منع دخولها إلى قطاع غزة.

وحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال زيارته الكيان الأسبوع الماضي، من أن الخطوات التي ينفذها سموتريتش في الضفة الغربية ستعزز الاتجاه بفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية، وقال إن العقوبات التي فُرضت على منظمتي “الأمر 9″ و”ليهافا” كانت “طلقة البداية وحسب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات في صفوف اليميني هي أن العقوبات ستشمل منظمة “أمانا”، التي تعمل في مجال البناء في المستوطنات، بعد إدخال هذه المنظمة إلى قائمة العقوبات للحكومة الكندية.

ويتوقع فرض عقوبات على منظمة “ريغافيم” الاستيطانية أيضا. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يصدر قرارا بخصوص هذه المنظمة، “وعلى ما يبدو أن هذا أمر لم نكن سندرسه قبل سنة، لكن يتم بحثه اليوم. ويوجد تغيير حقيقي، وإسرائيل ليست منصتة إليه بشكل كاف”.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم، إن اليابان فرضت عقوبات تجميد أصول أربعة مستوطنين إسرائيليين “لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية”.

المصدر: عرب 48