تعتزم المفوضية الأوربية تبني قرار يأخذ بعين الاعتبار مقترحات شركة  “غاز بروم” الروسية لتسوية قضية مكافحة الاحتكار المقامة ضدها، وإغلاق النزاع دون تغريم الشركة.

ويسمح قرار المفوضية المنتظر للشركة الروسية بتفادي دفع غرامات مالية تعادل 10% من إيراداتها.

وكانت “غازبروم” قد اقترحت في آذار/مارس 2017، ربط أسعار الغاز الخاصة بها بالأسعار الإرشادية لمراكز الغاز في أوروبا الشرقية وأسعاره على حدود فرنسا، ألمانيا وإيطاليا، مع استعداد الشركة لمراجعة الأسعار كل عامين.

كما وافقت الشركة الروسية على إلغاء القيود الإقليمية على إعادة بيع وإعادة تصدير الغاز، وفي نفس الوقت تعهدت بعدم مطالبة بلغاريا بالتعويض عن عدم موافقتها على مشروع “السيل الجنوبي”.

ويعتبر تخفيض “غازبروم” للرسوم على الخدمات، واحدا من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الشركة مؤخرا، والذي سيسمح لعملائها الأوربيين بتوفير ملايين اليوروهات.

ووفقا لصحيفة كوميرسانت الروسية، فإن لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للمفوضية الأوربية تميل إلى الموافقة على مقترحات “غازبروم” الجديدة، على الرغم من أنها حتى الآن لم ترسل إخطارا رسمية للشركة بذلك.

ومع ذلك ترى الصحيفة أن قرار إغلاق الدعوى ضد “غازبروم” لن يصدر في نيسان/أبريل الحالي، معللة ذلك بأن المفوضية الأوروبية ستختار اللحظة المناسبة لهذا الإغلاق، آخذة بعين الاعتبار توتر العلاقات السياسية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وكانت إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الاحتكار قد بدأت في مواجهة الشركة الروسية في عام 2012 ، بعد اتهام “غازبروم” بإساءة استعمال مركزها المهيمن في سوق الغاز الأوروبية.

المصدر: وكالات