قال مجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم الاثنين في بيان، إنه أقر قانونا يجيز إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وأوضح البيان أن البرلمان “وافق بصفة نهائية اليوم في جلسة عامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأغلبية ثلثي نواب البرلمان (596 عضوا)، باعتباره من القوانين المكملة للدستور”.

ووفقا لبيان البرلمان المصري، فإن مشروع القانون يهدف إلى “حشد طاقات المؤسسات والمجتمع للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات”.

ويصبح القانون المقر من قبل البرلمان ساري المفعول، بحسب الدستور المصري، بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه.

وينص القانون الجديد أن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف يترأسه رئيس الجمهورية ويضم في عضويته 21 مسؤولا بينهم: رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، و3 شخصيات يختارهم الرئيس، وينعقد المجلس الجديد بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك.

المصدر: وكالات