قضت محكمة مصرية السبت بالغاء حكم صدر بحق الرئيس الاسبق حسني مبارك واثنين من المسؤولين في حكومته ونص على الغرامة تعويضا للاضرار التي تسبب بها قرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت اثناء ثورة 2011، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن “المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لإلغاء حكم القضاء الاداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في ايار/مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)”.

وكانت السلطات المصرية قطعت خدمات الاتصالات والانترنت عن المتظاهرين في تظاهرات 2011 التي اطاحت مبارك، وبحسب المصدر فإن “المحكمة الادارية العليا ذكرت ان قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها حبيب العادلي إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض”.

وتابع المصدر أن “محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين”.

وفي آذار/مارس الماضي برأت محكمة النقض المصرية مبارك من تهمة قتل متظاهرين بعدما دين بها وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما).

وفي كانون الثاني/يناير الماضي الغت محكمة النقض حكما بحبس العادلي سبع سنوات على خلفية اتهامات بالفساد المالي وقررت اعادة محاكمته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية