انه الفايروس الانتخابي الذي فاقَ القرصنة المعلوماتية فاصابَ الدولةَ بأمنِها وقضائِها ومصداقيتِها امامَ مواطنيها بأخطرِ الملفاتِ التي تطالُ الامنَ القومي: العَمالةِ مع العدو..
من حقِ اللبنانيينَ معرفةُ ما يجري من تناقضٍ امنيٍ وقضائيٍ وسياسيٍ في ملفِ الممثل زياد عيتاني، وكيفَ لوزارةِ الداخلية ان تعلنَ للبنانيينَ على مدى اربعةِ اشهر انها خلصتهُم من أحدِ اخطرِ ابوابِ العمالةِ التي كانت تستهدفُ الوطنَ بل وزيرَ الداخليةِ نفسَه، لتعودَ اليومَ حاملةً قميصَ البراءةِ للمدعى عليهِ زياد عيتاني؟
فماذا جرى؟ ماذا عن اعترافاتِ زياد التي سُرِبَت عبرَ الاعلام، ويحتفظُ أمنُ الدولة ِ بادلتِها المسجلة؟
ماذا عن الضابطِ الاسرائيلي كوليت التي التقاها عيتاني في تركيا بحَسَبِ اعترافاتِه؟ وان كان الموقعُ الذي تواصلَ معهُ وهمياً، فهل الشخصُ الذي التقاهُ وهميا؟
ثم كيفَ لضابطٍ مؤتمنٍ على امنِ المعلوماتِ ان يُقدمَ على مثلِ ارتكابات كهذهِ ان صحتِ الادعاءات؟ وهل الدولةُ مخترقةٌ الى هذا الحدِ بضباطِها وقُضاتِها؟ وهل من قضايا ملفقةٍ في ملفاتٍ اخرى؟
وان كان قد بانَ في التحقيق ما يُغيرُ مَسارَهُ، فلماذا التسابقُ الى الاعلامِ في ملفٍ قضائيٍ حساس؟ وأينَ التنسيقُ بينَ الاجهزةِ الامنيةِ لما فيهِ مصلحةُ تِبيانِ الحقيقة؟
بعيدا عن زياد ، فاِنَ اخطرَ ما يُستخلَصُ من هذهِ القضية ضربُ الاجهزةِ الامنيةِ والقضائية، بل ضربُ الدولةِ بما تبقى من اجهزةٍ قد يراها اللبنانيُ سوية..
فاعتذروا يا أهلَ السلطةِ من هذهِ الفضيحةِ الأمنيةِ والقضائيةِ واستقيلوا قال النائب وليد جنبلاط. فاخطرُ ما اقترفتموهُ أنكم خلقتُم مُناخاً من التشكيكِ في الأجهزةِ سيستفيدُ منهُ الاسرائيليُ الى أقصى حد، وبالتالي عرضتُم الأمنَ الوطنيَ بجهلِكُم للخطر.
