ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على موضوع زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى الرياض اضافة الى التطورات الانتخابية كما ابرزت ملف زياد عيتاني. وفي الملفات الاقليمية ابراز لموضوع الغوطة الشرقية والضغوط الغربية المتواصلة حول الموضوع الكيميائي والمزاعم ضد دمشق بهذا الشأن.

البناء

تحذيرات بوتين تردع مغامرات ترامب وتفتح قنوات الدبلوماسية لسحب فتيل التوتر

إبن سلمان يستقبل الحريري منتصف الليل قطعاً للتأويلات… والتأخير يكشف الخلاف

قضية زياد عيتاني تثير أزمة بين المشنوق وأمن الدولة… براءة أم حسابات انتخابية

كتب المحرّر السياسي

تسارعت المواقف الأميركية والأوروبية لتقاسم الاستنكار من جهة، والتخفيف من قيمة ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سلاح جديد رادع والتهديد بالاستخدام في الردّ على أي اعتذار بسلاح نووي أو بالستي على روسيا أو أحد حلفائها، لكن الرسالة وصلت، وفعلت فعلها، كما قالت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ «البناء» أكدت أن التخفيف من التوتر، هو ما سيعقب التهديد الروسي الذي كان الردّ عليه في القنوات الدبلوماسية طمأنة أميركية غربية بعدم وجود نيات لضربات من النوع الذي حذّر منه بوتين، فيما تولى الناطق بلسان الكرملين ديمتري بيسكوف التخفيف من حدّة تصريحات الرئيس الروسي بالقول إن القصد بالحلفاء مَن تربطهم معاهدات شاملة بروسيا.

في الرياض بقي الغموض مسيطراً على زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للسعودية وعدم استقباله من ولي العهد محمد بن سلمان، حتى قبيل منتصف ليل أمس، ليستقبل إبن سلمان الحريري قطعاً للتأويلات، رغم تأكيدات مصادر متابعة لزيارة الحريري أن الخلافات والتباينات لم يتمّ حلها وأن اللقاء جاء للصورة الإعلامية، ليتبعه لقاء ثانٍ مساء اليوم أو صباح الغد، بعد الانتهاء من التفاوض الدائر بين الحريري وفريق إبن سلمان المكوّن من الفريق خالد حميدان رئيس الاستخبارات واللواء أنور عشقي رئيس مركز الدراسات التابع لإبن سلمان.

الخلاف ليس حول الانتخابات، كما تقول المصادر، بل على الخلفية التي ينطلق منها الحريري في مقاربة الانتخابات، وعنوانها التسليم بالعجز عن خوض مواجهة ضد حزب الله من لبنان وفيه، في ظل الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان وخسارة الحلف الذي ينتمي إليه الحريري وتقوده السعودية في سورية خصوصاً، وقناعته بأن الحفاظ على رئاسة الحكومة هو سقف المكاسب الممكنة التحقيق على قاعدة ربط النزاع مع حزب الله حول سلاحه وحول تحالفاته الإقليمية، بينما ينطلق إبن سلمان من التوافق مع واشنطن على شدّ العصب لحلفاء السعودية في لبنان بمعزل عن خياراتهم الانتخابية التي تشكل تفصيلاً بسيطاً في المشهد، شرط أن يكون الهدف واضحاً وهو خوض المواجهة مع حزب الله، والسعي لإضعافه، وإبقاء التوتر السياسي والشعبي والإعلامي حول أدائه حاضراً، لأن النأي بالنفس الذي تلتزمه الحكومة والحكم في لبنان، لا يعود الفضل فيه لحلفاء السعودية ومنهم الحريري، وفقاً لإبن سلمان، بل لربط كل علاقة سعودية لبنانية، وخصوصاً مالياً، بهذا المبدأ، ليكون المطلوب من حلفاء السعودية الإفادة من الضغط السعودي لتحييد الدولة عن حزب الله، لبناء خطوط اشتباك لا فتح قنوات تشبيك معه.

في ملف أمني شغل الإعلام والوسط السياسي ليل أمس، خرج وزير الداخلية نهاد المشنوق ليعلن براءة الممثل والمخرج زياد عيتاني، من قضية التعامل مع العدو التي أحاله بموجبها للقضاء جهاز أمن الدولة، الذي أوضح أن اعترافات عيتاني موثّقة وتمّت أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ولم تُنتزع منه، بينما نقل المشنوق التحقيق لفرع المعلومات، واتهم مَن وجهوا الاتهام لعيتاني بالحاقدين والطائفيين، معتبراً أن البراءة لا تكفي لإنصاف وطنية عيتاني، فيما تمّ استدعاء المقدم سوزان الحاج حبيش وسوقها مع قوة أمنية للتحقيق معها، بعدما تولّت مسؤولية مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية قبل إقالتها، على خلفية تغريدة وصفت بالمسيئة للسعودية، والمتَّهمة اليوم بفبركة التّهمة لعيتاني بواسطة برنامج هاكر لديها، بينما كان بيان للمديرية العامة لأمن الدولة قد قال «لا يُخفَى على أحد أن إثارة قضيّة عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات النيابية، هي خدمة كُبرى لإسرائيل تُسديها لها أطراف وجهات مشكوك في انتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريّات الأمنية».

بعد تأجيل 4 أيام.. الحريري التقى إبن سلمان

لليوم الثالث على التوالي بقي الغموض يكتنف زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى المملكة العربية السعودية، وحتى قبل منتصف ليل أمس، لم يرِد أي خبرٍ من «أرض الصحراء» يروي غليل اللبنانيين الذين لم يمحُ ذاكرتهم بعد هولُ مسلسل اختفاء رئيس حكومتهم في السعودية في تشرين الماضي، حتى ظنوا أن ما يجري هو الجزء الثاني من المسلسل. كما لم يظهر أي أثر لرئيس المستقبل على شاشات الإعلام ولا على مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار التساؤلات والقلق لدى المسؤولين الرسميين في بيروت في ظل ضياع وارتباك ساد عائلة الحريري والدائرة المقرّبة في بيت الوسط.

وفي وقتٍ متأخّر من ليل أمس، ظهر الحريري للمرة الأولى في لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما نقلت مصادر اعلامية لبنانية، وصفت مصادر مراقبة هذا التأجيل المتكرّر للقاء بدفعة على حساب العقاب السعودي للحريري، مبدية استغرابها الشديد إزاء إساءة المعاملة التي تبديها المملكة لرئيس حكومة لبنان الذي يقوم بزيارة رسمية بناءً على دعوة رسمية سعودية، حيث يمكث الحريري ثلاثة أيام متواصلة في المملكة من دون تعيين موعد له للقاء ولي العهد، ما يشكل إهانة للدولة اللبنانية، ما يفترض المعاملة بالمثل للمسؤولين السعوديين الذين يزورون لبنان. وما زاد المشهد غموضاً طيلة يوم أمس، هو اشارة مصادر رئيس الحكومة الى «أنها لا تملك تفاصيل عن لقاء الحريري بولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز»، مؤكدة أن التواصل مع الحريري مستمرّ، ولكن حول تفاصيل انتخابية».

وقالت مصادر مستقبلية لـ «البناء» إن «لا معلومات واضحة حول مآل المفاوضات الدائرة بين المسؤولين السعوديين والرئيس الحريري»، وفضلت التريث والانتظار الى عودة الحريري لتوضيح الصورة. وأكدت المصادر أن «لقاءً ثانياً سيتم اليوم بين الحريري وإبن سلمان يجريان خلاله نقاشاً واسعاً يشمل مختلف الملفات لا سيما الشأن الانتخابي»، مرجحة أن «يعود رئيس التيار الى بيروت الأحد المقبل كحد أقصى للإفراج عن المرشحين واللوائح والتحالفات الانتخابية المتوقع نهار الإثنين أو الثلاثاء قبل إقفال باب الترشيحات».

ولم تؤكد المصادر أن يُفضي لقاء إبن سلمان الحريري الى نتائج وتفاهم، مشيرة الى أن «الزيارة لن تحمل تغييراً كبيراً على صعيد التحالفات والترشيحات التي باتت شبه منتهية وتنتظر الإشارة النهائية للإعلان عنها». وأوضحت أن «هدف الحريري التحالف بين كلٍ من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في آنِ معاً على قاعدة المصلحة الانتخابية لكل طرف وبحسب طبيعة كل دائرة»، كما لم تؤكد المصادر أن «يعود الحريري بخطة لجمع فريق 14 آذار لمواجهة حزب الله، لعدم وجود دوائر مشتركة بين الحزب والتيار، وضيق الوقت لإعادة جمع أطراف الفريق الآذاري على رؤية سياسية موحّدة».

وعقد اجتماع تنسيقي أمس، بين التيار الوطني الحر و»المستقبل»، هدف بحسب المعلومات الى توطيد العلاقة أكثر بين التيارين وتعزيز التفاهمات كلها وتحصينها والتشديد على التعاون في مجالات مختلفة، اضافة الى كيفية نقلها من القيادة الى القاعدة على كل الصعد. ومن المتوقع أن تُستكمل اللقاءات تباعاً بين مختلف المنسقين لتثبيت هذه العلاقة.

المقاومة قادرة على إجهاض المؤامرة

وقالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» إن «النظام السعودي يحاول استغلال فرصة الاستحقاق الانتخابي لتوجيه ضربة لإيران من الساحة اللبنانية بعد عجزه عن هزيمة طهران مباشرة في المواجهة الكبرى الدائرة على مساحة الإقليم، ولذلك يعمل النظام السعودي على حشدٍ إعلامي وسياسي وضخّ أموال لعزل حزب الله وتظهير المواجهة الانتخابية على أنها بين القوى اللبنانية السيادية وبين حزب الله الإيراني، وفي الوقت نفسه تقليص عدد المقاعد التي سينالها الحزب وحلفاؤه الى أقصى حد»، ويجري العمل على ذلك بحسب المصادر، عبر تركيب تحالف عريض يجمع مختلف القوى الموالية للمملكة والمناهضة لسياسة الحزب، لكن ذلك لا يكتمل بنظر السعودية من دون الركن الأساسي وهو الحريري بعد فشل القوى الأخرى كالوزير أشرف ريفي في تشكيل حالة منتشرة في لبنان كافة، وهكذا الحال مع رئيس القوات سمير جعجع الذي لا يملك حيثية خارج بعض الدوائر».

ولفتت المصادر الى أن «المواجهة بين السعودية واميركا وإسرائيل من جهة، وبين حزب الله وإيران وسورية من جهة ثانية قائمة، ولكل مرحلة عنوان وعنوان المرحلة الحالية الانتخابات بعد أن كان في السابق الحرب الاقتصادية والمالية، وقبلها الأمنية عبر التنظيمات الإرهابية».

وفي حين تتولى «إسرائيل» الحرب الأمنية والتهديد بالحرب العسكرية ضد حزب الله تتكفل الولايات المتحدة بالحرب المالية عبر قرارات العقوبات، بينما تُترك للسعودية إدارة المعركة الانتخابية في توزيع واضح للأدوار».

ولفتت المصادر الى أن «حزب الله لا يكترث لما يُحضَّر وغير قلق من التحالف الانتخابي للقوى المعارضة له. وهو ينظر بارتياح الى المعادلة الداخلية الحالية التي أتت لصالحه وسط تعزيز حضوره في الإقليم. وبالتالي فريق المقاومة قادر على إجهاض أي مؤامرة جديدة، الأمر الذي لن يُمكِّن السعودية من قلب الطاولة وإطاحة المعادلة القائمة».

ورجّحت المصادر أن «تبقى حدود المعركة في إطارها الانتخابي والتحريض السياسي الى جانب الحدود المرسومة دولياً للتحرك السعودي على الساحة الداخلية، ألا وهو الاستقرار الأمني والسياسي».

عون: سنُطلق خطة اقتصادية

وقد عُلّقت الملفات السياسية والاقتصادية الداخلية على حبل اللقاء الأخير والحاسم والمفصلي بين رئيس التيار الأزرق وولي العهد السعودي، بحسب مصادر مستقبلية، «لا سيما لجهة تحديد علاقة الحريري بالمملكة ورسم العلاقات اللبنانية السعودية وحسم مسار التحالفات والترشيحات في الاستحقاق الانتخابي»، على أن تعود الحركة السياسية بزخمٍ مطلع الأسبوع المقبل مع عودة الحريري، حيث تستأنف اللجنة الوزارية جلساتها يوم الاثنين لدرس مشروع موازنة 2018 في السراي الحكومي.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أننا نجحنا في إزالة فتيل لغم الإرهاب، وقدنا مؤخراً آخر معارك الانتصار عليه على حدود وطننا، ونلنا تقديراً دولياً عالياً على هذا الإنجاز. وهو انتصار لم يكن ليتحقق لولا الخيارات الكبرى التي أجمع عليها اللبنانيون، ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة التطرف، وتحييد لبنان عن الملفات الخلافية».

وخلال حضوره حفل إزاحة الستار عن نصب «بطل الاستقلال» مجيد أرسلان الذي أقامه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان في مدينة الشويفات، أكد عون «العمل على إطلاق خطة اقتصادية تحدّد رؤية طويلة الأمد للنهوض الاقتصادي».

المهل تدهم الحكومة لإنجاز الموازنة؟

ويبدو أن المهل القانونية بدأت تداهم الحكومة لإنجاز مشروع الموازنة وإرساله الى المجلس النيابي قبل 5 آذار المهلة التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحذّر وزير المال علي حسن خليل من أننا «في أزمة حقيقية اقتصادية ومالية، لكنها غير مستعصية، إذا وجدت الإرادة وموازنة إصلاحية». واوضح أن «لا خيار أمامنا إلا بتخفيض العجز في الموازنة لتحقيق الإصلاحات. ونحن بحاجة حقيقية لذلك للاستفادة من مؤتمر باريس». وفي حديث تلفزيوني له، اوضح «اننا جميعاً في مركب خطر، ونتمنى ألا نذهب الى الهاوية، وما نمرّ به هو قطوع وسنمرّ به كما مررنا بغيره».

الأخبار

تصعيد «كيميائيّ» غربيّ تجاه دمشق وموسكو

الجيش يكسب في أسبوع «الهدنة» الأول

يتابع الجيش معاركه على محاور متقابلة في الغوطة الشرقية، فيما بقيت «الهدنة» التي أقرّها مجلس الأمن على الورق فقط، من دون أن تجد طريقاً إلى التطبيق. ويأتي ذلك وسط تصعيد أميركي ــ أوروبي جديد، ضد موسكو ودمشق، من باب ملف استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً

بعد أسبوع على تبنّي مجلس الأمن مشروع قرار يتضمن إعلان «هدنة شاملة» في سوريا، يبدو أن إنفاذ تلك الهدنة على محاور القتال المشتعلة، وخاصة في غوطة دمشق الشرقية، لا يزال أمراً مستبعداً، ودونه عقبات واسعة. الأسبوع الأول بعد القرار، تضمن مبادرة روسية أفضت إلى «هدنة إنسانية» مؤقتة بقيت بدورها من دون فاعلية على الأرض، إذ لم يغادر أي مدني من الغوطة عبر الممرات «الآمنة» خلال ساعات التهدئة، على مدى أربعة أيام متتالية. وهو ما ردّته موسكو إلى منع الجماعات المسلحة المدنيين من مغادرة مناطق سيطرتها نحو مناطق سيطرة القوات الحكومية.

الجهد العسكري لم يتوقف خلال الأيام السبعة الماضية، وإن تقلص عدد الغارات الجوية اليومية على مواقع داخل الغوطة، وانحصرت الأهداف أكثر لخدمة المعارك الدائرة. الهجوم الأول لقوات الجيش كان يستهدف عزل النشابية في أقصى الجنوب الشرقي لجيب الغوطة المحاصر، عبر التقدم بين حوش الصالحية وتلة النشابية. ولكن هذا الهجوم لم يحقق أهدافه كاملة، واكتفت القوات بالتثبيت في انتظار مرحلة لاحقة من العمليات. وفي اليوم الأول من «الهدنة» الروسية، وعقب ساعاتها الخمس، تحرك الجيش من محورين، شرق الغوطة وغربها، ليسيطر شرقاً على حوش الضواهرة ومحيطه، وصولاً إلى مفرق الشيفونية الشرقي، وغرباً على المناطق الملاصقة لمشفى الشرطة في حرستا. وخلال اليومين الماضيين، استكمل الجيش تحركه غرب حوش الضواهرة، مسيطراً على كتيبة الدفاع الجوي، شمال بلدة أوتايا، وعلى الفوج 274، الذي يشرف على طريق الشيفونية ــ أوتايا فالنشابية، ويعدّ أحد أهم المراكز التي كان يعتمدها «جيش الإسلام» خلال السنوات الماضية، وكان قد خرج عن سيطرة الجيش السوري منذ عام 2012 على يد «لواء الإسلام» (نواة جيش الإسلام). وعلى الجبهة الغربية، يتقدم الجيش ــ وإن بوتيرة أبطأ نظراً إلى طبيعة المنطقة ــ شمال حرستا، في ما يبدو أنه مسار أوّليّ لعزل المدينة عن جارتها دوما، من محور مقرّ نقابة مهندسي ريف دمشق (شمال شرق).

وبينما ينصبّ جهد الجيش شرقاً على عزل منطقة النشابية ومحيطها، بهدف قضم جيب واسع من المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة، بات لافتاً أن مناطق تقدم الجيش الأخيرة في محيط الفوج 274، لا تبعد أكثر من 5.3 كيلومترات عن مواقعه ضمن إدارة المركبات، النقطة الوحيدة التي بقيت لسنوات موقعاً متقدماً داخل الغوطة، وصمدت خلالها في وجه هجمات عنيفة للمسلحين. ورغم أن من المبكر الحديث عن توجه لتقسيم جيب الغوطة إلى قسمين عبر هذا المحور، فإن عوامل عدة تدعم هذا الخيار، لا سيما أن الجيش ترك مدينتي دوما وعربين، والطريق الواصل بينهما ونحو معبر مخيم الوافدين، ضمن «المناطق الآمنة» للمدنيين للتجمع والخروج من الغوطة الشرقية.

وترافقت التطورات على الأرض مع تجدد الجدل والخلافات الدولية حول الملف السوري، وخاصة التصعيد في الغوطة الشرقية. الثنائي الأوروبي، الفرنسي الألماني، الذي قاد حملة ديبلوماسية مع موسكو قبيل التوافق على مشروع «الهدنة» الكويتي ــ السويدي، الذي تم تبنّيه، وجّها أمس (الجمعة) تحركهما نحو العاصمة الأميركية واشنطن، إذ بحث كل من الرئيس ايمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصالين هاتفيين منفصلين، ملابسات المعارك في الغوطة الشرقية وكواليس النقاش حول القرار الدولي، مع نظيرهما الأميركي دونالد ترامب. وأكدت المستشارة الألمانية والرئيس الأميركي أن «النظام السوري يجب أن يحاسب على التدهور المتواصل للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، وهذا ينطبق على استخدام نظام (الرئيس بشار) الأسد أسلحة كيميائية كما على الهجمات على المدنيين وتجميد المساعدة الإنسانية». ودعا الطرفان روسيا وإيران وسوريا إلى التطبيق «الفوري» لقرار مجلس الأمن. بدورها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ذكّر خلال الاتصال بأنه «سيكون هناك ردّ حازم في حال أثبت استخدام موثق لوسائل كيميائية أدى الى مقتل مدنيين، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا الأميركيين».

النشاط الأوروبي جاء ملاقياً لتصعيد أميركي تجاه موسكو، في الشأن السوري؛ فقد اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نورت، أن «حديث روسيا عن ممرات إنسانية مزعومة أمر يبدو وكأنه مزحة ليس أكثر». وفي الوقت نفسه، طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا. واجتمع ديبلوماسيون في الأمم المتحدة، أول من أمس (الخميس)، للتباحث في مشروع قرار أميركي قدمته البعثة الأميركية، ويدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم «آلية التحقيق الأممية المستقلة»، تكون مدة تفويضها عاماً واحداً. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ديبلوماسي في المنظمة الدولية قوله إن من المستبعد موافقة روسيا على مشروع القرار، أو سماحها بتمريره.

وعقب تلك التطورات، وفي تأجيل جديد على مستوى الاجتماعات الدولية الخاصة بسوريا، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته أمس، تأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته بريطانيا يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا «من دون تأخير»، وذلك لإتاحة المجال أمام إدخال المساعدات وإجلاء المرضى. وطالب المشروع أيضاً بفتح تحقيق «عاجل حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية». ورغم أن روسيا غير ممثلة حالياً في المجلس الذي يضم 47 دولة بموجب ولاية من ثلاث سنوات، فقد شاركت في النقاش بصفة مراقب ودانت النص كما فعلت الحكومة السورية. وافتتح مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الجلسة بالقول إن «ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هو على الأرجح جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية»، مجدداً مطالبته بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وبعد اقتراح عدة تعديلات على النص البريطاني، اضطر الرئيس الدوري للمجلس، الرئيس السلوفيني فيوسلاف سوتش، إلى إرجاء التصويت إلى الإثنين المقبل. ومن جهته، رأى المندوب الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حسام الدين آلا، أن الهدف الحقيقي من عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول الغوطة «يهدف إلى حماية التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتمولها وتسلحها العديد من الدول التي طالبت بعقد هذه الجلسة». وأشار إلى أن «الهدف (لتلك الدول) ليس الوصول إلى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين… بل استخدام الأمم المتحدة من جديد لعرقلة تقدم الجيش السوري وحلفائه». وأكد أن الحكومة السورية منحت موافقتها على تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة قبل طلب عقد الجلسة، وأن التحضيرات جارية لإدخال هذه القافلة. وكان مدير «يونيسف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري، قد أشار إلى أن 8 قوافل مساعدات سوف تنطلق إلى الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أنه تم الحصول على التصريحات اللازمة لها.

اللواء

 وليّ العهد يستقبل الحريري استكمالاً للمحادثات مع الملك سلمان

قضية عيتاني تهزّ التزاحم الإنتخابي: بريء وتوقيف سوزان الحاج

تدفع عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض، بعدما التقى قبيل منتصف الليلة الماضية ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، واستمر الاجتماع إلى فجر اليوم، استكمالا للمحادثات التي أجراها الرئيس الحريري مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، المشهد السياسي والانتخابي إلى الامام، مع رزمة استحقاقات، تتعلق بإنجاز موازنة العام 2018، تمهيداً لاقرارها، حيث يُساعد ذلك على توقع نتائج إيجابية للمؤتمرات الدولية الثلاثة التي ستعقد بدءاً من 6 نيسان المقبل (مؤتمر سيدر في باريس) فضلا عن الترتيبات الجارية للتحالفات والترشيحات واللوائح الانتخابية.

ولم ترشح معلومات عن اللقاء لكن مصادر سياسية في بيروت قالت انه يأتي استكمالاً لما بحث خلال استقبال الملك سلمان للرئيس الحريري، من جهة تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات المتعلقة بالأوضاع اللبنانية.

وتوقعت المصادر ان يتأخر إعلان لوائح «المستقبل» ومرشحيه في كل لبنان في بحر الأسبوع المقبل، فضلا عن التحالفات الممكنة.. سواء مع التيار الوطني الحر أو مكونات 14 آذار.

ووسط حالة الترقب والانتظار هذه، انشغل اللبنانيون على الرغم من الحركات والانتظارات الانتخابية بالتغريدات والتحقيقات الجارية على خلفية ما جاء في تغريدة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من ان الممثل المسرحي زياد عيتاني الموقوف بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل بهدف التطبيع هو بريء، والبراءة ليست كافية، والفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة والوحيدة.

وكشفت المصادر في سياق متصل ان استدعاء المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج للتحقيق من قبل شعبة المعلومات، حول القضية، باعتبار انها هي التي كشفتها، جاءت بناء لاشارة القضاء.

وتحدثت معلومات عن أن الرئيس سعد الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية أخذ علماً، بما أفضت إليه التحقيقات لدى شعبة المعلومات بشأن ما وصف «بالفبركة» التي طالت ملف عيتاني والمتورطين فيها، مشددا على ان ما حصل ليس انتهاكاً لحرية عيتاني وكرامته وحده، بل انتهاك لكرامة كل البيارتة وكل اللبنانيين الشرفاء، وهو لن يمر دون حساب، وهو لن يسمح بعد اليوم بأن تكون كرامة المواطنين الأبرياء وقوداً لإشعال نار الاثارة حول إنجازات هي في الحقيقة اخفاقات.

وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23ت2 الماضي الممثل عيتاني بتهمة «بالتخابر والتواصل والتعامل» مع اسرائيل، ثم أحيل منتصف كانون الأول إلى القضاء العسكري.،.

وذكرت مصادر متابعة للتحقيقات أن التحقيقات الجارية مع الحاج ستطاول أشخاصاً تعاونوا على فبركة الملف.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أوضحت أنها لا ولن تقوم باصدار بيانات قبل الانتهاء من أي تحقيق يجري باشراف القضاء المختص.. لكن وكالة «فرانس برس» نسبت إلى مصدر مطلع على التحقيق، طلب عدم الكشف عن اسمه أن المقدم سوزان الحاج التي كانت تشغل سابقاً منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي «أوقفت على ذمة التحقيق بعد ظهر أمس» الجمعة بناء لاشارة قضائية، للاشتباه بأنها «استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني»

بورصة الترشيحات

انتخابياً، رست بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية أمس على 103 طلبات جديدة، مما رفع عدد المرشحين رسمياً، منذ فتح باب الترشيحات في 5 شباط الماضي إلى 473 مرشحاً، ويؤمل ان يتزايد هذا العدد إلى ما يلامس الـ500 مرشّح، قبل انتهاء المهلة الأخيرة لتقديم طلبات الترشيح منتصف ليل الثلاثاء المقبل في 6 آذار الحالي.

وأبرز المتقدمين لطلب ترشيحهم أمس، رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية، والوزير ميشال فرعون عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بيروت الأولى، والنائب بطرس حرب عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة (بشري – البترون – الكورة وزغرتا)، والنائب سيمون أبي رميا عن المقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الأوّلي (كسروان – جبيل) ورئيس جمعية انماء طرابلس والميناء انطوان حبيب عن المقعد الارثوذكسي في دائرة الشمال الثالثة (طرابلس والضنية والمنية)، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والنواب السابقين، من بينهم: فارس بويز، يوسف سلامة، فريد هيكل الخازن عن المقاعد المارونية في كسروان وماريو عون عن المقعد الماروني في الشوف، وصلاح الحركة عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) وعدد آخر من أبناء نواب راحلين، امثال علي صبري حمادة (بعلبك – الهرمل)، عبد الرحمن نزيه البزري عن المقعد السني في صيدا، وابراهيم سمير عازار (عن المقعد الماروني في جزّين وأحمد كامل الأسعد عن المقعد الشيعي في دائرة مرجعيون – حاصبيا، وميريم سكاف عن مقعد الروم الكاثوليك في دائرة البقاع الأولى (زحلة).

الجمهورية

لبنان ينتظر أخبار الرياض.. والموازنة تصطدم بـ«الوقت القاتل».. والعيتاني بريء

السِمة العامة للمشهد الداخلي، انتظار على الجبهات السياسية والانتخابية والمالية والاقتصادية كلها، وترقّب لنتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للرياض واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين السعوديين الكبار وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تَوّجها ليل امس بلقاء مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان يفترض ان يكون دشّن صفحة جديدة في العلاقات بينهما، بعد الصفحة التي كان الحريري قد دَشنها على مستوى العلاقات اللبنانية ـ السعودية في لقائه مع العاهل السعودي. وتزامناً، إتجهت عيون الرصد كلها الى الخاصرتين الجنوبية والشرقية؛ جنوباً مع تزايد تحركات الجيش الاسرائيلي، وإبقاء صاعق «الجدار الاسمنتي» مفخّخاً على الحدود، حيث لم يبدر من إسرائيل اي تراجع عن بناء هذا الجدار في المنطقة المتنازَع عليها مع لبنان، الذي أبلغ الى المراجع الدولية وقيادة قوات «اليونيفيل» انّ هذا الامر قد يؤدي الى حرب. أمّا شرقاً، فمع تَسارع التطورات العسكرية الخطيرة في الميدان السوري، وما يرافق ذلك من قلق من تَمدّد نارها الى الجانب اللبناني، وهو ما طمأن اليه مرجع أمني بقوله لـ«الجمهورية»: «انّ الحدود الشرقية في أمان، ولبنان عموماً ينعم بوضع أمني جيّد جداً، ومطمئن، خصوصاً انّ الخطوات التحصينية التي اتخذت على الحدود وكذلك في الداخل، نجحت في منع التسللات، وكبح الخطر الإرهابي والحدّ من حركة ونشاطات مجموعاته وخلاياه النائمة الى أقصى الحدود».

سياسياً، ثمّة تسليم داخلي بأنّ الحدث اللبناني الأبرز هو في الرياض التي تستضيف الحريري منذ ليل الثلثاء ـ الاربعاء الماضي. وعلى رغم غياب ظهوره الاعلامي منذ لقائه الملك السعودي قبل ثلاثة ايام من دون تسجيل اي لقاء او نشاط يُذكر له، فإنّ اوساطاً بارزة في تيار «المستقبل» أكدت لـ«الجمهورية» انّ كل الامور على أفضل ما يكون».

وما خلا الايجابية التي أعلن عنها بعد لقاء الحريري بالملك سلمان، والتي لم تقترن بذكر ايّ تفاصيل عمّا دار، لم يصدر من المملكة العربية السعودية او من الاوساط الحريرية ما يؤكّد او ينفي المعلومات الاعلامية التي تردّدت في الرياض ونسبَت الى قريبين من الديوان الملكي السعودي، وأشارت الى «انّ استقرار لبنان، والانتخابات النيابية فيه كانت المادة الدسِمة في اللقاء»، وتحدثت عن «حرص السعودية على «الّا يكون لـ«حزب الله» النصيب الأكبر في هذه الانتخابات».

وشكل لقاء الحريري مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ليل أمس الأساس في زيارته للسعودية. في وقت تحدثت معلومات عن جولة خارجية وشيكة سيقوم بها ولي العهد السعودي هي الأولى من نوعها منذ تَولّيه هذا المنصب، وتشمل مصر بداية وقد تقوده الى كل من لندن وواشنطن.

العلولا وابو فاعور

وفي هذه الاجواء، تجزم مصادر لبنانية رفيعة المستوى انّ المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا سيعود الى بيروت قريباً، وهو ما سبق ان أكّده العلولا لبعض المسؤولين الذين التقاهم خلال زيارته الاخيرة.

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» انّ بعض اللقاءات التي أجراها العلولا في بيروت بقيت طي الكتمان، ومن بينها لقاءان منفصلان مع شخصيتين إعلاميتين بارزتين، في منزل السفير السعودي وليد اليعقوب. كذلك التقى في منزل السفير ايضاً عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل ابو فاعور.

وقال ابو فاعور لـ«الجمهورية»: «اللقاء كان ايجابياً، وتمّ فيه نقاش الاوضاع والعلاقة الثنائية بيننا وبين المملكة، كذلك حصل كثير من التوضيحات المتبادلة حول عدد من الامور، والاتصالات ستستمر».

وعمّا اذا كان العلولا سيلتقي رئيس «اللقاء» النائب وليد جنبلاط حينما يأتي الى لبنان مجدداً، أجاب ابو فاعور: «لا أستطيع ان أقول ذلك، فالامور مرتبطة بالاتصالات التي ستحصل، وفي اي حال، استطيع ان اقول انّ اللقاء أطلقَ مساراً جديداً في العلاقة بيننا».

ترشيحات: 48 ساعة

إنتخابياً، يفترض ان تتبلور الصورة النهائية للترشيحات للانتخابات النيابية في اليومين المقبلين مع انتهاء مهلة تقديم هذه الترشيحات التي يقفل بابها بعد غد الاثنين، أي بعد يومين. فيما محركات الماكينات الانتخابية تعمل في أقصى طاقتها على خط التحالفات، الّا انها تَجد صعوبة كبرى في اختراق جدران التعقيدات التي تعيق بلورتها حتى الآن، ليس فقط بين القوى السياسية، بل حتى بين حلفاء الصف الواحد.

واذا كانت صورة التحالفات هذه تَشي بارتياح الثنائي الشيعي لحسم تحالفهما المبكر، الّا انّ الخطوط السياسية الاخرى تشهد مطبّات جدية، تتمثّل في صعوبة تحديد تيار «المستقبل» – الذي سيعلن أسماء مرشحيه في احتفال كبير يقيمه في «البيال» بعد نحو أسبوع – لخريطة تحالفاته، وكيفية المواءمة بين تحالفه مع تيار «المردة» و«التيار الوطني الحر».

وكذلك تتمثّل في صعوبة حسم التحالف حتى الآن بين «القوات اللبنانية» و«المستقبل» على الرغم من حركة الاتصالات الجارية بينهما، وبصعوبة تحديد ماهيّة التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» وحَجمه وما اذا كان شاملاً كل الدوائر أو موضعياً، تبعاً لخصوصية كل دائرة.

والملاحظ في هذا المجال انّ التحالف لا يبدو ممكناً حتى الآن بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، فيما هذا التحالف محسوم من حيث المبدأ بين «التيار» و«حزب الله».

الّا انّ بعض العثرات بادية بينهما في بعض الدوائر الحساسة، وخصوصاً في دائرة كسروان – جبيل، وسط تحفّظات أبديت من فريق «التيار» على مرشح «حزب الله»، والأمر نفسه في دائرة صيدا جزين، حيث يتردد أنّ هناك تحفظات أبداها الحزب على بعض المرشحين المحسوبين على «التيار». وايضاً في دائرة البقاع الغربي راشيا.

في سياق متصل، أنهى المكتب السياسي الكتائبي ترشيح الحزبيين، فأقرّ ترشيح النائب سامي الجميّل والياس حنكش عن المقعدين المارونيين في المتن الشمالي، وميشال كبي عن المقعد الارثوذكسي في طرابلس، وميشال خوري عن المقعد الماروني في طرابلس، وجوزف عيد عن المقعد الماروني في الشوف، ورمزي ابو خالد عن المقعد الماروني في بعبدا. وبذلك يكون عدد مرشّحيه في مختلف الدوائر قد بلغ ٢٠ حزبيّاً.

ومن المقرر أن يباشر الكتائب في المرحلة التالية تبنّي ترشيحات أصدقاء الحزب وحلفائه، تمهيداً لتشكيل اللوائح.

بري: لا تخافوا

وسط هذا الجو الانتخابي، يستمر الهمس في بعض الاوساط الداخلية، تشكيكاً بالانتخابات وإمكانية حصولها في موعدها المحدد في أيّار المقبل، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري غير واقعي.

وشبّه بري أمام زوّاره «هذا الهمس بما جرى في الانتخابات النيابية في العام 1992، حيث توالَت يومها التقارير الامنية وغير الامنية التي تشكّك بإجراء الانتخابات، حتى انّ هذا التشكيك استمر مع كل مرحلة من مراحل الانتخابات في تلك الفترة، حيث كانت تجري انتخابات كل محافظة على حدة، ومع ذلك جَرت الانتخابات بسلام ولم يحصل شيء».

وقال بري: «الآن، هناك من يشكّك، وهؤلاء على ما يبدو لا يقرأون الواقع والوقائع جيداً. أقول بشكل حاسم ونهائي، الانتخابات ستجري، ولا توجد قوة في الدنيا لتوقفها وتعطّلها».

واضاف: «انّ خطورة عدم إجراء الانتخابات انه «يخرب البَلد، «وما حَدا بيعود يحكي مع حدا»، ولا احد في الخارج يحكي معنا، يعني نصبح دولة مهترئة، وهذا ما لن نسمح بحصوله، وبالتالي الانتخابات في موعدها».

وردّاً على سؤال، جدّد بري تأكيد الموقف الرافض المَس بسيادة لبنان والانتقاص من حقوقه في ثرواته البحرية، كاشفاً انّ السفراء الذين التقاهم في الفترة الاخيرة يعزفون جميعاً على وتر واحد، وهو دفع لبنان الى السَّير بالطرح الاميركي حول النفط البحري. وقال: «هم يطرحون ذلك، وأنا أكرّر أمامهم موقفنا الثابت والمعلن بأنّ سيادتنا على البر والبحر لا تتجزّأ. وبالتالي، لا تراجع ولا تَخل عن حبّة تراب على البر، ولا عن كوب ماء في البحر».

واشار بري الى انه يتابع التطورات الجارية في المنطقة، وتبعاً لذلك قال: «ما زلتُ قلقاً على مصير سوريا. وأعجب من انّ أحداً لم يتوقف ولو للحظة عند الكلام الخطير الذي صدر عن وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون، الذي كشف عن تدريب وتسليح الآلاف من المسلحين للبقاء في سوريا. خطر هؤلاء انّ مهمتهم هي الإشراف على تقسيمها».

الموازنة: الوقت قاتل

على صعيد الموازنة، وعلى رغم محاولة اللجنة الوزارية إظهار حيوية في نقاش مشروع بنود موازنة العام 2018، الّا انّ إمكان الوصول بها الى مجلس النواب في وقت قريب يبدو متعثّراً، ربطاً بالنقاش الجاري حول أرقام الموازنات والاعتراضات الوزارية على تخفيض ارقام وزاراتهم بنسبة 20 في المئة على حدّ ما طلب رئيس الحكومة، وهو الامر الذي خلق إرباكات وإشكالات لدى قطاعات اساسية، وجمعيات ذات طابع إنساني مرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة.

والواضح في هذا السياق، انّ الموازنة تبدو في سباق مع الوقت القاتل الذي جعلها أمام 24 ساعة حاسمة لإحالتها الى مجلس النواب في موعد أقصاه 5 آذار، اي يوم غد الأحد. ويبدو جلياً انّ المهلة ستمرّ من دون ان تسلك الموازنة طريقها من اللجنة الوزارية الى مجلس الوزراء حيث ينتظرها نقاش مستفيض. وبالتالي في غياب رئيس الحكومة، لا جلسة لمجلس الوزراء.

بناء على ذلك، يمكن القول انّ الموازنة دخلت عملياً في المسار العكسي، الّا إذا ظهرت في الساعات الاربع والعشرين المقبلة معجزة تذيب التعقيدات وتذهب بها الى مجلس النواب. علماً انّ وزير المال علي حسن خليل أعاد التحذير أمس من «اننا في أزمة حقيقية اقتصادية ومالية، لكنها غير مستعصية اذا وُجدت الارادة وموازنة إصلاحية».

توقيف سوزان الحاج

قضائياً، برز امس تطور لافت تمثّل في نقل دورية من قوى الأمن الداخلي المقدّم سوزان الحاج حبيش من منزلها في كفرحباب الى التحقيق، حيث كانت موضوعة في تصرّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي منذ إقالتها من مركزها كمديرة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في 2 تشرين الأول الماضي.

وأجرت شعبة المعلومات تحقيقاً مع الحاج في مبنى الشعبة على خلفية فَبركة ملف زياد عيتاني، الذي كان أوقف على خلفية التعامل مع اسرائيل، وسيطاول التحقيق أشخاصاً تعاوَنوا على فبركة الملف.

المصدر: صحف