تم توقيف خمسة من موظفي البنك المركزي التونسي بشبهة فساد وتبييض اموال وحبس اثنين منهم في اطار تحقيق في المتاجرة بالعملة، بحسب ما افادت النيابة التونسية الاثنين.

وتأتي هذه التوقيفات في وقت يشهد البنك المركزي التونسي طلب اقالة لمحافظه الشاذلي العياري. وقال المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي انه يجري البحث عن شخص سادس من خارج البنك المركزي.

ووجهت الى المشتبه بهم خصوصا تهم استبدال اوراق نقطية من فئة 5 و10 و20 يورو باخرى من فئة 200 و500 يورو بدون تسجيل هذه العمليات كما تقضي انظمة البنك المركزي، بحسب المصدر ذاته. وهم ملاحقون بتهم تبييض اموال وفساد واستغلال سلطة وسوء ادارة اموال عامة.

واوضح البنك المركزي الاثنين انه بادر بنفسه الى اعلام القضاء بعد اكتشاف عمليات غير قانونية قام بها موظفا خزينة. وجرت هذه الاعتقالات الثلاثاء والاربعاء الماضيين قبيل طلب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اقالة محافظ البنك المركزي. وبات الشاذلي العياري تحت الضغط منذ ان ادرجت تونس على لوائح اوروبية لتبييض الاموال.

ويجب ان يوافق البرلمان التونسي بالاغلبية المطلقة على قرار اقالة المحافظ ليصبح نافذا، ومن المقرر ان ينظر البرلمان في الامر الخميس. واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل
حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.

وكان يفترض ان تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في تموز/يوليو 2018 بعد ان امضى ست سنوات في منصبه. ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الاجنبية التي تبلغ حاليا ما قيمته 11.903 مليارات دينار تونسي (خمسة مليارات دولار) اي ما يغطي 84 يوما من الواردات، بحسب ارقام البنك، وهو ادنى مستوى للاحتياطي منذ 14 عاما.

كما ان تونس تستعد للاقتراض من الاسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الاجنبية. ومن المقرر ان تطرح تونس في آذار/مارس سندات بقيمة مليار دولار في السوق الاميركي، بحسب ما افاد زياد المولهي المتحدث باسم البنك المركزي.

واكد البرلمان الاوروبي، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء “للدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي تنطوي على خلل استراتيجي في انظمتها لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية