الى قانون الانتخاب در، هذا ما توحي به كل الاجواء العامة في لبنان السياسية والاعلامية، فالحديث عن القانون وشكله وكيفيه تفصيله هو الشغل الشاغل لمختلف الافرقاء والكتل النيابية، لا سيما ان اللجان النيابية المشتركة منشغلة في هذه الايام بدراسة هذا الملف.
وفيما تتمسك بعض الاطراف باعتماد مبدأ النسبية المطلقة في قانون الانتخاب باعتباره يحقق المصلحة الوطنية العامة، ما يزال يتمسك بعض الاطراف وفي مقدمتهم “تيار المستقبل” بشكل صريح برفض هذه “النسبية” المطلقة باعتماد حجج ومبررات ما أنزل الله بها من سلطان، وبالطبع ان الهدف من اعلان “المستقبل” رغبته بقانون مختلط(اكثري ونسبي في آن) هو تفصيل القانون على قياس مصالحه الانتخابية، فيقبل بنظام النسبية حيث لديه الأغلبية الساحقة ويطالب بالنظام الأكثري حيث يفقد هذه الاغلبية.
ولكن الأجدر بقيادات “تيار المستقبل” مراجعة هذه المواقف معتمدين في مراجعتهم على قراءة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت مؤخرا وأظهرت الحجم التمثيلي لـ”المستقبل” في مناطق عديدة طالما كان يعدها معاقله التي تشكل له رافعة سياسية في البلاد، فمن بيروت الى طرابلس وصولا الى عكار تظهر الارقام مدى التراجع الكبير في شعبية “المستقبل”، حتى بتنا نسأل سؤالا بديهيا ألم تكن “النسبية” أفضل لـ”التيار الازرق” باعتبار انها كانت ستؤمن له بعضا من الحضور في مناطق غاب عنها كليا او جزئيا؟
هل سيبقى الحريري على رفضه للنسبية؟
ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي، هل بعد ما أفرزته الانتخابات البلدية من نتائج سيقبل “تيار المستقبل” ورئيسه النائب سعد الدين الحريري باعتماد مبدأ النسبية المطلقة في قانون الانتخاب الذي سيعتمد للانتخابات النيابية المقبلة؟ ام انه سيبقى على موقفه الرافض له ايا كانت التبعات السياسية لذلك؟
وماذا لو قرر الحريري الموافقة على “النسبية” الكاملة ماذا ستكون تداعيات ذلك في السياسة؟ وهو الذي طالما رفضها مبررا الرفض بـ”وجود سلاح المقاومة”، فهل سيكسب الحريري سياسيا لو تخلى عن هذه الفكرة ورضي بالسير بالنسبية؟ وأي ردة فعل سيلقاها من جمهور “المستقبل” في الانتخابات النيابية بعد ذلك، خاصة ان هذا الجمهور وجه له رسائل شديدة اللهجة في بيروت وأشد في طرابلس وغيرهما من المناطق خلال الاستحقاق البلدي.
أما لو قرر الحريري المضي قدما في رفض “النسبية”، فإن النتائج ما تزال ماثلة في الاذهان حيث “التيار المستقبلي” بات يعيش احيانا على “أطلال الماضي” في بعض المناطق نتيجة خسارته لشريحة وازنة من قاعدته الشعبية.
فحالة “تيار المستقبل” اليوم أشبه بمن يسحب “البساط” من تحته، بينما قيادته لا تدري ماذا تفعل، وهي كيفما دوّرت الزوايا تنهمر الخسائر عليها، فالتيار بعد فقدان العديد من الحلفاء يعاني اليوم حالة “تراجع” في الشعبية تنذر بأزمة كبيرة يمر بها، قد تصل الى حدوث اعتراضات داخلية على الاسقاطات التي تأتي من القيادة بعيدا عن نبض الشارع، فكيف سيكون عليه حال حزب “المستقبل” في المرحلة اللاحقة؟
أزمة “المستقبل” لا تحل بقانون الانتخاب..
حول ذلك ترى مصادر مطلعة ان “تيار المستقبل يعيش أزمة سياسية داخلية كبيرة وهذه الازمة لا يحلها أي قانون للانتخاب سواء القانون النسبي او المختلط او حتى الاكثري”، وتلفت الى ان “مشكلة المستقبل الاساسية هي غياب الرؤية الواضحة والخارطة التي يعمل على اساسها”.
وتعتبر المصادر ان “اختيار تيار المستقبل لشكل قانون الانتخاب يرتبط بما يريده التيار على الصعيد الوطني فلو كان التيار يريد الذهاب الى تفاهمات وطنية عامة وتحقيق مصلحة البلد فيجب عليه السير بقانون يعتمد النسبية بينما لو أراد التيار البحث عن مصالح خاصة فهو سيبحث في أيهما يحقق له أعلى درجة من هذه المكاسب وبعدها يقرر السير إما بالقانون المختلط وإما بالاكثري”.
ونبهت المصادر من ان “يقوم المستقبل بالتمسك بقانون الستين هروبا من الواقع الصعب الذي يعانيه، اذا ما اعتبرت قيادة المستقبل ان قانون الستين سيحقق لها اعلى نسبة من المقاعد النيابية في ظل تقسيمات الدوائر الانتخابية التي يحتويها”، وتابعت “هنا يكون المستقبل قد هرب الى الامام من مسألة تراجع شعبيته وأجّل تفجير الازمة الداخلية التي يعاني منها وربما يكون راهن على الوقت لاطفاء الحالات المستجدة داخله لا سيما في طرابلس وقطع الطريق على احتمال بروز حالات اخرى مشابهة للوزير أشرف ريفي”.
وفي هذا السياق، اوضح الرئيس نبيه بري ان “هناك هدرا غير مقبول وغير بريء للوقت”، وقد اعرب عن “اعتقاده بأن البعض يتعمد استدعاء قانون الستين الى الخدمة مجددا”، واكد ان “اعتماد النسبية بات يشكل ضرورة وطنية وملحة تتجاوز الحسابات والمصالح الخاصة”.
هذا الانذار الذي أطلقه الرئيس نبيه بري يؤكد ان هناك من يراهن على الوقت لتمرير الفرص المتاحة لاقرار قانون انتخاب عصري يؤمن صحة التمثيل لجميع اللبنانيين، وهنا يلفت الانتباه كلام بعض نواب “المستقبل” ان تياره يؤيد اقرار مشروع القانون المختلط، رغم ان في هذا الاقتراح الكثير من العقبات التي قد تمنع إقراره وهذا ما تبينه النقاشات الحاصلة في اللجان النيابية المشتركة، باعتبار لا يوجد وحدة في المعيار الذي يعتمد لتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد بين الاكثري والنسبي بما يفتح الباب على استنسابية غريبة تؤدي الى تفصيل الدوائر على “مقاس” بعض الافرقاء وبحسب أحجامهم في هذه المنطقة او تلك.
المصدر: موقع المنار
