رفضت حكومة المالديف الخميس الاجتماع بوفد دبلوماسي اوروبي رفيع في اول زيارة لمسؤولين اجانب الى هذا الارخبيل في المحيط الهندي بعد حملة القمع في الاسبوع الجاري.

وتوجه سفراء للاتحاد الاوروبي وبريطانيا والمانيا الخميس الى العاصمة ماليه حيث اوقف قضاة في المحكمة العليا ومعارضون مؤخرا، سعيا للتباحث في وضع البلاد.

وتجاهلت السلطات طلب الوفد مقابلة الرئيس عبد الله يمين ووزراء ورئيس البرلمان. وقال السفير الالماني يورن روده على حساب ممثليته الرسمي في موقع تويتر “مع الاسف ان الحكومة المالديفية ترفض الحوار”، مضيفا ان “طلباتنا رفضت وهذا مؤسف، هذه بالطبع ليست طريقة لاحراز تقدم”.

وتوجه الدبلوماسيون الثلاثة من مقر خدمتهم في سريلانكا الى المالديف حيث يتم اعتمادهم بعد اعلان الحكومة انفتاحا على وجود مراقبين من الخارج.

في هذه الاثناء يتعذر بحكم الواقع على الاعلام الدولي دخول هذه الدولة الصغيرة المعروفة بشواطئها الرملية البيضاء ومياه بحرها الصافية، مع فرض السلطات على الصحافيين طلب تأشيرة صحافة، في عملية قد تستغرق حتى ثلاثة اسابيع.

وسيبحث مجلس الامن الدولي الخميس الوضع في المالديف بعد “الاعتداء السافر على الديموقراطية” الذي بدر من الرئيس عبد الله يمين، بحسب مسؤول كبير في الامم المتحدة.

ورفضت السلطة الامتثال لأمر صادر عن المحكمة العليا بالافراج عن معتقلين سياسيين واعلنت حالة الطوارئ لمدة 15 يوما واوقفت رئيس المحكمة وقاضيا آخر رفيع الصلاحيات، الى جانب سلسلة توقيفات في اوساط المعارضة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية