أعلن في السعودية عن التحفظ على 56 شخصاً من بين 381 تم استدعاؤهم على ذمة “قضايا فساد”.
وقال النائب العام السعودي في بيان له، امس الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن إجمالي من تم استدعاؤهم من قبل اللجنة (381) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
مشيراً إلى أنه قد تم استكمال دراسة كافة ملفات مَن تمَّ اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التّهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأشار النائب العام في بيانه إلى أن تلك الإجراءات أسفرت عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين، إضافة لإفادات الشهود، وكذلك الإفراج عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
وأشار البيان إلى أنه قد تم التحفظ على (56) شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم، لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام.
وقال النائب العام إن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال (106.7 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).

المصدر: وكالات