اعترض الرئيس البلغاري رومين راديف مستخدما حقه في النقض الثلاثاء على قانون لمكافحة الفساد تطالب به المفوضية الاوروبية، لكنها تعتبره ضعيفا جدا ليسفر عن نتائج.

واعلن الرئيس في تصريحات نشرت الثلاثاء غداة تولي بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، ان “القانون لا يؤمن قاعدة معيارية ملائمة فضلا عن انه يضع عقبات امام مكافحة الفساد”.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية ان بلغاريا أفقر عضو في الاتحاد الاوروبي هي البلد الذي بلغ فيه الفساد الملاحظ اعلى المستويات في الاتحاد الاوروبي.

ويدعو القانون الجديد الى ان تحل مؤسسة واحدة طبقا لتوصيات المفوضية محل عدد كبير من المؤسسات القائمة التي لم تعط كما تقول بروكسل نتائج ملموسة.

ويشكك الرئيس راديف في تشكيل هذه المؤسسة الوحيدة، ويشدد في المقابل على ان حماية المبلغين عن المخالفات ليست مضمونة.

ومنذ انضمامها الى الاتحاد الاوروبي في 2007، تخضع بلغاريا مع رومانيا. لرقابة مشددة من بروكسل حول التقدم الذي يعتبر غير كاف لأجهزتها القضائية على صعيد مكافحة الفساد، ولم يصدر حكم على اي مسؤول كبير بتهمة الفساد.

ولاحظ تقرير المفوضية الاوروبية في كانون الثاني/يناير الماضي ان “مكافحة الفساد هي المجال الذي تحقق فيه اقل قدر من التقدم في بلغاريا” منذ عشر سنوات.

ويرغم الفيتو الرئاسي البرلمان على اعادة النظر في النصوص المعنية من دون ان يكون مضطرا الى تعديلها. اذا لم يعتبر ذلك ضروريا، وبعد اعادة النظر هذه، يتعين على الرئيس توقيع القانون لاتاحة دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية