لا شكَ انَ السعودية في زمنِ الزلازلِ السياسية وحتى الامنية والاقتصادية، لكنَ محاولتَها ايصالَ الارتداداتِ الى لبنانَ، حدّت منها الى الآنَ الحكمةُ السياسيةُ اللبنانيةُ والتمسكُ بالثوابتِ الوطنية..
ووَفقَ القواعدِ الدستورية التي تحمي البلادَ وتؤمنُ سيرَ عملِ المؤسسات يعملُ رئيسُ الجمهورية الذي اجرى مشاوراتٍ في قصرِ بعبدا معَ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري الذي أكدَ التفاهمَ التامَّ والمنجزَ مع الرئيس عون حولَ الازمةِ الراهنة، مضيفاً اَنَهُ من المبَكِّرِ الحديثُ عن استقالةِ الحكومةِ او تشكيلِ حكومةٍ جديدة..
ووفقَ القواعدِ الوطنية فتحَ الرئيسُ عون اتصالاتهِ مع مختلِفِ القُوى السياسيةِ وترأَسَ اجتماعاتٍ امنيةً وماليةً أكدَ خلالَها اَنَ الامنَ والاقتصادَ خطٌ احمر..
كلُ الامورِ واضحةٌ ومبرمجةٌ عندَ الرئيس، لكنه ُ لن يستفردَ بايِ قرارٍ قبلَ ان يُتاحَ لهُ الاستماعُ الى ظروفِ الاستقالةِ من الرئيسِ سعد الحريري بحَسَبِ وزيرِ العدل سليم جريصاتي ..
وامام الجرصةُ التي اصابَتِ المملكةَ السعوديةَ وآذت حلفاءَها عبرَ آليةِ فرضِ الاستقالةِ وتغييبِ الرئيسِ الحريري عن الشاشة، اضطُرَت منظومةَ بن سلمان الى اِجراءِ محاولاتٍ لاستيعابِها ولو بشيءٍ من عدمِ الاتقان، فأدخِلَ سعدُ الحريري ضيفاً منزوعَ الحكومةِ الى قصرِ اليمامة، بعدَ ان اُخرِجَ مكرهاً من لقبِ الرئاسة..
وحتى تستوي مملكةُ الضياعِ على جديدِ القابِها، بعد ان أكلَت ابناءَها واُثخِنَت بضيقِ خِياراتِها، يبقى التشكيكُ سيدَ الموقفِ عندَ خصومِها كما حلفائِها الذينَ اَفردوا على وسائلِ اِعلامهِم مِساحاتٍ عن انقلابٍ يُنفِذُهُ محمدُ بنُ سلمان ضدَ ايِ معارضٍ محتملٍ تحتَ عنوانِ الفساد..
