وجه النظام البحريني تهما جديدة إلى زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان تتعلق بدوره لحل الأزمة في العام 2011 والقيام بعمله السياسي كأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر في تاريخ البلاد وما تشكله من 64% من الصوت الإنتخابي.
المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية قال إن النيابة وجهت للشيخ علي سلمان تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها على حد تعبيره.
وذكر في بيان صادر أن النيابة العامة أمرت “بحبس الشيخ علي سلمان إحتياطياً على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وما زال التحقيق مستمراً في هذا الشأن”.
وقالت النيابة إن التحقيقات التي جرت من قبلها بشأن وقائع الاتصالات المسجلة التي جرت بين الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان ومسؤولين من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بما وصفته النيابة “أعمالا عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج” إضافة إلى ما قالت إن “التحريات عن صحة هذه الوقائع وعن ممارسة دولة قطر لأنشطة تستهدف عدد من الدول العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، وتواصلها مع بعض العناصر المناوئه للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان وآخرين منذ عام 2010م” وفق بيان النيابة.
وخلال بيان مطول ذكرت النيابة إن ذلك “التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن و الإستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة عام 2011م وعن الأعمال العدائية التي يمكن القيام بها لمواجهة هذه التحركات والمساهمة في إضعافها بعدم مشاركة الجانب القطري فيها وتوجيه أجهزته الإعلامية لهذا الغرض وظهور المتهمين من جانبهم في تلك الوسائل الإعلامية ونشر معلومات وأخبار تضر بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للمملكة وتنال من هيبتها وإعتبارها في الخارج”.
وأضاف البيان أنه “من خلال هذا النشاط التخابري مع الجانب القطري فقد باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية” وذلك ينافي توجه الوفاق وأمينها العام الذي دعا حينها في خطاب متلفز إلى حقن الدماء والتمسك بالأسلوب السلمي في المطالبة بالحقوق”.
النيابة البحرينية ذكرت أنه قد تم تقديم تقارير تشير إلى مسئولية زعيم المعارضة وآخرين وتورطهم في أنشطة عنف وأعمال إرهابية وتمويل جماعات وعناصر إرهابية للقيام بأعمال عدائية وأنهم في هذا الصدد قد تلقوا دعماً مالياً من الجانب القطري مقابل قيامهم بأنشطتهم الضارة بالمصالح القومية للبلاد، كما تم رصد تكليفات من الشيخ علي سلمان لأحد المتهمين للقيام بأعمال تضر مراكز الدولة ومصالحها القومية ، وتكليف آخر ليكون مسؤول اتصال مع الجانب القطري ، كما تم رصد العديد من الفعاليات واللقاءات والبيانات و الأحاديث التي أجريت مع المتهمين من خلال القنوات الإعلامية القطرية” وفق مزاعم النيابة في بيانها.
المصدر: موقع قناة اللؤلؤة
