حذر تقرير جديد صدر عن اليونسكو من الآثار السلبية والخطيرة لإلقاء اللوم بشكل غير متناسب على أية جهة واحدة بسبب مشاكل التعليم النظامية، بما قد يزيد من عدم المساواة وإلحاق الضرر بالتعلم والتعليم.

إلقاء اللوم على المعلمين لسوء درجات اختبارات الطلاب وتغيبهم عن الدراسة، غالبا ما يكون غير عادل وغير بناء، وقد تكون له آثار سلبية وخطيرة، تحذير ورد في تقرير اليونسكو لرصد التعليم للعام الدراسي ألفين وسبعة عشر ألفين وثمانية عشر، مؤكدا أنه لا يمكن مساءلة الناس عن النتائج التي تعتمد على أعمال الآخرين.

يرصد التقرير التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتعليم وجودته، وينظر في الطرق المختلفة التي يمكن بها مساءلة الناس والمؤسسات في هذا الشأن.

ويفيد التقرير بأن الشفافية تساعد على تحديد المشاكل، ولكنه يشير إلى أن حكومة واحدة فقط من بين كل ست حكومات تنشر تقارير سنوية لرصد التعليم.
ولذا شدد على الحاجة أيضا إلى هيئات مستقلة قوية مثل أمناء المظالم والبرلمانات من أجل محاسبة الحكومات على التعليم.

ويشير التقرير كذلك إلى أنه عندما تفشل الآليات الرسمية، يلعب المواطنون دورا حيويا في مساءلة الحكومات عن مسؤوليتها في التعليم، مشيرا الى كولومبيا كمثال حيث نجحت حملة المواطنين في مقاضاة الحكومة في المحاكم ما أدى إلى إنشاء التعليم المجاني، وفي الولايات المتحدة، نجح الآباء والأمهات ووسائل الإعلام في الضغط من أجل إزالة إنكار تغير المناخ من الكتب المدرسية، فيما تمكن الطلاب في جنوب أفريقيا من وقف ارتفاع الرسوم الدراسية في الجامعات.

وبالإضافة إلى أهمية المساءلة، يشدد التقرير على أهمية معالجة الثغرات وعدم المساواة.

ويدعو التقرير الحكومات إلى وضع آليات داعمة تتجنب سبل العقاب لمساءلة المدارس والمعلمين؛ والسماح بالمشاركة الديمقراطية واحترام حرية وسائل الإعلام للتدقيق في التعليم وإنشاء مؤسسات مستقلة للتعامل مع الشكاوى؛ ووضع لوائح ذات مصداقية وكفاءة مع عقوبات مرتبطة بها لجميع مقدمي التعليم، العام والخاص، بما يضمن عدم التمييز وجودة التعليم؛ وأخيرا جعل الحق في التعليم قابلا للتقاضي، وهو ما لا يعمل به في 45٪ من البلدان.

المصدر: اخبار الان