قالت مصادر في منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط «أوبك»، انها تميل نحو تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مع روسيا ومنتجين مستقلين آخرين حتى نهاية 2018، على الرغم من أن نمو الطلب بمعدل أقوى من التوقعات قد يسمح للمنظمة بتأجيل القرار حتى أوائل العام المقبل.
وتخفض المنظمة، إلى جانب روسيا وتسعة منتجين آخرين غير أعضاء فيها، إمدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018، في مسعى للتخلص من تخمة المعروض التي تؤثر سلبا على الأسعار.
وبعد تقدم بطيء في البداية، تزداد ثقة «أوبك» في نجاح الخفض. فأسعار النفط حاليا قرب أعلى مستوى في عامين، بدعم من انخفاض المخزونات، وقوة الطلب العالمي، وتباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وزيادة التزام المنتجين بتعهدات خفض الإنتاج في المجمل.
وقالت ثلاثة مصادر في «أوبك» أن من المرجح الإبقاء على التخفيضات سارية حتى نهاية 2018، في حين قال مصدر رابع ان هناك حاجة إلى تمديدها لفترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر للتخلص من جميع فوائض مخزونات النفط.
وقال أحد المصادر «إذا كان نمو الطلب جيدا جدا، فإن القرار قد يتأجل حتى أوائل العام المقبل…لكن ما زالت هناك فرصة كبيرة لأن يتم اتخاذ القرار في نوفمبر (تشرين الثاني)».
وتستمر المناقشات بين المنتجين قبل اجتماع المنظمة المقبل الذي سيحدد سياسة النفط والمقرر عقده في نوفمبر في فيينا.
وتقول مصادر في «أوبك» إن مجلس محافظيها، الذي لا يتخذ قرارات بشأن السياسة، سيجتمع في فيينا في 23 و24 من الشهر الجاري، ومن المرجح أن يناقش بشكل غير رسمي الخيارات والسيناريوهات.
وقال مصدران أنه إذا لم يتم الإعلان عن قرار في نوفمبر، فإن «أوبك» وحلفاءها قد يجتمعون في أوائل 2018.
وتعقد المنظمة في العادة أول اجتماع لتحديد سياسة النفط كل عام في مايو/أيار أو يونيو/حزيران.
وترغب «أوبك» في تقليص مستوى مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة إلى متوسط خمس سنوات. وتظهر أحدث البيانات تقدما في هذا الصدد لكنه لم يكتمل بعد.
وقالت في أغسطس/آب ان تلك المخزونات تبلغ 2.996 مليار برميل بزيادة 171 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات ليتقلص الفائض من 340 مليون برميل في يناير/كانون الثاني.
من جهة ثانية قال مصدران في «أوبك» ان تعميق الخفض، والذي رفضته المنظمة حين عقدت اجتماعا في مايو/أيار الماضي، يعتبر أمرا مستبعدا هذه المرة، حيث سيواجه بعض المنتجين صعوبات في تقليص الإنتاج بشكل أكبر.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في الرابع من هذا الشهر ان الاتفاق قد يجرى تمديده حتى نهاية 2018، على الرغم من أن وزراء «أوبك» لم يقدموا تعهدات محددة بخصوص ذلك.
وقلص ارتفاع الأسعار في سوق النفط الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير إضافية. ومع تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 58 دولارا للبرميل، فإنه قريب من 60 دولارا الذي تعتبره السعودية مستوى جيدا.
ورفعت «أوبك» وآخرون تقديراتهم بشأن نمو الطلب العالمي على النفط. ويشير أحدث تقرير شهري صادر عن المنظمة إلى عجز في الإمدادات في السوق العالمية العام المقبل، إذا أبقت أالإنتاج عند المستويات المسجلة في سبتمبر/أيلول.
وقال وزير البترول الكويتي يوم الأحد الماضي ان سوق النفط تتجه في المسار الصحيح، وأن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج.
لكن مصادر في المنظمة تقول إن من المرجح تمديد الاتفاق بإطار زمني يبلغ تسعة أشهر.
وقال مصدر آخر من المصادر الأربعة سابقة الذكر «اعتقادي أن الوزراء سيجددون (الخفض) حتى تعود المخزونات إلى طبيعتها».

المصدر: رويترز