يبدو أن الادعاء الاتحادي في واشنطن على استعداد للحد من نطاق أوامر التفتيش لحسابات فيسبوك الخاصة بالناشطين المحليين المتصلين باحتجاجات حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وقال مكتب محامي الولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا أمام القاضي، يوم الجمعة 13 أكتوبر، إن الحكومة “غير مهتمة” بالحصول على أسماء آلاف الأشخاص الذين “أعجبوا” بصفحة الفيسبوك لمجموعة سياسية ساعدت في التخطيط لمظاهرات 20 يناير الماضي، ووافقت على تضييق الجدول الزمني للصور التي تسعى الحكومة للحصول عليها كجزء من تحقيقاتها.

وجاء بيان مساعد المحامي الأمريكي جون بورشيرت، خلال جلسة استماع حضرها مدافعون عن الحريات المدنية، أن مذكرات التفتيش كانت واسعة جدا وسيكون لها “تأثير سلبي” على المنظمات السياسية، بسبب كشفها عن معلومات خاصة بأفراد لا علاقة لهم بالتحقيق.

واقترح قاضي المحكمة العليا عن ولاية واشنطن روبرت مورين الحد من عمليات التفتيش لتقتصر على بعض الكلمات الرئيسية التي لها صلة بأحداث 20 يناير، معربا عن قلقه من كشف معلومات لا صلة لها بالتحقيق، ولكنه أشار إلى أن قاضيا آخر قد وقّع على أوامر التفتيش، زاعما وجود “علاقة محتملة” بين ما تحتويه بعض الحسابات من أدلة، ووقوع نشاط إجرامي.

وهاجم مورين أوامر التفتيش، متسائلا كيف يمكن أن يكون مجرد إبداء الإعجاب على منشور على الفيسبوك عملا إجراميا. وقد اعتقل أكثر من 200 شخص، ويواجهون تهمة الشغب المتعلقة باحتجاجات يوم التنصيب التي أدت إلى إصابة عدد من رجال الشرطة وتدمير الممتلكات في منطقة بوسط واشنطن.

وضغط مورين على المدعي العام بشأن سبب رغبة المحققين في الوصول إلى أسماء المستخدمين الذين “أعجبوا” ببعض المنشورات أو الصور في الفترة التي سبقت حفل التنصيب.

وقال بورشيرت إن “إبداء الإعجاب” ببعض المنشورات التي تصف النشاط الإجرامي يمكن أن يشير في بعض الحالات إلى التوجهات الإجرامية للشخص، وأضاف قائلا: “ليس هناك أي خطر في أن يستخدم المحققون هذه الأوامر لجمع معلومات حول الانتماءات السياسية والحياة الخاصة للأشخاص”.

وخلال الجلسة، طرحت تساؤلات حول حق مستخدمي الفيسبوك في عدم تمكين الحكومة الأمريكية من الاطلاع على صفحاتهم.

وكان من بين الحاضرين في المحكمة، ماكولي وليجبا كارفور، الناشطين في مجموعة “DisruptJ20” على فيسبوك، التي صدرت في حقهما مذكرتا تفتيش، فضلا عن صاحبة المذكرة الثالثة إميليا تالاريكو مؤسسة الصفحة على الفيسبوك.

وقال جون روش، المحامي لدى فيسبوك، خلال جلسة المحكمة، إن الشركة: “حريصة على حماية خصوصية هؤلاء الناس وحقهم في المشاركة في الخطاب السياسي”.

واختتم مورين الجلسة بالتأكيد على أنه سيبت سريعا في طلب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بشأن شرعية الحكم على سلوك الأشخاص من خلال حساباتهم، وأنه سيعمل على إيجاد “مقاربة” للحد من عمليات التفتيش.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد حصلت، في 29 سبتمبر الماضي، على أمر قضائي يتيح لها التفتيش على حسابات فيسبوك لأشخاص يشتبه تورطهم في تنظيم التظاهرات ضد ترامب.

المصدر: روسيا اليوم