قال صندوق النقد الدولي ان السعودية أخطرته بأنها تعيد النظر في وتيرة تنفيذ إجراءات التقشف لتجنب حدوث تباطؤ كبير للاقتصاد وزيادة البطالة.
وقال الصندوق في تقرير حول المشاورات الاقتصادية السنوية التي يجريها مع المملكة «أشارت الحكومة إلى أنها تنظر في الوتيرة الملائمة لتنفيذ التصحيح المالي في ظل ضعف النمو».
وتخفض الرياض الإنفاق بينما تزيد الضرائب والرسوم، لخفض عجز كبير في موازنة البلاد ناتج عن انخفاض أسعار النفط. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي نشرت المملكة خطة للقضاء على العجز، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار في 2015، وذلك بحلول 2020.
وومنذ ذلك الحين يتقلص العجز، لكن بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد. وتظهر بيانات نشرت هذا الأسبوع أن المملكة عانت من ركود في الربع الثاني من العام، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 0.6 في المئة فقط على أساس سنوي. وينخفض تضخم أسعار المستهلكين، في حين يواصل معدل البطالة بين السعوديين الارتفاع إلى 12.8 في المئة.
وقال صندوق النقد ان الرياض لهذا السبب تستخدم خطة خفض العجز «كإرشادات عامة»، لكنها «تعتزم مراجعة وتحديث الأهداف المحددة على فترات منتظمة مع مراعاة التغيرات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
«وأضاف «كما أعربت عن رأيها بأنه سيكون من المفيد الإسراع بتنفيذ إصلاحات المالية العامة، لا سيما وأنها شعرت أن آليات التعويض التي كانت تعكف على وضعها لدعم الأسر ومنشآت الأعمال سوف تحد من الأثر الاقتصادي، ولكنها اتفقت على ضرورة مراقبة معدلات النمو وتوظيف العمالة وتعديل توقيت الإصلاحات إذا لزم الأمر».

المصدر: رويترز