قال اثنان من وزراء النفط في «أوبك»  إن المنظمة تبحث تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، أو تعميق التخفيضات مع الدول غير الأعضاء، لتترك بذلك المجال مفتوحا أمام المزيد من التحركات للتخلص من تخمة المعروض ودعم الأسعار.
ويسري الاتفاق الذي تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2018.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي يزور موسكو حاليا مع عدد من وزراء النفط في منظمة «أوبك» لحضور إحدى المناسبات في قطاع الطاقة، أنه لا يري معارضة داخل المنظمة لتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها بالتعاون مع شركائها للتخلص من تخمة المعروض أو حتى تعميقها.
وقال ردا على سؤال عما إذا كانت هناك محادثات لتعميق الخفض أو تمديده «يعتمد هذا على قرار جماعي وتوافق داخل أوبك، لكنني أعتقد أنه لا توجد معارضة لهذا الاقتراح».
وحين طلب منه تحديد ما إذا كان يعني أنه لا يوجد اعتراض على تعميق التخفيضات أجاب قائلا «نعم».
وبدأ خفض الإمدادات وزيادة الطلب العالمي في تقليص فائض المعروض وهو ما دعم سعر النفط في الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى خلال أكثر من عامين عند نحو 60 دولارا للبرميل.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن هناك مناقشات بشأن تعميق الخفض أو تمديد الاتفاق.
ومثل هذه الخطوة ستحتاج دعم السعودية التي تقود «أوبك» وروسيا أكبر مشارك في الاتفاق من خارج المنظمة. وقالت روسيا ان من السابق لأوانه
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس ان الاتفاق بين «أوبك» ومنتجين للنفط خارجها قد يجري تمديده إلى نهاية 2018 في إطار المسعى الرامي لكبح وفرة في الإمدادات.
ومن المنتظر الآن أن ينتهي الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، والذي يخفض إنتاج النفط بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا، بحلول نهاية مارس/آذار.
وأبلغ بوتين منتدى للطاقة في موسكو يحضره وزراء للنفط من بضع دول أعضاء في أوبك «الجميع مهتمون باستقرار السوق. أعتقد أن ما فعلناه مع أوبك مفيد للاقتصاد العالمي كله…عندما نتخذ قرارا بشأن تمديده أو عدم تمديده فإننا سنقرر الإطار الزمني… لكن إذا كنا نتحدث عن تمديد محتمل فإن هذا ينبغي أن يكون على الأقل حتى نهاية 2018».

المصدر: وكالات